مستشار بجماعة أولاد صالح يفضح خروقات الرئيس

أوشك التسيير الجماعي خلال هذه الولاية الحالية على نهايته بالمغرب تماشيا مع المستجدات التي تعرفها البلاد والتي نتجت عن إقرار دستور جديد لما يحمله من مؤشرات التغيير. إلا أن فترة التسيير الأخيرة عرفت عدة سلوكيات غير سليمة تسببت في عدة خروقات من طرف من أوكل إليهم أمر شؤون جماعتهم، عطلت مشاريع ووقفت في طريق أخرى، وفوتت قطاعات لا تخل من شبهات أضرت بالمصالح العامة للمواطنين و المواطنات.
وفي هذا الصدد أكد المستشار عبد المجيد جلول بالجماعة القروية أولاد صالح، والعضو بالمجلس الإقليمي النواصر في تصريح له للجريدة على أن رئيس جماعة أولاد صالح اقترف عدة خروقات عجلت بإصدار أمر من الوكيل العام للملك للاستماع لرئيس هذه الجماعة حول ملف يخص التزوير في أراضي الجموع. حيث قام بتوزيع البقع السكنية بتجزئة ‹›بن طيب›› دون اللجوء إلى المساطر القانونية بثمن 12مليون سنتيم للمحسوبين عليه و المقربين منه، لتتم عملية بيع أخرى عن طريق التنازل لشخص آخر وبثمن آخر وصل إلى حدود 72 مليون سنتيم، ويضيف العضو بالمجلس الإقليمي أن الفرق بين عملية البيع الأولى و الثانية هو 60 مليون يتضاعف بعدد البقع التي خضعت لعملية البيع مرتين. هذه المبالغ المالية الكبيرة التي لا تستفيد منها جماعة أولاد صالح ؟
ومن بين الخروقات الأخرى التي أصبحت في علم كل متتبع للشأن المحلي بهذه الجماعة يؤكد جلول عبد المجيد، تمرير صفقات مشبوهة في ظروف غامضة منها تلك المتعلقة بمستشار بالمجلس الإقليمي من حزب الجرار، فضلا عن تلك التي تخص الطرق حيث لم يمر على تشييدها سوى سنة حتى ظهرت بها عيوب الغش و التلاعب وبرزت الحفر و سادت التقاطعات وفضحت بذلك المسكوت عنه.
ملف آخر تمت مساءلة رئيس جماعة أولاد صالح بشأنه، يقول المستشار جلول، خاص بانتشار البناءات العشوائية في مناطق متعددة من تراب الجماعة. حيث طالب ممثل السكان من وزير الداخلية والوكيل العام للملك و المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق عميق حول ما يعرفه تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة من خروقات وفي مقدمتها صفقات البقع الأرضية وتمريرها، وصفقات الطرق ارتباطا بما جاء به الدستور الجديد الذي صوت المغاربة عليه و الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.