التعاضدية العامة للتربية الوطنية .. لماذا تم التشطيب على مريضة بالسكري من لائحة المستفيدات من الخدمات؟

قرأنا وسمعنا عن الخدمات الاجتماعية والإنسانية وعن التحسن الذي حققته وتحققه التعاضدية العامة للتربية الوطنية بواسطة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمنخرطيها من رجال ونساء أسرة التعليم، بمن في ذلك من أعطوا زهرة شبابهم لمهنة تكوين الأجيال كمهنة إنسانية قبل أن تكون وطنية ومعنوية، وقبل أن تكون مادية. بهذا المفهوم أدى رجال ونسوة التعليم منذ الاستقلال وإلى الآن رسالتهم النبيلة. تقاعد العشرات منهم وسلموا المشعل لمن كانوا تلامذتهم بالأمس القريب والبعيد ليتحملوا مسؤولياتهم في التعليم وفي قطاعات أخرى لبناء الوطن. يواكب هذا انخراطات في التعاضدية والاقتطاعات والاستثمارات.. وتردي مستوى الخدمات عكس ما يردده المحتكرون للتعاضدية.
وكنموذج انخرطت في التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتاريخ 01/04/1964 وتقاعدت بتاريخ 30/12/2003 كانت الاستفادة من خدمات التعاضدية عادية وإن دون المستوى المطلوب كما يعرف عامة المنخرطين، هناك تأخير في تسوية الملفات وعدم تطبيق نسبة التعويض خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة، وعلى ذكر المرض المزمن كانت زوجتي تستفيد من التعويضات عن ملفات المرض السكري بعد حصولها على رخصة الاستفادة أكثر من مرة وهي ربة بيت بدون عمل.
في الوقت الذي تنتظر فيه هذه الشريحة التعويض الفوري لملفات المرض أو تخصيص تعاقد مع أطباء مختصين ومصحات وصيدليات كحق من حقوقهم، كنت أجد الذين يشككون في كون الزوجة تعاني من المرض السكري رغم أنها تستفيد استفادة نسبية كغيرها منذ 1993 بالنسبة للمرض المزمن ومنذ 1964 بالنسبة للأمراض العادية، ليتم توقيف الاستفادة، حيث طلبوا مني تكوين الملف من جديد بعد مرور ثمان سنوات على تقاعدي وخمسين سنة على انخراطي والاقتطاعات من أجرتي، جمعت الوثائق المطلوبة من عقد الزواج والبطاقة الوطنية وشهادة عدم الشغل للزوجة وعدم الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغير هذا من الوثائق، استلزم إعداد الوثائق وانتظار تجديد رخصة المرض المزمن حوالي ثلاثة أشهر قضيتها في الذهاب والإياب بين حي البرنوصي، حيث منزلي وبين مقر التعاضدية بزنقة حلب بالدار البيضاء، ولما توصلت برخصة الاستفادة من مرض السكري المشار إليها ، تنفست الصعداء.
خلال هذه الفترة بالضبط أدليت بالتصريح بضياع وثائق إدارية في مقاطعة أمنية بالحي الذي أسكنه وطالبت بتجديدها ، ومن بينها بطاقة الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، طبعا دفعت الوثائق المطلوبة مني عبارة عن عقد الزواج وشهادة عدم الشغل وشهادة عدم الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي وصورتين للزوجة إضافة إلى صورة للبطاقة الوطنية كمن سينخرط من جديد، لكن ليتم إنجاز البطاقة وإرسالها إلي من الرباط دون صورة الزوجة واسمها وبالتالي تم التشطيب عليها بعد 50 سنة من الاستفادة النسبية، وطلب مني مرة أخرى بتعاضدية الدار البيضاء الإتيان بنفس الوثائق المطلوبة مني أثناء تجديد الرخصة .فعلا أتيت بعقد الزواج وبشهادة عدم الشغل وشهادة عدم الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي ودفعت الملف بتاريخ 04/01/2012 ،ذهبت بملف السكري الخاص بالزوجة كعادتي مرة كل ثلاثة أشهر لكن ليخبرني الموظف المسؤول بأن اسم الزوجة تم التشطيب عليه، وعليك أن تذهب إلى الرباط لتبحث عن سبب التشطيب الذي يعني اعتبار الزوجة غير مسموح لها بالاستفادة في وضعيتها الحالية رغم توصلنا برخصة المرض المزمن في منتصف شهر دجنبر 2011 .
بتاريخ 05/01/2012 ذهبت بالوثائق التي تثبت انخراطي وزوجتي وأبنائي قبل أن يصيروا منخرطين بدورهم وأرسلتني موظفة إلى المكلف بمصلحة صندوق الضمان للاحتياط الاجتماعي بأكدال الذي قال« أنا موظف مسؤول عن منح البطائق، قد نكون أخطأنا لما أرسلنا لك رخصة الاستفادة من المرض المزمن الذي أشرت إليها » !
إن هذا النوع من الموظفين ، الذين لا يعرفون سوى مخاطبة الحاسوب، يجهلون كل شيء عن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقهم ،وذلك بما يسمونه تحديث القطاع، والصحيح تخريب القطاع وحرمان من شيدوا التعاضية بالاقتطاعات من أجرهم من الاستفادة من التعويض الهزيل عن الأمراض التي أسست التعاضدية من أجلها...
لقدحاولت اللقاء مع السيد المدير لأشرح له ما يتعرض له المنخرط المتقاعد و غير المتقاعد، ووجدت أن طلب اللقاء مع رئيس دولة أيسر من اللقاء مع سيادته.
وللتذكير فإن تاريخ الانخراط هو 01/04/1964 رقم الانخراط 60572 ، رقم التسجيل 076603-941 ، وتاريخ التشطيب على الزوجة المستفيدة لمدة خمسين سنة يناير 2012 هدية رأس السنة!
إن قصتي التي عشتها ومازلت أعيشها، ليست إلا نموذجا مصغرا لما يجري في هذه المؤسسة العامة التي أريد لها أن تكون خاصة، فبدل محاسبة المسؤولين عن عدم توفير الخدمات الجيدة والسريعة والفعالة، يتم التشطيب على من باقتطاعاتهم يتلقون أجورهم بالملايين ويمنحون المستفيدين أصحاب الحقوق الفتات ؟!
إنني كمتضرر، أحتفظ بحقي في متابعة المسؤول أو المسؤولين أمام المحكمة ، عن هذا الاعتداء وهذا السطو على حق من حقوقي المادية والمعنوية كأستاذ سابق وكمتقاعد حاليا بعد واحد وأربعين سنة من العمل بتفان ونكران الذات خدمة للمواطن وللوطن.