تقارير سرية تتابع وضع الجالية المغربية والحركات الدينية

نشرت « إيل باييس » جردا لما تضمنه تقرير للمخابرات الإسبانية وآخر لوزارتي الداخلية والعدل حول الإسلام في إسبانيا وما قالت إنه استراتيجية مغربية لضبط ومراقبة الشأن الديني في إسبانيا ، حيث تقيم جالية مغربية مهمة هناك ، بالإضافة إلى جرد لأهم الحركات الدينية المتطرفة في الجار الشمالي والتي يوجد على رأسها العدل والإحسان.
اعتبر تقرير للمخابرات الإسبانية أن « المغرب أعد استراتيجية على نطاق واسع ..من أجل ضبط فيما جاليته المغربية المقيمة بإسبانيا والتأثير عليها .. »
التقرير الذي نشرت مقتطفات منه يومية «إيبل باييس»، قالت إن مدير المخابرات الإسبانية سلمه في ماي الماضي إلى الحكومة الإسبانية ممثلة في وزراء الداخلية، الخارجية والدفاع.
وأضافت الجريدة أن وزيري الداخلية والعدل في حكومة ثاباطيرو يشاطرون تحليل جهاز المخابرات الإسبانية، وأن تقريرا مشتركا تم إعداده في 2009 توصل إلى نفس النتيجة، وهي أن الرباط « تتجسد أولويتها في ضبط جاليتها المقيمة في إسبانيا والتي يصل تعدادها إلى حوالي 760 ألف شخص، بالإضافة إلى 70 ألف آخرين حصلوا على الجنسية الإسبانية، وذلك بهدف كشف أي حركة مناوئة وتجنب ظهور مذاهب إسلامية خارج عن المذهب السائد في المغرب » حسب التقرير .
وحسب تقرير المخابرات الإسبانية، فإن الأداة التي تستعملها الرباط من أجل عملية الضبط هذه، هي جمعية جماعة المسلمين، والتي يرأسها محمد علي، الذي قال عنه التقرير إنه «إسباني سبتي من دعاة إعادة سبتة إلى المغرب »
واستطرد التقرير قائلا إن جمعية جماعة المسلمين توزع مساعداتها «ليس فقط على أعضائها، ولكن أيضا على الجمعيات التي تبدي استعدادا لتنفيذ توجيهات الرباط»، وأعطى مثلا على ذلك المعهد الثقافي الإسلامي في كاطالونيا الذي ، حسب نفس المصدر، يعتبر من الجهات الرئيسية التي تحظى بتمويل مغربي.
وينضاف إلى التمويل المغربي العمومي، مساهمات الخواص، التي قال عنها التقرير، بأن «مقاولين مغاربة مستقرين في إسبانيا مساندين للنظام يقدمون أيضا مساهماتهم»، وهو ما جعل التقرير يعتبر أن الدعم المالي الذي يقدمه المغرب إلى الجمعيات الإسلامية جد مهم دون أن يقدم أرقاما محددة.
ويوضح التقرير أن المذهب المالكي هو السائد في المغرب، وهو مذهب معتدل مقارنة مع المذهب الوهابي أو السلفي السائد في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار أشار تقرير وزارتي الداخلية والعدل الإسبانيتين، الذي أعد في 2009، أن المغرب يتحكم في مئات من المساجد المتواجدة في إسبانيا، عددها إجمالا 998 مسجدا، وينضاف إلى ذلك مئات من الخطباء الذين يتبعون المذهب المالكي، غير أن تقرير الداخلية والعدل يعتبر، خلافا لما أشار إليه تقرير جهاز المخابرات، أن المغرب لا يشرف على المجال الديني في إسبانيا عن طريق جمعية محمد علي، وإنما عن طريق السفارة المغربية في مدريد ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وبالعودة إلى تقرير جهاز المخابرات، تقول ذات المصادر إنه يقدم كمثل على «تمويل الإسلام الإسباني» اللقاء الذي دعت إليه ومولته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نونبر 2008 في مراكش ، والذي حضره عدد كبير من الأئمة ومسؤولي الجمعيات الإسلامية في إسبانيا»، واعتبر التقرير أنه خلال هذا اللقاء، الذي حضره ياسين المنصوري مدير «لادجيد» حسب نفس المصدر، تم وعد الحاضرين بدعم وتمويل الجمعيات والمساجد المتواجدة في إسبانيا مقابل اتباع توجيهات الرباط.
غير أن عددا من الأئمة المقيمين في أوروبا، حسب نفس المصدر، رفضوا حضور هذه الاجتماع، كما أن هولاندا عبرت عن احتجاجها لما اعتبرته «تدخلا» في شؤونها الداخلية، عكس إسبانيا.
من جهتهما انتقدت وزارتا الداخلية والعدل الإسبانيتان في تقريرهما، الشق المتعلق ب «المسلمون والتجمعات الإسلامية في إسبانيا»
دروس تعليم اللغة التي تشرف عليها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذه الدروس تشكل «حاجزا أمام اندماج الأطفال المغاربة في المجتمع الإسباني » وأنها « وسيلة لتعليم أبناء المهاجرين كيف يصبحوا مغاربة» وليس إسبانا.
أما الأسباب التي ارتكز عليها هذا التقرير الحكومي فيما يخص دروس تعليم اللغة فهي، كما جاء في التقرير «تنظيمها في أوقات خارج التوقيت المدرسي واقتصار حضورها على تلاميذ مغاربة، كما أن المعلمين كلهم مغاربة، وارتكاز الدروس على مواد تدريس وبيداغوجية مماثلة لتلك المعمول بها في المغرب، وتختلف عن المناهج المتبعة في إسبانيا، وهي معطيات تساهم في دفع الصغار إلى استيعاب الفروق العميقة القائمة بينهم وبين الإسبان»، وإجمالا فإن الدولة المغربية، يضيف التقرير، يسمح لها بضبط ومراقبة مواطنيها المقيمين في الخارج، يبدأ فيما يخص الأطفال، في سن مبكرة، منذ دروس تعلم اللغة والثقافة الرسمية للدولة».
لكن هذه الدروس، يقول التقرير، تتضمن أيضا « دروس تعليم الدين الإسلامي» ، وبالنسبة لوزارتي الداخلية والعدل، فإنه «من الصعب قبول هذا الأمر من وجهة نظر تعليم الدين في المنظومة التربوية» الإسبانية.
ويرجع التقرير إقدام المغرب على تلقين أبناء مهاجريه تعاليم الدين الإسلامي إلى عدم قيام المسؤولين المحليين في إسبانيا بواجبهم في هذا الإطار، بما في ذلك كاطالونيا، التي يرتاد مدارسها عشرات الآلاف من التلاميذ من أصول إسلامية، رغم أن القوانين الإسبانية تنص على أنه يكفي توجيه طلب موقع من طرف عشرة أشخاص ليتم تعيين معلم للشؤون الدينية.
ويرى التقرير أن تخلي الدولة الإسبانية عن القيام بدورها في تعليم الدين لأربعة أسباب، وهي اقتصاد المصاريف، عدم الثقة في الأساتذة المتاحين، عدم الثقة في الكتب التي توجد فقط باللغة العربية، ثم لأنه «ينظر إلى الإسلام كتهديد وكشأن خارجي»، كما أن المجالس المحلية تتعامل بسلبية مع المهاجرين من أصول إسلامية، حيث تفرض عليهم تسجيل أسمائهم لديها، وهي مسألة غير ضرورية ما دام أنهم مسجلون لدى وزارة العدل، كما تضع عراقيل عديدة أمامهم عند محاولة بناء مسجد، عكس ما يحصل مع المسيحيين .
وفي تحليله للحركات الإسلامية في إسبانيا، يكشف تقرير الداخلية والعدل أن هناك خمس حركات متطرفة تنشط فوق التراب الإسباني وهي العدل والإحسان المغربية التي قال إنها غير عنيفة لكنها متطرفة، وأنها تدعو إلى إسلام متشدد يسهم في تطرف أعضائها ويصعب من اندماجهم داخل المجتمع الاسباني.»
ويضيف التقرير أن العدل والإحسان تنشط عبر «المنظمة الوطنية من أجل الحوار والمشاركة» التي يوجد مقرها في ليغانيس بضواحي العاصمة مدريد ، كما أنها سيطرت على على مساجد مورسية وجزء من الأندلس، ويعتبر «التحالف من أجل الحرية والكرامة» ذراعها السياسي.
وهناك أيضا حزب التحرير الإسلامي ، وهي حركة سلفية مركزها في كاطالونيا، الإخوان المسلمون في بلنسية، الجماعة الإسلامية ذات الجذور الباكستانية في برشلونة وحركة التبليغ ذات الأصول الهندية والتي تنشط في سبتة المحتلة.
وإذا كان تقرير الداخلية والعدل وضع حركة التبليغ ضمن خانة الحركات المتطرفة، في 2009 ، فذلك يثير التساؤل، لأن سلطات سبتة المحتلة ووزارة العدل الإسبانية أعطت الضوء الأخضر في 2007 لهذه الحركة كي تطرد عدد من أعضائها المغاربة، وهو ما جعل الرباط تحتج على هذه السياسة التي كان من نتائجها تجذر هذه الحركة في المدينة المغربية المحتلة.
ويؤكد التقرير أن هذه التنظيمات المتطرفة تبسط سيطرتها على حوالي 120 مسجدا في إسبانيا، حوالي 15 % من المساجد، بالإضافة إلى حوالي نصف من دور العبادة، مساجد غير مصرح بها، في كاطالونيا، عددها الإجمالي 200 تقريبا.