انطلاق متعثر لدورة يوليوز بمراكش في ظل تداعيات استقالة رئيسة المجلس

وقفات تطالب ببقاء المنصوري وأخرى تدعو لرحيل رئيسة مجلس مقاطعة جليز وأعضاء ينتظرون بتذمر انطلاق دورة يوليوز للمجلس الجماعي لمراكش التي تأخرت لساعات عن موعدها المقرر.. كان ذلك هو المشهد العام الذي عاينه كل من يحل بمقر المجلس الجماعي صباح أمس الإثنين 11 يوليوز الجاري .
الأجواء كانت مطبوعة بتداعيات القرار الذي اتخذته عمدة مراكش باستقالتها من منصب رئاسة المجلس وكذا من حزب الأصالة والمعاصرة والذي جمدته مؤقتا حسب ما ورد في بلاغ صدر عنها.
وبررت خطوتها هذه في البلاغ المذكور، بالأداء التنظيمي المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي يحول دون تحقيق الأهداف التي رسمها الحزب في تجديد الممارسة السياسية وتخليقها وانفتاحها، وإفراز نخب جديدة مقتدرة ومواجهة الفساد الضاغط. كما أوضح البلاغ أنه، وانطلاقا من مسؤولية العمدة وحرصها على المصلحة العامة لساكنة مراكش وفي مقدمتها مناهضة كل أشكال الانتهازية، قدمت استقالتها من الحزب، وبالتالي من رئاسة المجلس الجماعي للمدينة يوم الخميس 07 /07 / 2011 .
وقال البلاغ إنه بعد تدخل المكتب الوطني للحزب، والذي رفض بالمطلق قرار استقالة فاطمة الزهراء المنصوري، وبعد مساع حميدة لأطراف وهيئات وشخصيات، وحرصا على المصلحة العامة، جمدت مؤقتا قرار استقالتها، في انتظار اجتماع المكتب الوطني، والذي سيبت تنظيميا في أسباب القرار وفي الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية.
وقالت مصادر مقربة من المنصوري إنها أقدمت على هذه الخطوة التي لم تكن مفاجئة بحكم التذمر الذي أبدته غيرما مرة من أجواء التسيير الجماعي، بسبب التدخل المتكرر في اختصاصاتها من قبل عناصر من حزبها (الأصالة والمعاصرة) تتحمل مسؤليات في تسيير بعض المقاطعات أو بمكتب المجلس الجماعي وخاصة المنسق الجهوي للبام بمراكش، وتضييق الخناق عليها ومباشرة ضغوط لم يعد بإمكانها تحملها.
ويرى المتتبعون أن قرار الاستقالة ليس سوى نتيجة موضوعية لأزمة البام وبوادر الفشل التي كان يحملها معه منذ البداية، وخاصة مع انتخابات 2009 التي عمل بكل ما أوتي من نفوذ واضح لأحد مؤسسيه على تلفيق أغلبية للحصول على رئاسة المجلس الجماعي لمراكش تضم أعضاء سابقين في المجلس راجت أسماؤهم بقوة في ملفات الفساد الكبرى التي عرفتها المدينة ومنهم حتى أعضاء صدرت في حقهم أحكام حبسية، وأعضاء آخرون ارتبطوا بفضائح مدوية ستجد طريقها إلى المحاسبة آجلا أم عاجلا، وبعضها أسندت مهمة التحقيق فيه مؤخرا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومعلوم أن جدول أعمال دورة يوليوز لمجلس مراكش يتضمن 23 نقطة تهم تحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير للمقاطعات برسم سنة 2012، والبت في مبلغ تعويض أو تأجير قطع أرضية.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة كناش التحملات المتعلق باستغلال الملك العام الجماعي لإيجار الدراجات المخصصة للاستعمال السياحي، ومشروع اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش والمكتب الوطني للصيد البحري تتعلق ببناء وتفويت استغلال سوق السمك بالجملة لمدينة مراكش، إضافة إلى ميثاق الاتفاق لتصفية مؤخرات ديون الجماعة الحضرية للمدينة الحمراء المترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء والأشغال لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء .
ومن النقط التي سيتداول فيها المجلس الجماعي في هذه الدورة نجد أيضا تعديل القرار الجبائي المحلي عدد 6 بتاريخ 19 مايو 2008 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية، ووضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجولان والتشوير الطرقي ببعض نقط المدينة، وقرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم أماكن وقوف سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني والعربات المجرورة بالخيول ببعض شوارع المدينة وتهيئة محطة المصلى، إضافة إلى إطلاع المجلس على وضعية سوق الخضر والفواكه بالجملة على مستوى التسيير والتدبير المالي وكذا وضعية شركة أفيلمار.
وتنعقد هذه الدورة في ظل قرار الوكيل العام للملك بإحالة الشكايات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في حق بعض أعضاء المجلس الجماعي بمراكش ومنهم نواب للعمدة وتورطهم في ملفات للفساد، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء للتحقيق فيها.