اتصالات دبلوماسية مكثفة في أروقة الأمم المتحدة لتجنب المواجهة حول طلب فلسطين لنيل العضوية

قبل خطابه المنتظر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة والذي سيعلن فيه تقديم طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, تكثفت الحركة الدبلوماسية باتجاه مقر الرئيس محمود عباس في فندق (ميلنيوم) الملاصق لمقر الجمعية العامة للامم المتحدة ليتسمع لعبارات الدعم لقراره او دعوات تحويل مسار حراكه السياسي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة, بدلا من مجلس الامن الدولي, ومع ذلك فإنه بدا مصرا على التوجه إلى مجلس الأمن.
وبالتوازي مع الحراك السياسي في مقر إقامة الرئيس عباس فقد قام مسؤولون في وزارة الخارجية الفلسطينية ومنظمة التحرير ومؤيديون من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بحراك مساند على المستوى الشعبي ركز أساسا على إيصال الرسالة الفلسطينية الى الاعلام الاميركي وعلى تجنيد اكبر مشاركة في حراك شعبي من المرتقب تنظيمه الجمعة قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ويتوقع أن تزداد الامور سخونة خلال اليومين القادمين مع قرب الخطاب ووصول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ، وسط معلومات عن انه سيقيم في فندق قريب جدا من الفندق الذي يقيم به الرئيس عباس، حيث يخطط اسرائيليون ومؤيديون لهم لتنظيم تحرك شعبي معارض لأي تأييد دولي لحق الفلسطينيين بالحصول على اعتراف دولي بدولتهم.
ويقر المسؤولون الفلسطينيون بأن الاوضاع في مجلس الامن الدولي، حيث تمتلك الولايات المتحدة حق النقض الفيتو وحيث تتواجد عدد من الدول الرافضة او المتلكئة في تأييد الطلب الفلسطيني، اصعب منها في الجمعية العامة للامم المتحدة, حيث لا يوجد فيتو اميركي وحيث التأييد للموقف الفلسطيني هي السمة السائدة، ومع ذلك فإن التركيز الفلسطيني في هذه المرحلة هو على مجلس الامن.
وفي هذا الصدد فقد قال د.نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة(فتح) وعضو الوفد الفلسطيني الى نيويورك،» الرئيس عباس قال للجميع إننا نريد أولا قرارا من مجلس الأمن, ولكن كل الاحتمالات الاخرى مفتوحة بعد ذلك, فإذا استخدم الاميركيون الفيتو فإن الآفاق مفتوحة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة وسنبقى نطرق هذا الباب «واضاف» ثمة حالتين قد تجعلنا نذهب الى الجمعية العامة للامم المتحدة، الاولى وهي استخدام الولايات المتحدة الاميركية الفيتو ضد الطلب في مجلس الامن والثانية هي تأخير غير مبرر للنظر في الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.. الرئيس محمود عباس يركز حاليا على الذهاب الى مجلس الامن الدولي».
اتصالات دبلوماسية
وكان وصل الى مقر إقامة الرئيس عباس الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري والرئيس اللبناني ميشال سليمان ومسؤولين من دول عدة, بما فيها النرويج وروسيا ,حيث استمع الى عبارات التأييد ووصل ايضا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه وبعد ساعات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكذلك مسؤولة العلاقات الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون, حيث برزت عبارات التأييد الأكبر للتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا من مجلس الأمن.
وقال د.شعث» الموقف الفرنسي كان يفضل منذ البداية ان نذهب الى الجمعية العامة وفي الوقت الذي نقرر فيه الذهاب الى الجمعية العامة فإنهم سيدعموننا, وقالوا سيدعمون فكرة دولة غير عضو ولم يتحدث عن موقف فرنسي في مجلس الآمن, ولكن قال لم يخف ان اوروبا كانت تفضل ان نذهب الى الجمعية العامة «واضاف»قالوا انهم على استعداد ان يساندوا موقفنا إذا ما قررنا أن نذهب إلى الأمم المتحدة «.
بالمقابل فقد أشاد بالموقف الروسي وقال للصحافيين «الروس قالوا لنا إنهم سيقفوا الى جانبنا في اي نقاش حول بيان يصدر عن اللجنة الرباعية وانهم لن يسمحوا بآي بيان للرباعية يخالف البيانات السابقة ويعرض مصالحنا الوطنية للخطر».
وثمة إجماع ما بين المشاركين في اعمال الدورة ال 66 لأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وبين الصحافيين الذين يغطون اعمال الجمعية على ان القضية الفلسطينية هي القضية الأهم المطروحة على طاولة الأمم المتحدة هذا العام.
ويتوقع ان تستمر المساعي الدولية في محاولة ثني الرئيس عباس عن التوجه الى مجلس الامن حتى الساعات الاخيرة قبل خطابه امام الجمعية العامة يوم الجمعة, ولكن مسؤولين فلسطيينيين يقولون إن اعلان الرئيس الجمعة انه ذاهب الى مجلس الامن والتأكيد على هذا الموقف في اليومين الماضيين انما يشير الى ان اجراءات تقديم الطلب الى الامم المتحدة قد بدأت فعلا.
وقال شعث «الطلب للعضوية في الامم المتحدة جاهز وهو مكون من طلب ومفرقات، والطلب له صيغة متفق عليها في الميثاق والانظمة العامة, ولكن معه رسالة تقدمة ومرفقات توضح تماما اسبابنا وتشرح بوضوح دور منظمة التحرير الفلسطينية في تقديم هذا الطلب مع التأكيد على الالتزامات السابقة للمنظمة، ويشرح الطلب كل القرارات السابقة التي تؤيد مطلبنا بدءا من قرار التقسيم 181 «.
وطلب وزير الخارجية د. رياض المالكي امس من الولايات المتحدة مراجعة موقفها و»ان تحذو حذو غالبية الدول التي ترغب في دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير واقامة دولة مستقلة».
وتتركز الجهود الدولية، في اساسها جهود توني بلير والاميركيين ، على صياغة بيان يعيد الاطراف الى المفاوضات ولكن د.شعث قال: «موقفنا من المفاوضات واضح جدا سواء جاءت الدعوة من نتنياهو او بان كي مون او الولايات المتحدة او اي جهة اخرى فانها لن تكون الا بتوفر أمرين واضحين وهما وقف الاستيطان بكل أشكاله, خاصة في القدس وان يتم الاعتراف بالشرعية الدولية التي تعتبر حدود 1967 هي الاساس في كل عملية السلام مع تبادل محدود للاراضي بالقيمة والمثل للحدود, فاذا ما تم القبول فنرحب واي حديث آخر غير مقبول وغير منطقي ومضيعة للوقت ويقود إلى مفاوضات عبثية لا تستخدمها اسرائيل الا لمزيد من الاستعمار».