مستخدمو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير مستاؤون من الزيادة الهزيلة في الأجور

عبر مستخدمو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكَادير، في وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها صباح يوم الخميس 15شتنبر2011،عن استيائهم وتذمرهم من الزيادة الهزيلة في أجور المستخدمين المصنفين من الدرجة الواحدة إلى الدرجة التاسعة، زيادة على ما لقيه ملفهم الخاص بالتقاعد من إهمال وتجاهل من قبل الإدارة العامة.
كما نددوا في شعاراتهم المرفوعة بالتفاوت الصارخ في الزيادات الأخيرة في الأجور ،ذلك أن فئات الأطر المصنفة في الدرجات العليا حظيت بزيادات كبيرة تراوحت ما بين 1300و7000درهم،في حين لم تتجاوز زيادة معظم المستخدمين مبلغ 600 درهم أسوة بما حظي به العاملون بالوظيفة العمومية.
وطالبوا أيضا برحيل الكاتب العام للجامعة الوطنية للوكالات والتوزيع بعد أن حملوه مسؤولية ما عرفه ملفهم المطلبي من تعثر، وقبوله تلك الزيادات المتفاوتة التي كانت مجحفة في حق المستخدمين المصنفين في الدرجة ما بين 1و9.
هذا وعلى إثر حالة التذمر و الغليان والاستنكار التي عمت شغيلة الوكالة، عقد المستخدمون جمعا عاما استثنائيا يوم 10 شتنبر2011،لمناقشة المستجدات واتخاذ القرارات النضالية المناسبة، وعقب هذا الاجتماع أصدروا بيانا، حصلنا على نسخة منه، أكدوا فيه ما يلي:
1 - رفضهم التام لطريقة تدبير ملف التقاعد، وربط الانتقال إلى نظام جديد بضرورة صيانة الحقوق المكتسبة والمستقبلية لمستخدمي وأطر الوكالة في شموليتها، وذلك باعتماد معاش موحد قائم على طريقة الاحتساب التي يطبقها صندوق التقاعد لحظة إحالة المستخدم على التقاعد.
2 -مطالبتهم بتلبية الملف المطلبي لشغيلة الوكالة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ومراجعة نظام التعويضات، بشكل يلبي حاجيات العيش الكريم ويتماشى مع منطق الزيادات الأخيرة التي عرفها القطاع وينصف تضحيات وجهود الشغيلة.
3 - استعدادهم لخوض المزيد من الأشكال النضالية التصعيدية في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة الوكالة.
هذا ومن جهة أخرى اعتبرت إدارة الوكالة بأكَادير نفسها غير معنية بهذا الإضراب والوقفة الاحتجاجية الموجهة أصلا إلى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للوكالات والتوزيع، وأكدت في تصريحها لوسائل الإعلام أن الزيادة التي استفادت منها الأطر العليا بالوكالة هي عبارة عن تعويضات خاصة عن المسؤولية التي يتحملها كل إطار على حدة وليست زيادة في الأجر، كما طمأنت في النهاية الشغيلة بكون نظام التقاعد الجديد سيحتفظ بالحقوق والمكتسبات التي تتمتع بها.