تحت الاضواء

التمست النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين، الحكم على جميع أفراد الشبكة المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وفق فصول المتابعة.
واعتبر ممثل الحق العام، خلال مرافعته أمام هيئة الحكم، أن ما نسب إلى هؤلاء المتهمين البالغ عددهم41 شخصا في صك الاتهام (الاتجار في مادتي الكوكايين والشيرا) يعد «ثابتا في حقهم « مما يتعين معه متابعتهم جميعا وفق فصول المتابعة.
من جهة أخرى قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين والتعقيب على النيابة العامة يوم الاثنين المقبل.
ويتابع أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في اكتوبر 2010 من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وتصديرها واستيرادها بدون رخصة وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.
وتشير محاضر الشرطة القضائية إلى أن تفكيك هذه الشبكة «التي تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها بالمملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا «، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد أن عملية تفكيك هذه الشبكة مكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على34 عنصرا ليرتفع العدد إلى41 من بينهم أجانب، موضحا أن التحريات أثبتت أن « الشبكة تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت2010 من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية» .
وأضاف البلاغ أن هذه الشبكة «يسيرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية لهم علاقات وطيدة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة» .