تحيين «التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات في وسائل الاتصال السمعي البصري»

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بصدد تحيين قراره الصادر بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007، المتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعة في وسائل الاتصال السمعي البصري.
وأفادت مصادر مطلعة أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دعت الأحزاب السياسية الوطنية لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات من أجل التوصل إلى صياغة قرار جديد، يتضمن قواعد وشروطا جديدة لضمان ولوج منصف للاحزاب السياسية الوطنية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، العمومية منها والخاصة خلال فترة الانتخابات التشريعية التي من المرتقب إجراؤها قريبا.
وقد استحضر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري كأرضية التشاور لأجل تحيين القرار 14-07، الذي يتضمن قواعد ضمان تدبير التعددية السياسية، الظرفية الراهنة التي عاشتها الساحةالمغربية والتي طبعتها إصلاحات سياسية ودستورية، وذلك كي يتمكن القرار من التلاؤم، بشكل فاعل، مع طبيعة الحملة الانتخابية المرتقبة في وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية.
ومن المرتقب أن تطال تغييرات مهمة مضمون قرار المجلس الاعلى للاتصال البصري المتعلق «بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2007) في وسائل الاتصال السمعي البصري» كي يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد. وقد اقترح المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري على الاحزاب السياسية الوطنية الاستئناس من أجل إبداء الرأي بنسخة من القرار 14-07 و المادة 22 من الظهير الشريف 1-02-212 الصادر سنة 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مقتضيات قانونية مرجعية مستلهمة من دستور 2011 خاصة الفصل 11 المتعلق بالانتخابات والذي يوضح في إحدى فقراته أنه « يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الاعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الاساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعمليات التصويت..».
كما استلهم المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري تحيينه لمضامين القرار من الفصل 28 من الدستور الجديد المرتبط بالصحافة، والذي يشير في جانب منه الى أنه « يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها،ويتضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المدني. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية وفقا لأحكام الفصل 165 من الدستور، الذي يشير الى انه «تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في اطار احترام القيم الحضارية الاساسية وقوانين المملكة».