في ندوة أطرها سفيان خيرات وعلي الغنبوري بالعرائش: المشاركون الشباب يطالبون بإقرار ملكية برلمانية ويوصون بتمثيليتهم داخل الهيئات

طالب الشباب المشاركون في المنتدى الجهوي ل «برنامج حوار المستقبل» المنعقد يوم السبت الماضي بالعرائش والمنظم من طرف الدار العائلية القروية لبوجديان، وبدعم من البرنامج التشاوري المغرب ومشروع سند للوكالة الأمريكية للتنمية تحت شعار « من أجل مذكرة شبابية للإصلاحات الدستورية» بإقرار ملكية برلمانية مع تحديد الاختصاصات، وبإعطاء الأولوية للمواثيق الدولية على القانون المحلي لتعزيز وضمان حقوق الإنسان ولسمو المعاهدات والاتفاقات الدولية على الدستور، مؤكدين على عدم الجمع بين أكثر من مسؤولية، سواء كانت منتخبة أو معينة وبربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة وأوصوا بإحداث مجلس وطني للشباب ودسترته مع الرفع من نسبة كوطا الشباب داخل الأجهزة الحزبية محليا وجهويا ووطنيا وتمثيليته داخل الهيئة الموكول إليها تسيير الشأن العام وفق مقاربة النوع عبر لائحة وطنية ، مشددين على تعزيز برامج التربية على المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، ومبرزين أهمية إحداث وتفعيل بنيات الاستقبالات السياسية الخاصة بالشباب من أجل الرجوع إلى دائرة الفعل السياسي عبر مصالحته مع السياسة ، إضافة إلى توصيات أخرى في مجال التعليم والصحة والشغل .
وكان المشاركون على موعد مع مداخلات الجلسة الافتتاحية التي احتضنتها قاعة ميرامار، حيث اتسمت هذه المداخلات بالارتباط الوثيق مع حركة 20 فبراير : ففي الوقت الذي أكد فيه عزيز بلمين ( باحث شاب ) على أن الإصلاح الدستوري المرتقب ما هو إلا مدخل يمكن أن نطل منه على مجموعة من الإصلاحات الأخرى المقبلة. وطالب في هذه الصدد بالانكباب على المفهوم الجديد للمواطنة، وبالانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى بناء الديمقراطيات التشاركية انطلاقا من بناء الوحدات الترابية المستقلة إداريا وماليا وسياسيا عبر مكونات الجماعات المحلية والدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .
وإذا كان الأمر كذلك عند هذا الباحث الشاب ، فان سفيان خيرات الكاتب العام للشبيبة الاتحادية سابقا أبرز أن حركة 20 فبراير لم تكن تطالب فقط بدستور ديمقراطي بل بإصلاحات محددة، وأنها أبانت عن أن الشباب المغربي أصبح يمتلك الوعي لالتقاط هذه اللحظة الديمقراطية مشيرا إلى أن ظاهرة عزوف الشباب عن التعاطي للسياسة التي لازمته في فترة من الفترات كان مردها إلى أن اللعبة السياسية كانت مغلقة، ومؤكدا أن انخراط الشباب في هذه الحركية السياسية هو الضمانة الأولى للدفاع عن حقوقه، ومنبها إلى أنها لحظة ابتدأت لكنها لن تنتهي في شتنبر القادم، ومشددا على أن الخطاب الملكي فتح أوراشا كبرى ستعيد النظر في شكل النظام السياسي بالمغرب .أما مداخلة علي الغنبوري الكاتب العام الأسبق للشبيبة الاتحادية، فقد اعتبر أن النقاش المفتوح في العرائش وفي غيرها من المدن هو الاستثناء الذي يمكن الحديث عنه في الاستثناء المغربي بالمقارنة مع المحيط العربي الذي لم يشهد هذا النقاش نظرا لغياب الحرية فيه ، وبذلك استطاع الشباب إحياء السياسة في المغرب ومن ثم عودة الحياة السياسية إلى البلاد ، وهذا في رأيه استثناء يحسب لهؤلاء الشباب. ولاحظ المتدخل أن حركة 20 فبراير هي حركة مجتمعية تفاعلت مع محيطها لتقطع مع الاستبداد والقمع والحكرة واقتصاد الريع الذي يعيق تقدم المغرب نحو الديمقراطية ،علما بأنها حركة دينية ويسارية ويمينية وهذا ما يعطيها زخمها ، مشبها إياها في هذا الإطار بالحركة الوطنية إبان مطالبتها بتحقيق الاستقلال في عهد الحماية .وطالب المتدخل في هذا الصدد بأن ينتقل النقاش إلى الأحزاب السياسية لأنه لا يمكن أن نغير البنيات السياسية للدولة دون الحديث عن الأحزاب السياسية لأنها الوسائط الضرورية لتحقيق الديمقراطية، مضيفا أنه إذا كان الدستور هو المحدد لهوية الدولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا، وأنه إذا كان النقاش ينصب حاليا حول هل يريد المغاربة ملكية برلمانية أم ملكية دستورية، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو : هل ستظل الملكية تنفيذية أم لا ؟ وفي مقارنته الدستور المغربي بالدستور الاسباني، أوضح أن هذا الأخير تأسس على مبدأ واحد ومهيمن : أعمال الملك غير مرتبطة بالمسؤولية لأن هذه الأخيرة مرتبطة بالمحاسبة . وطالب في هذا الصدد بتوحيد الخطاب والرؤى والاتفاق حول التوجهات المستقبلية للمغرب لتجنب الانقسام الذي يتهدد هذه الحركة الاحتجاجية .
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة رئيس جمعية الدار العائلية القروية لبوجديان الدكتور مشيج القرقري الذي رحب بالضيوف الشباب الآتين من مختلف مدن جهة طنجة - تطوان واستعرض في هذا الصدد أهم محاور هذه الندوة والشراكة التي تجمعه بالبرنامج التشاوري للمغرب .