بعد فسخ عقد التدبير المفوض بمدينة تطوان الشروع في التدبير بالوكالة لقطاع النظافة من طرف الجماعة، وجميع الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية تحمل مسؤولية الولاية فيما آلت إليه الأوضاع

انطلقت في الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت المنصرم عملية جمع النفايات بمدينة تطوان، بعد أكثر من تسعة أيام من إضراب عمال النظافة التابعين لشركة تيكميد المفوض لها سابقا التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، وجاء استئناف عمال النظافة بعد الشروع في تطبيق مقتضيات المادة 46 من كناش التحملات لقطاع التدبير المفوض للنظافة بالمدينة، وكذا المادة 20 من اتفاقية التدبير المفوض، بعدما وقع رئيس المجلس قرار رخصة التدبير المفوض يوم الخميس 22 دجنبر الجاري. ومباشرة إجراءات التدبير بالوكالة لقطاع النظافة، في انتظار فتح عروض طلب التدبير المفوض لذات القطاع .
كما جاء استئناف عمال النظافة لمهامهم اليومية بعد اللقاء التشاوري لرئاسة المجلس مع المكتب النقابي لعمال النظافة بالشركة المفوض لها سابقا، حيث التزمت الجماعة بصرف جميع المستحقات المالية للعمال، وبالسهر على تمتيعهم بجميع الحقوق في أية مفاوضات أو تدبير لهذا القطاع .
وبالموازاة مع عودة الروح لهذا القطاع، فإن المجتمع المدني والسياسي بالمدينة عرف غليانا لم تعرفه المدينة من قبل، حيث أجمع الكل على الدور السلبي الذي لعبته سلطات الولاية بالمدينة، حيث ركنت إلى زاوية المتفرج السلبي عوض التدخل لحماية الأمن الصحي والبيئي بالمدينة، عكس ما قامت به سلطات عمالة المضيق / الفنيدق التي مان لها دور مهم في حل النزاع المماثل الذي عرفه قطاع النظافة بمدينة مارتيل، والتي تحركت في أوانه لتطويق المشكل وعودة المياه إلى مجراها بين الشركة المفوض لها والجماعة الحضرية لمرتيل، الشيء الذي جعل جميع المكونات السياسية والمدنية والحقوقية تعيب موقف سلطات الولاية، وتقاعسها في حماية مصلحة المدينة والمواطنين بصفة خاصة. وهو موقف سجل على سلطات الولاية في العديد من الملفات التي تحاول فيه الولاية التقاعس في التدخل قبل استفحال الأمور منذ قدوم الوالي الجديد إلى مدينة تطوان.
كما تميزت التسعة أيام من الإضراب بسلسلة الاتهامات المتبادلة بين حزبي العدالة والتنمية بالمدينة وحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث اتهم الأول ضلوع التجمع الوطني للأحرار في تحريك الملف لأجل استعادة موقعه السياسي بالمدينة والركوب على الملف على حساب مصلحة المدينة والطبقة العاملة، كما حمل حزب المصباح بمدينة تطوان رهن مستقبل قطاع النظافة بمدينة تطوان وجعله أداة تخدم مصالح الشركات الأجنبية على حساب مصلحة المواطنين.
بدوره حزب التجمع الوطني للأحرار بادر إلى عقد ندوة صحافية يوم الجمعة المنصرم، في موضوع تدهور الوضع البيئي بمدينة تطوان، حيث اعتبر رشيد الطالبي العلمي الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان أن ما وصلت إليه المدينة من مشاكل في قطاع النظافة يعود إلى فشل رئيس المجلس في تدبير شؤون المواطنين، وأن مسؤولية رئيس المجلس تحتم عليه السهر على استمرار المرفق العام، مشددا على أن إجراءات الانتقال إلى التدبير المفوض لقطاع النظافة تم خلال مصادقة المجلس بإجماع كل مكونات المجلس بما فيه فريق العدالة والتنمية الذي صوت لصالح القرار، مؤكدا أن كل جهة رأت أن الرئاسة السابقة تلاعبت بملف التدبير المفوض لأجل حماية مصلحة ما، فما عليها إلا اللجوء إلى القضاء منبها في الأخير إلى ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها والابتعاد عن الاشتغال بثقافة المؤامرة .
وحسب تصريح لنائب الرئيس عبد الواحد أسريحن، فإن أصل المشكل يعود بالأساس إلى مبلغ 2 مليار سنتيم الذي تدعي فيه شركة تيكميد استحقاقها للجماعة الحضرية، وهو خلاف بين الجماعة والشركة بخصوص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة حيث تدعي الشركة أداءها قيمة 20 في المائة لفائدة الدولة، فيما تذهب الجماعة أن الشركة لا تؤدي سوى 14 في المائة، مشددا على أن الجماعة طلبت غير ما مرة الشركة إثبات قيمة الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لفائدة الدولة، وأن الجماعة لن تتأخر في أدائها على اعتبار أن الجماعة في الأخير ستستخلصها من نصيبها في الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة داخل تراب الجماعة والمحولة للجماعة من طرف مصالح المالية.
وحسب مصادر مهتمة بالشأن البيئي، فإنه يتوجب على السلطات المختصة الشروع في تطهير النقط التي تراكمت فيها الأزبال والتي قذفت عصارات خطيرة، من خلال رش المواد المطهرة، هذا إلى المبيدات الناموس والذباب الذين تغذوا بالعديد من المواد الموبوءة التي كانت تحتويها الأزبال وعصاراتها.