الريف والرميد .. وهيبة الدولة

ما حدث في الحسيمة، والطريقة التي عولجت بها الأمور تدعو إلى قلق شديد، بل يتطلب وقفة صارمة مع الذات.
لقد أكدت الوقائع، التي بلغت حدا دفع بالحقوقيين والسكان والأحزاب السياسية إلى إعلان قلقها ومطالبتها بلجان تقصي الحقائق.
هي المرة الثانية التي تتعرض فيها مدينة من الجهة إلى تعنيف غير مسبوق، وبعد تازة اشتعلت الحرائق في مدن وقرى متوسطة بالحسيمة.
إن الأسباب في جوهرها اجتماعية وتتعلق بقيم الكرامة والإحساس بها. وقد جر التعبير عنها إلى المواجهة العنيفة بين المتظاهرين وبين قوات الأمن.
فماذا يجري بالضبط في هذه التظاهرات؟
إنها أنواع ولا شك، منها الاحتجاجات السلمية، التي لا يتجاوز سقفها سقف كل التظاهرات التي تعرفها البلاد من ميلاد 20 فبراير.
النوع الثاني احتجاجات مطلبية تهدف إلى إحقاق الحقوق الاجتماعية، أو تدفع إلى تغيير طريقة وأسلوب تدبير الملفات الاجتماعية أوالحقوقية كما وقع في الرباط بمناسبة التضامن مع باقي المعتقلين في ملف بلعيرج..
لقد صار من المألوف في بلادنا أن تخرج التظاهرات، وأن تشكل لوحة دائمة في مشهدنا العام ونحن نفتخر بذلك كلما أراد أحد ما اقتيادنا إلى المقارنة مع دول الجوار الملتهب أو القابع في رهاب الدم التسعيني. ونعتبر عن حق، أن ذلك من ربيع مغربي دائم، ماي 68 دائم منذ 1998 وأن هذه التظاهرات والاحتجاجات السلمية هي جزء من الديموقراطية، وأنه ستظل كذلك ما دامت الديموقراطية قائمة.
لن نعول أبدا على أنها ستتوقف ذات يوم أو أن البلاد ستستيقظ ذات يوم مخدرة الي الأبد وصامتة وسعيدة ببلاهة..!
كل ديموقراطية تحترم نفسها تقيس ذاتها على حيوية شارعها ورأيها العام، بل هي لا تقبل سوى التعبيرات السلمية للضغط على من يدبر أمورها، أمور الديموقراطية.
فهل يمكن أن نعلن بأن العصي رديف إجباري للتعبير الديموقراطي؟
أبدا.
الديموقراطية لا تسير بالجرحى وبالمعطوبين.
ولا يمكنها أن تسلم بالعنف، بل لابد أن نوفر لبلادنا أمنا يعتمد على موارد بشرية كافية، ووسائل علمية ومعرفية كافية، لكي تستطيع الجمع بين التعبير الديموقراطي وسلامته.
لا يمكن أن نقبل أبدا أن يتم الاعتداء على ممتلكات الناس وحرياتهم، من طرف من يطالب بحقه، ولا يمكن أن نسلم أن هيبة الدولة لابد لها من جرحى وأعطاب ومن نتائج عكسية.
لقد بدأت الحكومة تفضل الحل الشامل للهيبة، وكان الرميد، في سابق لقاء قد قرر أن تكون الهيبة هي عنوان المرحلة، وأنها انفرطت ولابد من أن تعود.
ولا يمكن اليوم أن نسلم بأنه ينتقد أداء وزارة الداخلية ومعالجتها، في الإعلام. والموقف الذي يقول به علينا أن نجد تعبيره سياسيا ومؤسساتيا وليس «تسريبيا».
هذه الحقيقة المرة.
فزميله في الحكومة يقول بأن 6 آلاف شخص يشاركون في الاحتجاج يوميا، وبحساب بسيط، فإن 180 ألف مغربي يحتجون شهريا والعدد يصل إلى المليون.
ولا نتوقع بأن الاحتجاج الذي صار حقا مكرسا دستوريا وواقعيا يمكنه أن يتوقف. والمواقف لا بد من أن تتحدد على هذا الأساس.
ونحن نجد بالفعل اليوم أن ما يحدث في الريف يثير كوامن عميقة وبعيدة في التراجيديا.
فلا أحد يدعو إلى الانفصال في الأحداث الحالية، ولا يمكن أن نمنع الناس من أن يقارنوا بين الفترات الدامية في المنطقة، مهما كان ذلك بعيدا عن واقع الحال.
فلا يمكن أن نسمح بأن تدعو أيه جهة إلى تشبيه وقائع اليوم بمأساة 58، والتي ذكرها المرحوم الحسن الثاني في خطابه لأحداث 84. ونحن نلح على إن مغرب محمد السادس لا مكان فيه ل58 أو 59.
إنه مغرب البناء الجديد للمغرب الجديد.
وكل يتحمل مسؤوليته.