أثير موضوعها من جديد : التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية للمهن الحرة موضوع مساءلة

وجه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2010الجاري، رسالة في موضوع « التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية للمهن الحرة»، إلى رئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق النيابية، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، وذلك لإثارة هذا الجانب من جديد، جاء فيها أن الاتحاد الوطني للمهن الحرة الذي يضم النقابات الوطنية الممثلة لأطباء القطاع الحر و المحامين و الصيادلة و أطباء الأسنان و المهندسين المعماريين و الإحيائيين و الخبراء المحاسبين و المبصاريين، بعد أن استنفد كل المساعي مع الحكومة من أجل دفعها لتنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن الحرة التي تنص عليها مدونة التغطية الصحية الأساسية، و إصدار مراسيم تطبيقية لتفعيل القانون رقم 03-07، قصد إحداث نظام إجباري للتأمين عن المرض و الحماية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة.
وأضافت رسالة الاتحاد أنه وبعد تنظيم يوم دراسي مشترك مع وزارة التشغيل و التكوين المهني بتاريخ 12 مارس 2008، حول« التغطية الصحية للمهن الحرة»، بمشاركة رؤساء الهيئات المهنية، و ممثلي وزارة المالية و وزارة الصحة، و مدراء الصناديق و التعاضديات الاجتماعية، الذي خلص إلى مجموعة من التوصيات بقيت دون تفعيل.
و بعد التوقيع يوم 09/06/2008، على اتفاق شراكة مع وزارة التشغيل و التكوين المهني من أجل إرساء و تطوير نظام تغطية صحية و حماية اجتماعية خاصة بأصحاب المهن الحرة.
وبعد المشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة التشغيل و التكوين المهني بتاريخ 17/11/2008 في إطار برنامج التعاون المغربي الفرنسي من أجل تفعيل التغطية الصحية، بمشاركة ممثلي الوزارة الأولى و وزارة المالية و وزارة الصحة و ممثلي مدبري التأمين الإجباري عن المرض و الهيئات المهنية، للإطلاع على النموذج الفرنسي لتحديد معالم النظام الاجتماعي للمهن الحرة و المستقلين بالمغرب. وبعد مكاتبة السيد الوزير الأول من أجل عقد لقاء معه حول هذا الموضوع، و استقبال ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد من طرف مستشار السيد الوزير الأول يوم 01 أبريل 2010، دون أن يسفر هذا اللقاء عن أي نتيجة.و بعد عقد ندوة صحفية لإثارة انتباه الرأي العام إلى الوضع الذي يعاني منه المهنيون في القطاع الحر، الذين يضمنون لمواطنيهم خدمات نوعية متصلة بصحتهم و رفاهيتهم و استقرارهم المادي و المعنوي، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة و غير مباشرة، و ضمان تغطية صحية و حماية اجتماعية لمستخدميهم، في حين يجدون أنفسهم مجردين من أي تغطية صحية أو حماية اجتماعية لهم و لأفراد أسرهم، نتيجة لما اعتبرته رسالة النقابة، تقاعس من الحكومة غير المبرر عن تفعيل مقتضيات قانونية صريحة و مسنودة بخلفية دستورية ملزمة و بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمهن الحرة، يتوجه إلى الجهات السالف ذكرها، « بكل احترام من أجل إدراج هذا الملف ذو الأبعاد الإنسانية و الحقوقية و السياسية ضمن برنامج اهتمامها و ممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة، لتتحمل مسؤولياتها اتجاه سلامة و صحة هذه الشريحة من الشعب المغربي التي تعاني من جراء إقصائها من أي تغطية صحية و حماية اجتماعية لها و لأفراد أسرها، مما يدفع جزءا كبيرا منها لاختيار الهجرة إلى خارج الوطن للبحث عن حماية اجتماعية و ظروف أحسن لمزاولة مهنتها»، داعيا إلى تحديد موعد للاجتماع من أجل التباحث بشكل أكثر في الموضوع.