حدث بخنيفرة .. عملية تزوير تحرم مواطنة من حقها في النفقة والسكن

المواطنة حبيبة ورضي من حي الفتح بخنيفرة، سلمت «الاتحاد الاشتراكي» شكاية حول حكم مدني صدر استنادا إلى «شهود زور»، حسب قولها، بينهم «شاهدان تراجعا عن أقوالهما وصرحا بالحقيقة»، ويتعلق الموضوع بمنزل حكمت المحكمة بحجزه في قضية تتعلق بالنفقة، وطالبت بالتحقيق في القضية وهي تمتلك مجموعة من الوثائق التي تثبت صحة أقوالها.
وتفيد في شكايتها أنها كانت متزوجة وفق تعاليم الله ورسوله، من المدعو ب. صالح الذي أنجبت معه أربعة أبناء، حيث ظلا تحت سقف واحد إلا حين «أقدم الزوج على طردها رفقة أطفالها من بيت الزوجية، وبعدها قام بتطليقها دون أن يكلف نفسه عناء صرف ولو درهم واحد لا لها ولا لأبنائهما الذين كانوا في طور الدراسة»، فتقدمت المعنية بالأمر بدعوى النفقة، ولم يكن متوقعا أن يعمد الزوج إلى رفض ما حكمت به المحكمة الابتدائية بخنيفرة التي قضت بحجز المنزل الذي كان يأوي الزوجين (الحجز التنفيذي عدد 01/ 202).
وفي ظروف غريبة، تقول المشتكية، «تقدم الزوج رفقة إخوانه لدى القضاء للادعاء أن المنزل موضوع الحجز هو من ممتلكات والدتهم المتوفاة (ح.ب.)، وأنهم ورثوه عنها»، وقد رفضت المحكمة الدعوى لمرتين، قبل أن يتقدم أهل الزوج بدعوى مرفقة برسم إراثة (عدد 47) وفريضة ورسم ثبوت متروك (عدد 476) واستنادا لذلك حكمت المحكمة باستحقاقهم للمنزل موضوع الدعوى في الحكم المدني (عدد 338 بتاريخ 28 يناير 2005 ملف رقم 2603/ 2003)، وذلك على الرغم من «أن الحجج المدلى بها مبنية على شهود زور»، على حد شكاية المشتكية، هذه التي أفادت أن اثنين من هؤلاء الشهود تراجعا عن شهادتهما وسلما إليها شهادتين مصادق عليهما من طرف السلطات المحلية، وهما يصرحان أن ما أدليا به من قبل «مجرد كذب ولا أساس له من الصحة»، كما زادت الزوجة فأفادت «أن وثيقة شراء المنزل موضوع القضية هو في اسم مطلقها» وليس في اسم الأم الراحلة التي يزعمون أنها مالكته من باب التحايل على القضاء في دولة مدونة الأسرة وحقوق المرأة.