تفكيك شبكة بأكَادير مختصة في الإتجار الدولي للمخدرات والهجرة السرية

بذلت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للأمن الولائي بأكَادير، في الأسبوع الماضي ،مجهودات كبيرة من أجل تفكيك شبكة مختصة في الإتجار الدولي للمخدرات والهجرة السرية نحو جزيرة لاس بالماس، حيث تم القبض على أربعة عناصر يتزعمهم المدعو «عبد الكريم- أ» وهو صاحب شركة «مواد تنظيف» بحي تيكوين، وعدة ضيعات فلاحية باشتوكة أيت باها وأولاد تايمة، بعد محاصرته حين همّ بالهروب على متن سيارته ذات الدفع الرباعي.
وجاء اعتقال هذه الشبكة على إثر توصل الشرطة القضائية بالأمن الولائي لأكَادير ،بمعلومات تفيد أن شخصين بجماعة الدراركة وجماعة الدشيرة يحوزان كمية كبيرة من مادة الشيرا، فانتقلت ساعتها فرقة مكافحة المخدرات إلى عين المكان، وأوقفت المتهمين مع ضبط 30 كيلوغراما من الشيرا مخبأة في برميلين متوسطي الحجم بمنزل أحدهما.
وعند التحقيق مع الظنينين اعترفا أن هذه الكمية المحجوزة كانت معدة للتصدير إلى جزيرة لاس بالماس عبر مركب صيد تقليدي سيقل عددا من المهاجرين السريين ،حيث سيتكلف صاحب المركب بإيصال 30 كيلوغراما من الشيرا إلى زبنائهم بالجزر، كما اعترفا بأن هذه الكمية يتكلف بجلبها من شمال المغرب الرأس المدبر وهو رجل أعمال معروف صاحب شركة وضيعات فلاحية.
وعلى إثر تلك الاعترافات أيضا تمكنت الشرطة القضائية من اعتقال صاحب المركب المدعو «محمد علام» بجماعة الدراركة، وصاحب الشركة والضيعات الفلاحية «عبد الكريم - أ» وأحد المرشحين للهجرة السرية، قبل أن تحيلهم على النيابة العامة لدى ابتدائي إنزكان يوم 16غشت2011،بتهمة تكوين شبكة مختصة في الإتجار الدولي للمخدرات والهجرة السرية وحيازة المخدرات والشروع في تصديرها.
وستجتمع الكتابة الإقليمية يوم الاثنين 29 غشت 2011 من أجل تأهيل المترشحين والمترشحات لرئاسة اللوائح حسب المعايير المسطرة.
ووفق مصادرنا، فإن صبر الساكنة قذ نفد، مما حدا بالمواطنين الى التحرك والتنسيق في ما بينهم من أجل تبني خطوات نضالية غير مسبوقة.
ووفق مصادرنا دائما ، فإن الاتفاق الذي حصل بين المتضررين ينصب حول إقدام المواطنين على رمي الأزبال أمام مقر الجماعة الحضرية ببرشيد قصد إرغام المسؤولين على تحمل مسؤوليتهم، والضغط على القيمين على جمع الأزبال لتحمل مسؤوليتهم الكاملة، وفق دفتر التحملات الذي على إثره تم تفويت الصفقة للشركة المعنية. وحمل المواطنون المسؤولية أيضا للمجلس البلدي، الذي تراخى في مراقبة هذه الشركة التي تتعامل مع احتجاجات المواطنين باستهتار واستهزاء. كما يطالب المتضررون في حالة عدم امتثال الشركة، والتزامها بكناش التحملات، بفسخ العقد معها أو اللجوء الى القضاء لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع هذه الشركة.