المبادرة الشعبية وتنزيل الدستور..

يدور في المغرب المدني العميق نقاش هام جدا حول تنزيل الدستور في شقه المتعلق بالعرائض والمبادرة الشعبية،
يقوده شباب ميداني، فاعل واقعي حد النخاع وحيوي، يعطي للبلاد، بالفعل، صورته المتفائلة. شباب قد يخرج في 20 فبراير أو يصفق لها، لكنه في الوقت ذاته يعمل ليل نهار من أجل إسماع صوت المغربيات والمغاربة، ويرفع من معنوياتنا في هذا الزمن المتردد.
ونلاحط أن الأسئلة والمساءلات والأجوبة التي يقدمها شباب المجتمع المدني، رفيعة للغاية، وتكشف عن امتلاك حقيقي للأدوات العلمية، بالإضافة إلى إرادة العمل والعمل ذاته.
ونحن اليوم، بعد مشاركة جمعيات المجتمع المدني في اقتراحات الدستور، في لحظة تنزيله، لم نسمع بعد بخطوات الحكومة، والمعارضة، أيضا، في إطار تنزيل هذا المقتضى الذي سيسمح للفاعلين المدنيين بالعمل المؤسساتي.
إن الفترة مناسبة تماما، حيث ستعطي للمواطنات والمواطنين الإمكانية للدخول إلى القرار السياسي عبر تفعيل المبادرة الشعبية وعبر العريضة، عوض التظاهر لإسماع صوتهم.
لن نبالغ إذا قلنا إن هذا المنحى لن يقف عند تنزيل دستور وافق عليه المغاربة، بل يتعداه إلى العمل من أجل السلم الاجتماعي وتقوية الخيار المؤسساتي.
إننا ندرك أن المبادرة الشعبية والعريضة مكون عضوي للديموقراطية التشاركية، بما هما وسيلتان لاقتسام السلطة والقرار السياسي، تجعل من المواطنين والجمعيات مخاطبا مركزيا للسلطات العمومية، هذا هو المطلوب اليوم.
هناك الجانب النظري الذي يجعل من المبادرة الشعبية الطريقة لدمقرطة الديموقراطية، والخروج من الاحترافية السياسية إلى توسيع المشاركة الشعبية.
إننا منطقيا في الخيط الناظم لتوسيع حق التصويت، بحيث يستمر المواطن الناخب، أو الفرد الديموقراطي بالتعبير الفرنسي، موجودا وحاضرا في السياسات العامة.
لقد أورد الدستور، كما يعرف الجميع مبدأ الديموقراطية التشاركية والمواطنة، إلى جانب القيم الأساسية في ديباجته من قبيل الفصل بين السلط، كما أسند الديموقراطية التشاركية بالفصلين 14 و15، أي الحق في تقديم المقترحات التشريعية وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، كما أسندها بالفصلين الخاصين بالتقدم إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الجهوي محليا..
والمطلوب اليوم الإسراع بالتنزيل، بما يمأسس الدور الدستوري للجمعيات المدنية .
إن أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن يتكامل دور الديموقراطية التشاركية والديموقراطية التمثيلية، من خلال الفاعل السياسي الحزبي، وتكون في مراحل قادمة تتويجا لما تحققه الثانية.
فنحن نعرف أن الديموقراطية التشاركية في بلادنا اليوم قائمة على إحساس مشترك بين فئات عريضة، بأن هناك ابتعادا للسياسيين عن الميدان، إن لم نقل شعورهم بنوع من التوجس من السياسيين، لا سيما بعد كل الاختلالات.. التي راكمتها الممارسة السياسية في بلادنا. وهو ما يعبر عنه المواطنون عادة بالعزوف الانتخابي كشكل من أشكال تعطيل الديموقراطية التمثيلية.
ما شعرت به شخصيا في لقاء بالمحمدية حول الموضوع، هو أن هناك شعورا حقيقيا لدى المجتمع المدني بأنه يمكن أن تستغل العرائض أو المبادرات الشعبية في الاتجاه المعاكس للديموقراطية، بل تتحول إلى أداة«بخسة» في يد فئات قادرة على التعبئة، ومن هنا، فإن الحرص على التنزيل السليم هو الذي يضمن الحفاظ على جوهر المبادرة الديموقراطي.