في حوار مع الأستاذ محمد الدرويش حول قضايا الشباب والطفولة .. أدعو كل المسؤولين إلى إعادة النظر في سياسة قطاع الشباب والطفولة

محمد الدرويش الذي استضافنا بمركز الاصطياف سامير بموزار كندر، لديه خبرة طويلة في مجال التأطير الوطني والمحلي، راكم تجارب عديدة في مجال قضايا الشباب والطفولة، وقام كذلك بالإعداد لعدة مخيمات وملتقيات وطنية ومحلية، في هذا الحوار، ونحن في ذروة فصل الصيف وفي بداية العهد الدستوري الجديد، تم التطرق إلى السياسات المتعلقة بقضايا الطفولة والشباب.
{ في البداية، نشكركم الأستاذ محمد الدرويش على استضافتكم لنا بمركز الاصطياف سامير بموزار كندر، لديكم خبرة طويلة في مجال التأطير الوطني والمحلي، راكمتم تجارب عديدة في مجال قضايا الشباب والطفولة، وقمتم كذلك بالإعداد لعدة مخيمات وملتقيات وطنية ومحلية، وهذا هو سبب زيارتنا لكم، إذ نود أن نتحدث معكم ونحن في ذروة فصل الصيف وفي بداية العهد الدستوري الجديد، عن سياسات تتعلق بقضايا الطفولة والشباب.
ما هو تعليقكم عن الاهتمامات التي توليها وزارة الشباب والرياضة بمجال قضايا الشباب والطفولة، وكذلك عن استعدادات التهييئ لموسم التخييم لهذه السنة؟
قبل أن أجيب عن سؤالك، سأتحدث شيئا ما عن مجال الطفولة والشباب الذي يدخل ضمن اهتماماتي ونضالاتي إلى جانب مجالات أخرى كمجال التعليم العالي. هذا المجال الذي تربيت على مبادئه وأسسه في إطار حركة الطفولة الشعبية التي تحتفل اليوم بالذكرى 55 على تأسيسها. واسمح لي أن أقول لك، أن هذا المجال الذي أعده مجالا حيويا بالنسبة للمغرب، هو مجال مع الأسف لم ينل ما يستحقه من برامج السياسات الحكومية المتعاقبة التي عرفها المغرب. إني أعتبر مجال الطفولة والشباب من بين المجالات الإستراتيجية الكبرى لتكوين المواطن، الذي يحب بلده ويحب أسرته ويحب الجماعة التي ينتمي إليها المواطن الذي يتشبع بقيم المسؤولية والإيثار والمواطنة والديمقراطية والحداثة بمفاهيمها الايجابية. قل إذن هذا المجال هو بمثابة بترول المغرب، لكن مع كل الأسف، عرف تهميشا ملحوظا عبر كل المحطات التي مر منها المغرب. يجب أن نعترف أن مجموعة من الأطر التي تتحمل المسؤولية اليوم، في كل مستويات الدولة المغربية هي أطر المدرسة الجمعوية بالمغرب. لقد لوحظ انحدار شديد في السنوات الأخيرة للدور الذي وجب أن تلعبه التنظيمات الشبابية والطفولية في تكوين الفرد، وهذا أمر راجع في اعتقادي إلى عدة أسباب؛ منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي، منها ما هو مرتبط بسياسات الدولة المغربية، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة تحمل المسؤولية بهده التنظيمات. إن السياسة الشبابية والطفولية المتبعة منذ سنوات في هذا القطاع، هي سياسات غير مسؤولة وبدون استراتيجية ولا رؤى واضحة. لا يمكن لوزراء القطاع أن يسنوا سياسات في ظرف أقل من سنة أو سنة ونصف أو حتى في ثلاث سنوات أو أكثر، لأن طبيعة القطاع، هو استثمار في الإنسان، وهذا أمر لا يمكن أن تظهر نتائجه بمجرد تنظيم مناظرات أو تدشين ملعب للقرب أو البعد أو حتى بناء ملاعب هنا وهناك؛ صحيح أن هاته السياسة لها تأثير لدى الخارج وفي البنيات التحتية وفي تقدم المغرب بصفة عامة، لكن أين تأطير الفرد من كل هذا؟ و دور الشباب مثلا متهمة بالتسييس، والحوار شبه منعدم بين التنظيمات الجمعوية والقطاع الوصي، والعلاقات شبه متوترة بينهم جميعا، والتهم تلحق بهذا أو بذاك...
أعود لسؤالك فأقول، على الدولة المغربية بكل مستوياتها وعلى الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية والجماعات المحلية أن تولي اهتماما خاصا لقطاع الشباب والطفولة برنامجا واستراتيجية ومضمونا وآفاقا، لأن مغرب الغد، يؤسس له اليوم، ومواطن الغد، يكون اليوم، فإما أن نكون أمام مواطن يحب الحياة ويسعى بكل الوسائط القانونية إلى خدمة هذا الوطن، ويأمل في المستقبل وينظر إليه بعيون الأمل، أم نكون أمام مواطن يكره كل شيء، يفقد الأمل في كل شيء، يتشاءم من كل شيء، ويحس بالتآمر عليه وعلى محيطه من طرف الكل، وفي اعتقادي هذه حالات نفسية اجتماعية يتربى عليها النشء، فلنا أن نختار وللمسؤولين أن يختاروا وليتحمل كل واحد منا مسؤولية اختياره. أما بالنسبة لهذه السنة، فدعني أقول لك أنها لا تختلف عن السنوات السابقة، بل ثمة مظاهر سلبية طبعت الموسم الحالي للتخييم، إذ تتحدث الوزارة عن تخييم 250 ألف طفل أو مستفيد، وهذا الأمر مشكوك في صحة أرقامه. إذ يجب أن تقدم الوزارة من المقصود بالاستفادة والفترة الزمنية المخصصة لذلك، والفئة العمرية المستهدفة، ثم على الوزارة أن تصرح بالجديد في برنامجها. نلاحظ اليوم، غياب المتابعة الإعلامية لبرنامج هذه السنة، والأكثر من ذلك، هناك بنيات مهترئة بدون تجهيزات، وإن توفرت، فهي تجهيزات قديمة متهالكة، وهناك تعاقد بين القطاع الوصي والجمعيات والتعليم المدرسي بمدارس غير مجهزة وغير صالحة للتنشيط التربوي. لذلك أدعو كل المسؤولين إلى إعادة النظر في سياسة قطاع الشباب والطفولة في العهد الدستوري الجديد الذي أعطى مكانة خاصة لهذا المجال، الذي يعد بحق، مدرسة للحياة والمواطنة ومفتاحا أساسيا للتنمية البشرية بكل مستوياتها...
{ (مقاطعا) وماذا تقترحون لتصحيح الوضع؟
أعتقد أنه حان الوقت لتعاقد جديد بين مكونات المشهد الجمعوي والسياسي والحكومي في مجال الطفولة والشباب، هذا التعاقد الذي يجب أن ينبني في اعتقادي على رسم خطة وطنية تهم مجالات التربية والتكوين والتنشيط السوسيوثقافي التربوي. وذلك بوضع برنامج وطني يهم الطفولة والشباب يأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم الاجتماعية والتربوية والنفسية والبدنية ويلائم سنهم وأوضاعهم الاجتماعية وغيرها. كل هذا ممكن عبر هذا النوع من التعاقد الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل طرف. وهذا سيسد الباب أمام فوضى بعض الجمعيات وبعض المؤسسات وبعض القطاعات الحكومية والجماعات المحلية. إذ من غير المعقول أن تسخر إمكانات المال العام في مجالات تخدم رغبة بعض الأشخاص سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. ومن ثم لن يترك الباب مفتوحا باسم الديمقراطية والحريات أمام كل من كان ليفعل ما يريد.
إن ما نلاحظه اليوم في بعض المخيمات مع كل الأسف هو تجييش لأطفال أبرياء يتم إعدادهم لحروب غير معلومة، فلا أقبل شخصيا أن يستغل الكبار براءة الصغار فيتم تمرير مواقف وآراء ذات طبيعة اديولوجية للطفل الذي هو براء منها، ولا أقبل شخصيا، وقد وقفت على هذا الأمر مرات عديدة، أن يجبر الطفل على الاستيقاظ فجرا لأداء الصلاة، أو للوقوف ساعات طوالا تحت الشمس الحارقة بدعوى الاستماع لخطبة الجمعة، أو يلقن الطفل كل أساليب الكراهية والعدوان والمؤامرة وغيرها من التربية المتطرفة والشاذة. هناك مجهود للحكومة مس المنحى اليومي للتغذية والتي بلغت اليوم 22.50درهم لكل مستفيد، وتوفير تجهيزات لأغلب المراكز الصيفية، إلا أن هذا الأمر غير كاف، نظرا للعدد المتزايد للمستفيدين والحاجيات التي تتطلبها الحياة اليومية في المخيم. لذلك أدعو إلى مراجعة طريقة صرف الميزانيات المرصودة من جهة، وكذا وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف والوسائل والآفاق والجهات المتعاونة من أجل سياسة شبابية-طفولية تساهم في صنع الغد بمواطن يؤمن بالحقوق والواجبات، فليس هناك في أية دولة من دول العالم المتقدم من يطالب بالحقوق فقط، دائما هناك الحقوق والواجبات. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الوطن بل إنه يرتبط بكل بنيات العيش أو الحياة بدءا بالأسرة وانتهاءً بالمجتمع برمته ومرورا بالمدرسة والجمعية والحزب وغيرها.
{ إن المواطنة الحقة تقتضي عقلا ومنطقا أن يقوم كل واحد بما يعرف، وأن يعترف كل واحد بحدوده المعرفية والأخلاق تقتضي كذلك أن يقول المواطن لا أعرف حين لا يعرف وبذلك يرتفع الخلاف، تطبيقا لمقولة الفقهاء : «لو قال الذي لا يعلم لا أعلم لارتفع الخلاف»، واقع مأساوي نعيشه اليوم؛ هذا يفتي في زواج بنت التسعة، وهذا يفتي في ممارسة الجنس مع الزوجة الميتة، وهذا يبيح شرب الخمر للمرأة الحامل، وهذا يفتي في الصيام وعدمه، وفي الصلاة، وفي الإمامة، الخ. إنها فوضى باسم الرأي والديمقراطية وهذا أمر يجب أن يوضع له حد بالطرق الشرعية والمشروعة...
هناك من يقول بأنه يوجد تباين واضح بين المخيمات العمومية والخصوصية، وذلك من ناحية الإعداد والتنظيم والميزانية المخصصة، ما رأيكم في ذلك؟
اسمح لي، أن أتقدم ببعض الأرقام أعدها معبرة. فعندما نتحدث عن عدد المستفيدين ونقول إنه يفوق 250 ألف مستفيد، يدخل في حسابه هذا، عدد الأطفال المستفيدين من مراحل التخييمية الأربع، مدة كل مرحلة 13 يوما والمنطلقة من 4 يوليوز 2011 والتي تنتهي يوم 28 غشت 2011 بمراكز تخييمية جبلية وشاطئية تابعة لقطاع الشباب والرياضة، بدءا بالسعيدية بالجهة الشرقية وانتهاءً بالشاطئ الأبيض بالجهة الجنوبية مرورا بمراكز هرهورة، المهدية، أصيلة، خرزوزة، راس الماء، بنصميم، الحوزية، الصويرية، الانبعاث إلى غير ذلك من مراكز الاصطفاء، بالإضافة إلى استعانة الوزارة بمجموعة من المدارس التابعة لقطاع التعليم المدرسي، كما يدخلون في حسابهم عدد الأطفال الذين يخيمون في إطار ما يعرف بالقطاع الخاص، والذي لا يتجاوز في اعتقادي في خلال كل المراحل 25 ألف مستفيد. ومقارنة بين الحياة اليومية للطفل في القطاع الخاص وفي القطاع العام، دعني أخبرك بأن الاختلاف العميق يعود بالأساس للميزانية المرصودة للتخييم والى طرق صرفها أولا وكذا طبيعة المسؤولين عن ذلك ثانيا و ثالثا إلى مضمون البرامج التي تعد لكل مرحلة تخييمية.
{ من بين الأنشطة التي تقوم بها شركة سامير تنظيم مخيمها الصيفي كل سنة لفائدة أطفال مستخدميها. ما هي خصوصيات ومميزات هذه السنة؟
أود أن أنوه بالمجهودات المبذولة من قبل شركة سامير في هذا المجال. لا أخفي سرا، إذ أقول أنا الذي خبرت مجموعة من المؤسسات بمخيماتها، إن شركة سامير تتميز عنها بكونها أعطت اهتماما خاصا لمخيمها الصيفي. إذ وفرت كل الإمكانات الضرورية لذلك، تغذية وتنشيطا وتأطيرا تربويا وطبيا وإداريا. ويستفيد من مخيمها الصيفي تقريبا زهاء 400 مستفيد، الذي ينظم على ثلاث مراحل ابتداءً من 2 يوليوز إلى غاية 28 منه، مدة كل مرحلة عشرة أيام يستفيد منه أطفال مستخدمي الشركة من مدن الدار البيضاء، المحمدية، الرباط وسيدي قاسم. وقد ابتدأ هذا المخيم ليلة ابتداء العهد الدستوري الجديد - دستور 2011 - لذلك قررنا أن يكون شعار المخيم هو «أحبك يا وطني» الذي ترجمته كل فقرات الأنشطة التربوية اليومية من مسابقات وسهرات وأوراش وخرجات وغيرها.
إن السياسة الشبابية والطفولية المتبعة منذ سنوات في هذا القطاع، هي سياسات غير مسؤولة وبدون استراتيجية ولا رؤى واضحة.
على الدولة المغربية بكل مستوياتها وعلى الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية والجماعات المحلية أن تولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب والطفولة برنامجا واستراتيجية ومضمونا وآفاقا..ووضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف والوسائل والآفاق والجهات المتعاونة من أجل سياسة شبابية-طفولية تساهم في صنع الغد بمواطن يؤمن بالحقوق والواجبات، فليس هناك في أية دولة من دول العالم المتقدم من يطالب بالحقوق فقط، دائما هناك الحقوق والواجبات.
ومقارنة بين الحياة اليومية للطفل في القطاع الخاص وفي القطاع العام، دعني أخبرك بأن الاختلاف العميق يعود بالأساس للميزانية المرصودة للتخييم والى طرق صرفها أولا وكذا طبيعة المسؤولين عن ذلك ثانيا و ثالثا إلى مضمون البرامج التي تعد لكل مرحلة تخييمية.
لا أخفي سرا، إذ أقول أنا الذي خبرت مجموعة من المؤسسات بمخيماتها، إن شركة سامير تتميز عنها بكونها أعطت اهتماما خاصا لمخيمها الصيفي.