اعتقال أعضاء من حزب محظور وعفو ملكي يشمل نقابيين وسياسيين

أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي يحمل اسم حزب التحرير الإسلامي، بينهم واحد يحمل الجنسية الدانماركية، ويعتبر الرأس المدبر لهده المجموعة .وشدد بلاغ الداخلية الصادر مساء السبت الماضي على أن المعتقلين كانوا يستعدون لتنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد، من خلال استقطاب عدد من الأتباع يجري تجنيدهم لهذا الأمر . وحسب ذات البلاغ، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بتفكيك هذه المجموعة المتهمة
بتلقي دعم مادي من طرف أعضاء تابعين للتنظيم نفسه، مقيمين بأوروبا، ويضيف البلاغ بان الحزب يعمل على ترويج فكر عدمي من خلال توزيع مناشير بعدد من المدن المغربية تشكك في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة».
وختم البلاغ بأنه سيجري تقديم أعضاء هذه الخلية المتطرفة أمام العدالة بعد انتهاء البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأكدت عدة مصادر أنه تم حجز
كمية كبيرة من الوثائق ذات التوجه الإسلامي الراديكالي، من منشورات حزب التحرير الإسلامي، الذي يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية العالمية.
وتتكون هذه الخلية من كل من التهامي نجيب (37 سنة وهو رأس الخلية، وهو مغربي الأصل، دانماركي الجنسية، ويسكن بمدينة القنيطرة.
وتمكن من خلال الشبكة الاجتماعية «الفايسبوك» من نسج علاقات مع سعيد فؤيد (مغربي يقطن بمدينة خريبكة 39 سنة)، وقد تمكنا من تحديد خطة عمل من أجل جعل دعوتهما لصالح هذا الحزب أكثر فعالية، وذلك عن طريق التعريف به، ونشر وتوزيع ألاف المنشورات المعارضة للحكم والإصلاحات الجارية.
وانخرط معهما في هذا المشروع منير الدغوغي (مغربي يقطن بالقنيطرة - 23 سنة)، بحيث تمكنوا خلال الفترة ما بين غشت ودجنبر من السنة الماضية من توزيع عدد كبير من المنشورات الموقعة باسم الحزب تحت عناوين:» الانتخابات التشريعية محاولة لاحتواء إرادة الأمة.
من جهة أخرى وبمناسبة عيد المولد النبوي، أصدر جلالة الملك عفوا ملكيا في حق أزيد من400 معتقل بالسجون المغربية طبقا للدستور الذي يخص الملك وحده بهذه الصلاحية عكس العفو العام الذي يمكن أن يصدر عن مجلس النواب. والمشمولون بالعفو هم الأشخاص الذين بتت في قضاياهم مختلف درجات المحاكم المغربية في تهم مختلفة، ويتم اقتراحهم من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو وتصبح اللائحة نهائية بعد مصادقة الملك عليها. وتضمنت لائحة المشمولين بالعفو مسؤولا بنكيا كبيرا ورياضيا سابقا متهما بالنصب، وكذلك نقابيين ومسؤولين حزبيين من اليسار ضمنهم الصديق كبوري ومن معه والذين اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتماعية السنة الماضية، وصدرت في حقهم أحكام اعتبرتها جهات حقوقية قاسية وغير مبررة. وتضمنت اللائحة كذلك ثلاثة من منظري ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين اعتقلوا قبل الضربات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء وخلفت 49 قتيلا وعشرات الجرحى والمعطوبين وهم : عبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي وحسن الكتاني. وكانت صدرت في حقهم أحكام نهائية بالسجن تراوحت بين 20 و 30 سنة بتهم التحريض على الإرهاب ومساندة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والإشادة بأفعال إجرامية. وتزامنت محاكمتهم مع محاكمات 16ماي2003 وصدور قانون الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، ولم يكن المعفى عنهم أعضاء وظل المعتقلون ينفون انتماءهم لأي تنظيم وأنهم مجرد دعاة.
وسجل المتتبعون استثناء الصحفي رشيد نيني المعتقل في قضايا نشر رغم إلحاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين المغاربة على هذا الأمر .