جدل داخل العدالة والتنمية حول القانون المنظم للتعيين في المناصب السامية

أكد الأستاذ عبد اللطيف برحو، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في تصريح خص به الجريدة، أن مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة الحالية «يعيد التعيين بظهير فيما يخص الوظائف والمناصب العليا في مادته الأولى، وهو أمر مخالف لصريح الدستور، ويعطي انطباعا سيئا بعودة الوضع السابق الذي عرف خلطا بين مهام واختصاصات المؤسسة الملكية والحكومة ورئيسها».
وأضاف برحو، المتخصص في العلوم الإدارية، أن المشروع يثير «إشكالا سياسيا يتعلق بالتمييز على مستوى الشكل بين مدير مؤسسة عمومية معين بظهير وآخر معين بمرسوم، كما سيثير نفس الإشكال السائد حاليا بخصوص القوة المعنوية والسياسية للظهير، والتي تجعل الموظفين السامين خارج سلطة الحكومة والوزراء، والذي يجعل من هذه المؤسسات مستقلة بشكل كامل عن التدبير الحكومي». الأخطر من ذلك، يسجل برحو، فالمشروع لا يقترح مسطرة العزل، مما يجعل المسؤولين المعينين بظهير غير خاضعين لسلطة رئيس الحكومة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. علما أن الإصلاح يبدأ من ضمان رقابة الحكومة على تدبير السياسات العمومية وضمان انسجام التدبير العمومي وتناسق المخططات والبرامج والأوراش الكبرى، ولن يتأتى ذلك إلا بضمان الإشراف الحكومي الفعلي والحقيقي على التدبير المجالي والتنموي والقطاعي، بدءا من سلطة التعيين المخولة لرئيس الحكومة وفق الضوابط الدستورية، وانتهاء بسلطة العزل أو اقتراح العزل التي يجب أن تخول أيضا كاختصاص لرئيس السلطة التنفيذية ضمانا لتبعية هذه الهيآت للحكومة.
فأحكام الدستور واضحة، يؤكد عبد اللطيف برحو، فيما يتعلق بمسألة التعيين في المناصب العليا والسامية، والتي يجب أن تتم كلها بمرسوم كما هو الشأن في جل الأنظمة الديمقراطية، باستثناء ما نص عليه الدستور صراحة من مناصب مخولة بشكل حصري للمجال الملكي، والتي يتم التعيين فيها بظهير بشكل منطقي ودستوري. وعلى هذا الأساس فإنه وباستثناء مهام رئاسة الدولة (تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضائها، حل البرلمان...) والقضاء والجيش والشأن الديني، فإن التعيين في جميع المناصب يجب أن يتم بمرسوم، إما بعد التداول في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور إذا تعلق الأمر بالسفراء والعمال والولاة ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، أو بعد التداول في المجلس الحكومي طبقا للفصل 92 من الدستور إذا تعلق الأمر بباقي الوظائف العليا والسامية. فالتعيين بظهير لم يصبح مفتوحا وعاما كما كان في ظل الدساتير السابقة، وإنما تم حصره دستوريا في مجالات محفوظة لجلالة الملك لتمييزها عن الاختصاصات المخولة دستوريا للحكومة ولرئيسها.
فالتدبير السابق، حسب عبد اللطيف برحو، كان يجعل جزءا كبيرا من المالية العمومية خارج تحكم السلطة التنفيذية، عبر هيمنة الوكالات والمؤسسات العمومية على تدبير المال العام والمشاريع والاستراتيجيات الكبرى، والتي تميزت بفضائح الفساد غير المسبوق، مما يضيع على المغرب ملايير الدراهم سنويا لانعدام الرقابة والإشراف الحكومي على التدبير الترابي (السلطات العمومية والمحلية) والتنموي (المنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية).
وحول تعاطي الفريق البرلماني للعدالة والتنمية مع هذا المشروع، أكد عبد اللطيف برحو أن هناك قناعة لدى العديد من أعضاء الفريق بكون اعتماد مشروع القانون التنظيمي بصيغته الحالية سيضرب في الصميم رهان التنزيل الديمقراطي للدستور بما يقتضيه من فصل دقيق لاختصاصات كل من المجلسين الحكومي والوزاري على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.