الشرطة تواصل تحقيقاتها في قضايا فساد مالي بغرفة الصناعة التقليدية لطنجة

للمرة الثانية في أقل من شهر استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدار لبيضاء لعبد السلام بن جيد عضو غرفة الصناعة التقليدية لطنجة باعتباره صاحب الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم 4 ماي الماضي، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، امحمد احميدي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بارتكاب أفعال الغدر واستغلال النفوذ وتزوير الأختام والشهادات واستعمالها وتبديد المال العام. وقد عزز بن جيد شكايته بالعديد من الوثائق التي تثبت الاتهامات الموجهة لرئيس الغرفة ومن معه، ليقرر على إثرها الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحت في شأن ما ورد في الشكاية.
وحسب مصادر متطابقة فقد استمرت جلسة الاستماع، التي تمت يوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، حوالي خمس ساعات، وقد تمحورت أسئلة المحققين حول استكمال البحث والتقصي في بعض الصفقات موضوع الشكاية والوثائق المرفقة بها، كما تركزت أسئلة المحققين حول طبيعة التدبير الإداري للغرفة ومسؤولية مكتب الغرفة و الطاقم الإداري منذ الخطوة الأولى لإعداد للصفقات إلى توقيع محاضر نهاية الأشغال وصرف الاعتمادات.
وفي علاقة بذات الموضوع، أصدر رئيس الغرفة امحمد احميدي، بلاغا عبر الصحف المحلية يخبر من خلاله الصناع التقليديين بضرورة إفراغ مجمع الصناعة التقليدية بطنجة قصد إغلاقه للقيام بإصلاحات شاملة لمبنى المجمع، ويتزامن هذا البلاغ مع التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية حول قضايا فساد مالي يشتبه في ارتكابها من طرف رئيس الغرفة، حيث من المنتظر أن تتم معاينة أماكن الصفقات موضوع الشكاية ومن ضمنها مجمع الصناعة التقليدية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الخلفيات المتحكمة في إصرار رئيس الغرفة على التسريع بإغلاق المجمع في هذا التوقيت بالذات.