النقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل تستعرض حصيلة لقائها مع الوزير

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل. العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد تقييمه وتحليله للقاء الذي جمعه مع السيد وزير التجهيز والنقل يوم الاثنين 20 فبراير 2012 بمقر الوزارة .إذ يعلن لشغيلة القطاع حصيلة هذا اللقاء.
1- اعتبارا أن اللقاء فرصة مواتية للتعرف على الإستراتيجية الجديدة التي سينهجها السيد الوزير الجديد. خصوصا إذا علمنا أن هذا القطاع ظل لعقود حكرا على لون سياسي واحد لم تجن منه الشغيلة إلا الويلات بسبب إغلاق باب الحوار والتهميش الذي طال عدد من الأطر الكفؤة و الفعاليات نتج عن ذلك تذمر عام، وأصبح القطاع مرتعا خصبا للفساد و الرشوة و اقتصاد الريع.ونظرا للوضع الجديد الذي أصبحت تعيشه بلادنا في ظل دستور جديد يؤسس لمنهجية جديدة أساسها الديمقراطية و الكرامة و العدالة الاجتماعية, فاٍن هذا اللقاء جاء ملبيا إلى حد كبير عدد من مطالبنا التي ظلت تؤرق العديد من الأطر و العاملين بالقطاع.
2- إن المكتب الوطني ليتمن عاليا إذا ما نفذ السيد الوزير الوعد الذي قطعه على نفسه من خلال هذا اللقاء بأنه سيقوم بإصلاحات عميقة و جذرية من أجل رد الاعتبار للعاملين بهذه الوزارة و ذلك من خلال:
* التنزيل السليم لبنود الدستور الجديد بربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة
* محاربة الفساد و اقتصاد الريع
* اعتماد النزاهة و الكفاءة كمعايير موضوعية شفافة للتباري عن المسؤولية
* لا مكانة عنده للاعتبارات الحزبية، العائلية، المدرسية،ووضعية الأجيال
3- يسجل المكتب الوطني بارتياح استجابة السيد الوزير للعديد من النقط المنصوص عليها في ملفنا المطلبي نخص بالذكر:
* الحريات النقابية: بحيث ألتزم بإصدار مذكرات إلى جميع المسؤولين إقليميا، جهويا، ومركزيا باحترام الحريات النقابية و منح مقرات مجهزة و سبورات نقابية على مستوى الإقليم والجهات و العمل على مأسة الحوار القطاعي و تطويره
* الترقيات:
أ - الترقية عبر الامتحانات المهنية: أبدى السيد الوزير استجابته لمطلب هام ظل يؤرق العديد من الموظفين خاصة التقنيين و المساعدين التقنيين المتعلق بالاٍختبارات الشفوية حيث أعطى تعليماته من أجل العمل على الحذف النهائي لهذه الاٍختبارات والاقتصار فقط على الاٍختبار الكتابي, كما هو متعامل به في جل القطاعات، كما أن الاٍختبارات الكتابية سيعاد النظر في إعدادها من خلال اجتماع لجن نقابية ومديرية الموارد البشرية.
ب - الترقية عبر الاختيار: جاء اقتراح السيد الوزير (مطابق لاقتراح نقابتنا)
و ذلك بتغيير معايير جدول الترقية بالاختيار و ذلك بالاعتماد على
3 معايير فقط وهي الأقدمية تمنح لها %50 من مجموع النقط، التنقيط الإداري والمسؤولية% 25 لكل منهما و بالتالي تكون هذه المعايير منصفة إلى حد ما للموظفين مع أخذ بالاعتبار إعطاء الأولوية لترقية الحالات الخاصة المقبلة على التقاعد والمتوفين المستوفين لشروط الترقية.
* التعويضات: إعادة النظر كليا في الجدول المخصص للتعويضات و رفع الحد الأدنى بمبلغ يتراوح بين 250 و 300 درهم بدل 150 درهما المعمول بها حاليا، كما أن توزيع كافة التعويضات سيكون بالتساوي على الشكل التالي:
3/1 منها تعويضات جزافية، 3/1 منها تعويضات فعلية و 3/1 تعويضات المردودية
و ستمنح تعويضات جزافية إضافية بالنسبة للفرد العامل في ميدان الأوراش والفرق منها فرق إزاحة الثلوج والرمال وصيانة الطرق.....
كما سيعمل على خلق تعويضات جديدة تتعلق بالمناطق النائية والصعبة.* ظروف ووسائل العمل: أبدى السيد الوزير موافقته على تحسين ظروف العمل بتوفير
- وسائل النقل الجماعي بالنسبة للأقاليم والجهات
- سيارات المصلحة جديدة للمصالح الخارجية لسد حاجيات العاملين بالأوراش
- بنايات جديدة خصوصا للعاملين بمصالح النقل الطرقي و تسجيل السيارات
- وسائل متطورة للعمل من أجهزة كومبيوتر وطابعات...
- تحسين جودة ملابس العمل وتوزيعها عن طريق المديريات الجهوية و ستتم عملية الاختيار والتوزيع عن طريق ممثلي الهيئات النقابية الممثلة جهويا.
- تسريع عملية تفويت المساكن الاٍدارية القابلة للتفويت و حل بعض المشاكل العالقة بهذا الملف.
* مؤسسة الأعمال الاٍجتماعية: نسجل بارتياح تجاوب السيد الوزير مع مطلب نقابتنا بإعادة النظر كليا في سياسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية ,حيث أعطى موافقته على أن يعاد النظر في قانونها الاساسي والدا خلى وميثاق السكن وكذا طريقة اشتغالها من خلال عقد يوم دراسي حول تطوير العمل الاٍجتماعي للمؤسسة في مستهل شهر مارس المقبل وأضاف السيد الوزير بأن المؤسسة مقبلة على تغييرات جذرية على بنيتها ونصوصها القانونية وتركيبتها و طريقة الاستفادة من خدماتها لتتماشى ومتطلبات الظرف الراهن، كما أكد على حرصه لحل المشاكل المتعلقة بالعقارات الخاصة بالمشاريع السكنية التي لم تر النور بعد.
* الملفات الخاصة بالموظفين العاملين بالقطاع والمشتركة بين الوزارات.
ملفات المهندسين، المتصرفين، المحررين، التقنيين، مسيري الأوراش، المساعدين التقنيين والاٍداريين والمساعدين الاٍداريين،و حاملى الشهادات ، وملف العاملين المؤقتين عن طريق الشساعة ستدرس بواسطة لجن نقابية مع مديرية الموارد البشرية لإعداد مقترحات بشأنها الحسم فيها في اجتماع مع السيد الوزير.
كما وعد السيد الوزير بمعالجة ملف العاملين بالشساعة الاٍستثنائية بحل منصف للجميع.
وعدم سماحه لتشغيل العاملين بالقطاع سواء عن طريق الشساعة الاستثنائية أو عن طريق المناولة أو عن طريق التدبير المفوض إلا بتطبيق التام للحد الأدنى للأجور.
كما اخبرنا كذلك بأن مهمة مراقبي الطرق سيعاد النظر فيها وستوكل لهم مهام أخرى، وأن التقنيين المرتبين في السلاليم 10 و 11 ستسند لهم مهام المسؤولية نظرا للخصاص الحاصل في تسيير بعض المصالح.
اٍن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتجهيز العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ليعبر عن ارتياحه للجو الذي دار فيه النقاش، و اٍن الإصلاحات التي عبر عنها السيد الوزير لمن شأنها أن ترد الاعتبار لقطاع حيوي يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، ويدعو شغيلة قطاع التجهيز والنقل إلى رص الصفوف والانخراط والمساهمة في الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا . ولتبقى النقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نموذجا للعمل النقابي الجاد و المسؤول من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات.