الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات تتشبث بمقترحاتها حول تدبير تمثيلية النساء في أفق الاستحقاقات المقبلة

عقدت الكتابة الوطنية اجتماعا يوم السبت 24/9/2011 ،تدارست فيه مجموعة من النقط السياسية والتنظيمية. وبعد نقاش عميق لما تموج به الساحة السياسية من جدل حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وخاصة التمثيلية النسائية .
+ الفقرة 2 من المادة الخامسة
+ العتبة
+ اللائحة الوطنية .
وإذ تعتبر الكتابة الوطنية النقاش المطروح بخصوص التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة هو امتحان سياسي لمدى احترام روح وفلسفة الدستور في الشق المتعلق بالمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء .
وإذ تذكر بالمبادئ الراسخة في حزبنا حول المسألة النسائية :
تجدد الكتابة الوطنية تشبثها باعتماد ما جاء في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 12/8/2011 حول تصور ومقترحات الكتابة الوطنية لتدبير تمثيلية النساء في أفق الاستحقاقات المقبلة.
وإذ تؤكد على مطالب الحركة النسائية بخصوص مشاركة المرأة سياسيا وعموميا ،من خلال مبدأ المناصفة وتسريع وتيرة مشاركتها في هذا الأفق المبدئي عبر :
+ تحصين مكسب اللائحة الوطنية للنساء واعتمادها آلية لتحقيق المساواة مع الرفع من عددها وتوسيعها إلى الثلث على الأقل في أفق المناصفة .
+ وترشيح20% على الأقل من النساء كوكيلات بالدوائر المحلية .
+ عدم ترشيح من سبق انتخابهن في مجلس النواب في اللائحة الوطنية ، وهو المطلب الذي عبرت عنه الكتابة الوطنية باعتماد معيار التداول والتناوب في اللائحة الوطنية، تماشيا مع فلسفة التمييز الإيجابي تبعا لما جاء في مقررات المؤتمر النسائي السادس .
إن هذا المقتضى كما جاء في مشروع القانون التنظيمي فقرة 2 المادة 5 هو معيار بغض النظر عن مآل نتائج التصويت عليه في البرلمان تم اعتماده من طرف حزبنا في الانتخابات السابقة 2007 .
وبالتالي فإن معيار التداول والتناوب والتجديد يجب تطويره، لا التراجع عنه وفق ما تقتضيه قواعد الحداثة وتجديد النخب الوطنية والجهوية مع اعتماد معيار الحزبية والنضال .
إن اللائحة الوطنية تدبير استثنائي، والاستثناء عادة لا يتوسع في استعماله بل يعمد إليه لمعالجة وضع مختل .
كما أنها إجراء مؤقت ومرحلي من المفترض أن ينتهي عندما يحقق هدفه وغايته :
+ تسريع وتيرة إشراك المرأة في الواجهات السياسية.
إذن من المفروض أن تتوسع إمكانية الترشيح والتجديد، وألا تبقى حكرا على بعض النساء عن طريق إعادة انتخابهن عبر نفس التدبير ،وأن تفتح اللائحة الوطنية أمام وجوه نسائية حزبية جديدة على أن يتم ترشيح اللواتي تأهلن من خلال اللوائح الوطنية في الدوائر المحلية على اعتبار أنهن الأكثر مكانة لاستثمار إشعاعهن .
والأهم :
أن هذا التدبير إجراء تمييزي لا يمكن أن يجعلنا نتغافل عن مبادئ أساسية كونية : مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة .
فإذا كنا ندافع عن المساواة بين الرجال والنساء، فإنه لا يمكن أن نتغافل أو نتخلى عن هذا المبدأ بين النساء، مما يضعف مصداقية مطالب المشاركة النسائية.
وإذا لم توظف اللائحة الوطنية وفق ما أعدت له، فستصبح وسيلة ريعية وتؤدي إلى تقليص المشاركة النسائية .
ومهما يكن من مآل هذا المشروع، فإن قدرات حزبنا ومبادئه وأدبياته الراسخة حول المسألة النسائية وما راكمناه من تجارب التدبير التنظيمي، تبقى مرجعية بما ننشده من قيم الحداثة والديمقراطية السليمة لتطوير المشاركة النسائية داخل حزبنا .