قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس اركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الاسبوع المقبل. وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الاربعاء انه «كلف النائب العام « المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الاحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على ان يدلوا بشهاداتهم في جلسات «سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الامن القومي المصري «، كما قرر «حظر النشر محليا ودوليا « لهذه الجلسات الثلاث. وعلى الفور، قال مصدر عسكري ان «القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ أمر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة امام محكمة الجنايات وذلك إجلالا واحتراما للقضاء المصري الشامخ ووصولا لتحقيق العدالة» . يذكر أنه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة يفترض ان يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة امام القضاء العادي. وكان فريد الديب محامي الرئيس السابق طلب في الجلسة الاولى للمحاكمة في الثالث من غشت الماضي شهادة طنطاوي. واعلن القاضي احمد رفعت انه قرر كذلك ان يستدعي للشهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي في الرابع عشر من شتنبر الجاري اي الاربعاء ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي اي الخميس، في جلسات سرية كذلك. واكد ان المحكمة ستواصل جلسات نظر القضية الخميس للاستماع الى شهود اخرين. وأعلن القاضي تبرئة الشاهد الذي اتهمته النيابة رسميا اثناء الجلسة الرابعة الاربعاء بالشهادة الزور واطلق سراحه. وكان المحامي العام مصطفى سليمان قال امام المحكمة ان «النيابة تحرك الدعوى الجنائية» ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من يناير الماضي بعد أن أكد تراجعه أمام المحكمة عن أقوال أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة. وجاء توجيه الاتهام من قبل النيابة للشاهد بعد أن استجوبه رئيس المحكمة عن طبيعة تسليح قوات الامن المركزي يوم28 يناير فقال إنها كانت مسلحة «بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع». ولما عاد القاضي وسأله إن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب»طلقات خرطوش» أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب «لا». وشدد المحامي العام على ان النيابة العامة وجهت تهمة الشروع في القتل الى المتهمين بناء على تأكيدات الشاهد ان القوات كانت مزودة ب «خرطوش « وهي طلقات يمكن ان تؤدي الى مقتل من يتعرض إليها. ووجهت النيابة الى مبارك تهمة «القتل العمد» للمتظاهرين اثناء الانتفاضة التي أدت للإطاحة به في11 فبراير الماضي وبالفساد، وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام.
