بعد تعرض العديد منهم للطرد التعسفي : عمال «منشرة الأمل» بخنيفرة يحتجون أمام عمالة الإقليم بهدف إثارة الانتباه لمحنتهم

رغم الأمطار الغزيرة التي عرفتها المدينة، نفذ عمال «منشرة الأمل» بخنيفرة وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، بعد زوال يوم الجمعة 4 نونبر2011، وأصدروا بيانا باسم مكتبهم النقابي، يستنكرون فيه ما وصفوه ب«الظروف السيئة التي يشتغلون فيها، دون أدنى مراعاة أو احترام لقوانين وأنظمة الشغل، التي تتعمد المنشرة المذكورة العبث بها، والتحايل عليها، بكل الأساليب المرفوضة»، وكم كان احتجاج هؤلاء العمال مثيراً للشفقة والألم لتزامنه مع عيد الأضحى المبارك.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية لإثارة انتباه الجهات المسؤولة والرأي العام لمظاهر اللاقانون المستشرية، إذ «أن مسيري هذه المنشرة، قاموا، بعد زوال الاثنين 18 يوليوز الماضي بإحضار موظف من مصلحة تثبيت الإمضاءات بجماعة أكلمام، إلى مقر العمل (منشرة الأمل)، وأجبروا العمال على توقيع عقود باللغة الفرنسية، دون أن يمكنوهم من الاطلاع على مضمونها، علما بأن مجموعة من المستخدمين رفضوا الإمضاء على هذه الوثائق للسبب المذكور وتم طردهم جماعيا»، يقول بيان المحتجين الذين لم يفتهم التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الإسراع بتسوية وضعيتهم، وإنصاف العمال المطرودين وتمكينهم من تسلم أجورهم، ابتداء من تاريخ طردهم المصادف ليوم 8 شتنبر الماضي، مع ضرورة تطبيق كل مقتضيات قانون الشغل، وإجراء بحث وتحقيق حول ظروف العمل بالمنشرة المذكورة، ودعا المحتجون جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى مؤازرة عمال حرموا من لقمة عيشهم دون مبرر شرعي.
وكان عمال «منشرة الأمل» بخنيفرة، قد أسسوا، خلال شهر غشت الماضي، مكتبا نقابيا للدفاع عن حقوقهم المهضومة ومطالبهم العادلة والمشروعة على خلفية ما وصفوه ب «الوضع المتردي الذي يعملون فيه»، وكرد فعل على رفض العمال التوقيع على «العقود الملغومة»، وعلى قيامهم بتأسيس إطارهم النقابي، فوجئ العمال ب «إقدام المالك، المدير العام، رئيس منشرة الأمل (بعد عودته من أداء مناسك العمرة)، ودون سابق إشعار أو إنذار، على منع ثمانية عمال من مزاولة عملهم»، سبعة منهم أعضاء بالمكتب النقابي الذي تم تأسيسه، وثامنهم منخرط وخال كاتب عام هذا المكتب النقابي.
ونتيجة لإيقاف فرع نقابي بأكمله، ينضاف إليه عضو منخرط، قام مفتش الشغل بخنيفرة، يضيف بيان العمال، ب «زيارة ميدانية لمنشرة الأمل، حيث عاين عن كثب واقعة الطرد الجماعي في نفس التاريخ الذي شهد فيه مقر مندوبية الشغل بخنيفرة اجتماعا خصص لتسوية هذا الملف، والذي حضره أعضاء من نقابة العمال ومالك المنشرة، هذا الأخير الذي صرح، يضيف بيان العمال، ب«أن سبب الطرد هو رفض التوقيع على العقود المذكورة، وتأسيس تنظيم نقابي بشركته، ما اعتبره بمثابة عدوى ستصيب كل عماله البالغ عددهم 86 عاملا»، وأكد أيضا خلال ذات الاجتماع، «أنه يتعذر عليه الحسم في هذه النازلة دون استشارة شريكه ومستشاره القانوني»، ليتأجل الاجتماع إلى تاريخ 12 شتنبر 2011، الذي لم يكن غريبا أن يتغيب عنه مالك المنشرة، ويمتنع كذلك عن حضور جلسة ثالثة بتاريخ 19 من نفس الشهر «رغم علمه وتوصله باستدعاء في الموضوع»، حسب مضمون بيان المحتجين.
وقد قامت مندوبية الشغل بخنيفرة، يضيف البيان، ب«تسليم العمال، ثلاثة محاضر عن الجلسات المذكورة، ليحال الملف على عامل إقليم خنيفرة، في الثاني من أكتوبر الماضي، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، التي يلزمها قانون الشغل، باستدعاء الأطراف، خلال أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ توصلها بالملف، وبالقيام بالمتعين في مدة لا تتجاوز 6 أيام»، إلا أن الملف «تم التعامل معه باللامبالاة واللامسؤولية»، يقول البيان النقابي للعمال.
وفي سابقة ، يضيف أصحاب البيان «قام صاحب المنشرة بإحالة نسخ من رسائل خاصة على مندوبية الشغل، يزعم أنه وجهها إلى كل عامل من العمال الموقوفين على حدة، تحمل نفس تاريخ طردهم، وهو تاريخ عقد الاجتماع الأول بالمندوبية المذكورة الذي هو 8 شتنبر 2011»، وقد جاء فيها بالحرف ما يلي: «انقطعت عن العمل دون مبرر أو سبب رئيسي، وأنك لم تطبق ما جاء في عقد الشغل، ورغم كل هذا، أطلب منك الالتحاق بعملك مباشرة بعد توصلك بهذا الإنذار...»، ولم يفت أصحاب البيان القول بأن كل عامل من العمال قد بادر إلى الإجابة عن هذه الرسائل، بعد الاطلاع عليها بمندوبية الشغل، بواسطة مفوض قضائي، الذي أثبت أيضا من خلال معاينة قام بها، أن العمال المطرودين يتواجدون بمنشرة الأمل، دون تمكينهم من مزاولة عملهم.
وتحدثت مصادر من المحتجين عن دعوى قضائية سبق أن رفعها عدد من العمال، العام الماضي، ضد مالك المنشرة (سجلت تحت عدد 175/ 10)، وينتظرون البت فيها من جانب العدالة، وجميع المشتكين في هذه الدعوى من المطرودين تعسفا من المنشرة، و«بينهم من قضى 16 سنة من العمل قبل أن يجد نفسه في الشارع»، على حد تعبير بعضهم.