حقيقة واقع الصحة بمدينة زايو/إقليم الناظور

إن المتتبع للشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير يوم 11 غشت 2011، المنددة بحالة المرأة الحامل التي وضعت مولودها أمام المركز الصحي بمدينة زايو، لا يمكنه إلا أن يتضامن مع هذه المرأة ، مطالبا بالرفع من مستوى العلاجات، وبناء مستشفى محلي قصد تلبية حاجيات السكان في ميدان التطبيب والتمريض والاستشفاء.
أجل، إذا كان المتتبع الموضوعي مع الوقفة الاحتجاجية، فبالتأكيد سيعارض مكانها واتهام الأطر التمريضية المحلية، وذلك للأسباب التالية:
1 عدم توفر المراكز الصحية بالإقليم على سيارات إسعاف مجهزة ومؤطرة من طرف مسعفين وسائقين يتوفرون على سكن وظيفي، ويستفيدون من تعويضات التنقل والمداومة كاملة، بدل تطوع بعض الممرضين أو الموظفين أو الضغط عليهم للقيام بذلك إضافة الى مهامهم.
2 إن فتح أبواب المركز الصحي ودار للولادة ليلا ونهاراً وطيلة الأيام، يتطلب توفير 21 ممرضا موزعين كالتالي: 4 ممرضين بالمركز الصحي + 4 قابلات بدار الولادة لتطبيق المداومة 36/12، أما الخدمات الصحية المبرمجة فتستلزم: ممرضا واحدا بقاعة الحقن 1 بقاعة علاجات الجرحى 1 بالصحة المدرسية، 1 مكلف بالتخطيط العائلي 1 مكلف بالتلقيح 1 بقاعة فحوصات النساء 1 بقاعة فحوصات الرجال، 1 ينفذ برامج محاربة الأوبئة 1 مسؤول عن التوعية والاستقبال 1 ممرض رئيسي مع إضافة 2 ممرضين لتعويض الغياب أثناء الرخص السنوية.
3 إن تنظيم وقفات احتجاجية قصد بناء مستشفى محلي يليق بساكنة مدينة زايو، والقيام باحتجاجات أمام المركز الصحي مجانب للصواب، بل ومضيعة للوقت، لأن هذه المطالب يجب أن توجه الى المسؤولين عن السياسات الصحية المخولة قانونيا ببناء المرافق الصحية وتعيين الموظفين والأطر الطبية والتمريضية، وكذا تذكير البرلمانيين بالإقليم لحثهم على القيام بواجبهم تحت قبة البرلمان ورؤساء المجالس لمناقشة وتنفيذ هذه المشاريع أثناء الدورات.
4 ملاحظة عامة: لماذا لم يتضامن المحتجون مع الممرضين المتعسف عليهما بالمركز الصحي بزايو ومع الممرض الذي تعرض للضرب والجرح بمركز ميضار. أليسوا بمواطنين لهم حقوق كذلك؟ هؤلاء الذين يعملون تحت التهديد وبدون حماية من طرف الادارة أو السلطات، فكيف لممرضة أو قابلة أن تنتقل من سكناها بالمدينة الى دار الولادة، ولاسيما إذا كان الظرف ليلا؟ لماذا لم يتضامن المحتجون مع الممرضين والأطر الصحية عامة الذين يهانون يوميا ويتعرضون أحيانا للضرب والجرح بالمستشفى الحسني، أم أن الأطر الصحية أصبحت واجهة وذراعاً يقي المسؤولين عن الصحة من المشاكل؟