تأخر مواعيد أداء المستحقات يهدد المقاولات المغربية

تواجه العديد من المقاولات المغربية العاملة في قطاع التصدير، مشاكل مالية خانقة ناتجة عن طول مدة انتظار تحصيل مستحقاتها مع قصر مدة أداء ما عليها من مستحقات. وبعد أن اتسع الفارق بين المدتين إلى ما قد يزيد عن 3 أشهر، فإن صعوبة الحصول على التمويل البنكي الكافي لتغطية النفقات الثابتة يساهم في خلق أجواء اجتماعية تهدد بتوقيف نشاط المقاولة.
وفي أول رد فعل للاتحاد العام لمقاولات المغرب على هذا الوضع، اعتبر يونس زريكم رئيس لجنة التجارة الخارجية أنه يمكن تشبيه الوضع الحالي بما كان عليه سنتي 2009 و 2010 بعد أن تعرضت العديد من المقاولات الأجنبية المستوردة من المغرب لأزمات اقتصادية. وإذا كانت القوانين الأوربية الخاصة بالأسواق الكبرى تحمي مصدري الخضر والفواكه وتؤمن لهم التوصل بمستحقاتهم في آجال محددة، فإن مصدري باقي السلع وخاصة منها القابلة للتخزين يواجهون من جهة متاعب تختلف باختلاف مستجدات السوق ونوعية العلاقة القائمة بين المتدخلين في العملية التجارية، ومن جهة ثانية مخاطر اعتماد البنوك للصعوبات المالية التي يواجهونها كمبررات للامتناع عن تمويل مشاريعهم، بل إن تأخر تحصيل قيم مستحقات الصادرات في آجال محددة ، يمكن أن يعرض المقاولة المصدرة إلى مشاكل مع مكتب الصرف.
يونس زريكم ذكر بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها لجنة اليقظة الاستراتيجية عقب أزمة سنة 2009 والتي شملت مساعدة بعض الشركات المصدرة على تغطية كلفة التحملات الاجتماعية، والمساعدة على تأمين التصدير مع رفع القيمة القابلة للتغطية، فضلا عن رفع ميزانية إنعاش الصادرات. وعلى ضوء ذلك اعتبر أن مواجهة الوضع الراهن تقتضي التعجيل بوضع آلية جديدة تستعين فيها الحكومة المغربية بآراء المهنيين، وبمقترحات بنك المغرب للتوصل إلى حلول استثنائية مرحلية مستعجلة.
المعاناة من طول مدة انتظار التوصل بقيم البيع لا تقتصر على المقاولات المصدرة فقط، ولكنها تشمل عدة مجالات بما في ذلك المقاولات التي تتعامل مع الدولة المغربية. فاعتراف الحكومة المغربية بارتفاع المديونية الداخلية، فيه اعتراف بمساهمة الدولة في الرفع من معاناة المقاولات، خاصة أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها في آجال قريبة لا يخول للمقاولة الحق في التأخر عن أداء مستحقات الدولة في الآجال المحددة. أما بالنسبة للمقاولات التي يرتبط نشاطها بمؤسسات عمومية ، فإن ما تعانيه شركة كوماريت كومناف من مشاكل تهدد بفقدانها لحق تغطية الخط البحري الرابط بين طنجة وسيت الفرنسية ،يجد جانبا من تفسيره في إقدام السلطات المينائية الفرنسية والمغربية على حصر المبالغ العليا للديون المسموح بها في مستويات لا تراعي ارتفاع كلفة المحروقات ومستجدات السوق ،فضلا عن كون نقل النشاط البحري من ميناء طنجة المدينة الى ميناء طنجة المتوسط، فرض على المجهزين الخضوع لارتفاع المستحقات بمستويات فاقت الضعف.