كان يشتغل بجمع المتلاشيات وبيعها إيقاف لص علق بداخل وكالة بنكية أثناء محاولته سرقتها ليلا!

«ع.ك» شاب من مواليد سنة 1986، عازب وعاطل عن العمل، وليس له من مورد سوى جمعه للمتلاشيات التي يقوم ببيعها بسوق «ولد مينة» بالحي الحسني، هذا الشخص الذي يقطن بدوار الشواودة بجماعة اولاد رحمون بدائرة أزمور، أعيته هذه الرتابة في الحياة اليومية التي لم تكن تحفزه على الاستمرار في نفس النمط، سيما أن ما يحصله من مدخول يتميز بعدم الانتظامية، فضلا عن كونه لايلبي حاجياته/متطلباته، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في وسيلة أخرى علها توفر له مبلغا مهما من المال يغنيه عن الحياة التي يعيشها والتي كان متذمرا من تفاصيلها، فقرر أن يلجأ إلى السرقة من أجل الربح السريع!
القرار الذي اتخذه «ع.ك» كان حاسما وإن لم يحدد في البداية طبيعة العملية التي سيقوم بها، فشرع يحاول حيازة كل ما يمكن أن يفيد في ارتكاب عملية سطو معينة، حيث اقتنى مفتاحا خاصا لفتح السيارات من سوق «درب غلف» بخمسة دراهم، قبل أن يقرر سرقة وكالة بنكية وحدد إحداها المتواجدة بشارع غاندي بتراب المنطقة الأمنية للحي الحسني، وضرب موعدا مع نفسه للإقدام على هذه الخطوة ليلا بعدما تبين له أن هذه الوكالة لايوجد بها حراس للأمن الخاص خلال هذا التوقيت، ونظرا لعدم وجود حركة مكثفة سواء لمستعملي الطريق الراكبين والراجلين بهذا المحور الطرقي.
قبل تنفيذه للعملية تردد «ع.ك» على مسرح «الجريمة» من أجل ضبط كل التفاصيل، حيث اهتدى إلى نسج خطة للدخول، والتي اختار لها سيناريو أول يتمثل في محاولة فتح الباب الرئيسي بالمفتاح الذي اقتناه، ثم سيناريو ثان عبر تكسير زجاج نافذة جانبية مطلة على الشارع للولوج من خلالها إلى داخل الوكالة البنكية. وبتاريخ 23 فبراير الفارط ، وما أن تجاوزت عقارب الساعة الثانية عشرة من ليلة الأربعاء 22 بحوالي ساعتين، حتى حاول السارق فتح الباب، وعندما تعذر عليه الامر قام بكسر زجاج النافذة وتسلقها إلى الداخل رغم «اشتغال» صفارة الانذار، التي أربكت حركته، فحاول البحث عن مصدرها من الداخل لإطفائها، حيث شرع في تكسير بعض المصابيح ظنا منه أنها هي التي تصدر الصوت، ولما فشل في قطع جهاز الإنذار حاول تسلق النافذة من جديد لكن هذه المرة من أجل الخروج ولكي يلوذ بالفرار إلا أنه شقّ عليه ذلك، فوجد نفسه عالقا داخل الوكالة!
صفارة الإنذار دفعت المصالح الأمنية إلى الحضور إلى مكان الحادث، حيث عاينت الكسر بالنافذة، فتم ربط الاتصال بمسؤولي الوكالة البنكية، فحضر أحد الموظفين مصحوبا بمفاتيح الباب، وعند الولوج إلى الداخل تمت مداهمة السارق وهو مختبئ وراء أحد المكاتب، فتم إيقافه والذي اعترف تلقائيا بأنه لم يتمكن من سرقة أي شيء نتيجة لحالة الارتباك التي وقع فيها بعد انطلاق دوي صفارة الانذار. وبعد الاستماع إليه في محضر قانوني واستيفاء المساطر الادارية، تم تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتهمة «السطو على وكالة بنكية، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير» في وضعية التلبس.