إلى متى يستمر إغلاق هذا الشارع الحيوي بمدينة مكناس؟!...

منذ ما يقارب السنتين، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بمكناس، بإغلاق مدخل شارع جمال الدين الأفغاني، على مستوى ممر السكك الحديدية، موجها إلى السكان إعلانا في الموضوع، من خلال لوحة مثبتة عند نقطة الإغلاق بمدخل الشارع، يشير من خلاله إلى أن سبب هذا الإجراء، يتعلق بأشغال بناء قنطرة للسير تحت السكك الحديدية، ويتقدم باعتذار للسكان عن الإزعاج المؤقت الناتج عن هذه الأشغال.
وقد تم هذا الإغلا في بداية الأمر، عن طريق إقامة حواجز حديدية تمنع مرور السيارات وتسمح بمرور الراجلين، ثم انتهى إلى بناء سور إسمنتي متين، يمنع مرور السيارات والراجلين معا، دون أن تظهر على أرض الواقع أية إجراءات عملية تبرر هذا الإغلاق، ولا أي شروع -بأي شكل- في أشغال بناء القنطرة المذكورة، مما يجعل الإعلان الذي وجهه المكتب إلى المواطنين يفقد كل مصداقية، ليتحول الاعتذار إلى نوع من الاستخفاف، ويصبح الإزعاج المؤقت عرقلة مستمرة، ليس لسكان الشارع وتجاره فقط، بل لكل سكان وتجار المناطق المجاورة، لكونه يمثل شريانا حيويا يربطها بجهات مختلفة، كما أن تغيير الاتجاه يتطلب قطع مسافة إضافية، زيادة على الوقوع في مناطق الاكتظاظ والشوارع الضيقة، كما هو الأمر في اتجاه حي بلاص دارم مثلا، مما يصعب على المواطنين قضاء حوائجهم ويشعرهم بالضيق، وكثيرا ما يضطر البعض منهم، سواء كان رجلا أو امرأة، لتسلق بعض الجدران الأقل ارتفاعا على جانبي السكك عند نقطة الإغلاق، من أجل النفاذ إلى غايته من أقرب السبل، وعدم الاضطرار إلى تجشم قطع مسافات متعبة في اتجاهات بديلة.
ومن جهة أخرى، فإن تجار المنطقة وحرفييها، يعتبرون أن إغلاق هذا الشارع قد أثر بشكل بالغ على نشاطهم التجاري والحرفي، وساهم -بشكل مباشر- في تراجع مردودية عملهم، حيث انخفض رواد المنطقة بشكل ملموس، بسبب صعوبة الولوج إليها من مختلف المتعاملين مع تجارها، وفضلوا الاستغناء عن خدمات هؤلاء التجار واستبدالهم بغيرهم ممن هم أقرب إليهم.
ما يحز في نفوس هؤلاء التجار المتضررين، هو أن يجدوا أنفسهم يؤدون من راحتهم وأرزاقهم، ثمن سوء تدبير صادر من جهات أخرى، كان الواجب يفرض عليها أن تتخذ، منذ البداية، جميع الإجراءات الإدارية والتدابير التقنية للشروع في العمل، قبل الإقدام على إغلاق الشارع في وجه المواطنين. إذ لو سارت الأمور في هذا الاتجاه المعقول، وتم الشروع في الأشغال، عند بداية إغلاق الممر، لربما كانت هذه الأشغال قد انتهت، وحان وقت فتح الشارع في وجه السائقين والراجلين على السواء، ولما كان هنالك أي مجال للاحتجاج أو الاعتراض، لأن هؤلاء المتضررين سيحسون بأن لانتظارهم نهاية، ولصبرهم حدود ينتهي إليها... أما في الوضع الحالي، فإن الأمور تبدوا لديهم غير مفهومة ولا معقولة ولا نهاية لها!...
اعتبارا لهذه الأوضاع، فقد قام السكان والتجار والحرفيون المتضررون بهذه المنطقة، بعدة مساع واتصالات مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الولاية والجماعة الحضرية. كما تقدموا إلى هذه الجهات بعدة عرائض يشرحون، من خلالها، معاناتهم ويطالبون برفع الضرر عنهم. لكن بدون أية استجابة من أية جهة، وكأن راحة وأرزاق هؤلاء المواطنين لا تستحق الاهتمام، ولا تحمل على أي إجراء من شأنه أن يضع حدا لهذه الوضعية الملتبسة التي لا تستند إلى أي مبرر معقول، فإلى متى ستستمر هذه الوضعية؟!... ومن يتحمل مسؤولية هذا الاختلال؟!...