الى متى سيبقى موظفو الصحة خاضعين للقانون الجنائي؟

نشر في جريدة الصباح ليوم الأربعاء 04 أبريل 2012 الصفحة 5 ركن برقيات مقال تحت عنوان :إلى وزير الصحة، الرسالة موجهة من طرف المواطن حسن مستقيم يدعي أن ابنه تعرض «لخطأ طبي» أثناء ولادته بتاريخ 6/11/2008 بمستشفى سيدي احساين إقليم ورزازات. في الوهلة الأولى ونحن نتفحص الرسالة الموجه إلى السيد وزير الصحة نقول بأن للمواطن كل الحق في الدفاع عن حقه وأن يرفع شكايته للإدارة المعنية المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية، ومسؤولة كذاك على النتائج في الحالات التي قد يكون ظروف تقديمها لا يطابق المعايير والمواصفات المعمول بها والواجب توفيرها.
وحين التجأ المعني بالأمر إلى العدالة لإنصافه كطرف متضرر ، لم يعترض أحد على ذلك وللمواطن الحق في اللجوء إلى القضاء. لكن في نفس الوقت ومن باب الإنصاف نقول بأن المولدتين المحكومتين بالسجن النافذ واللتين أشار إليهما في رسالته تشتغلان في مستشفى عمومي تابع للدولة وتحت مسؤولية وزارة الصحة وهي الشخصية المعنوية التي تمتلك المؤسسات الاستشفائية والمسؤولة عن الخدمات الصحية المقدمة من طرف الموظفين على الصعيد الوطني، لأن تلك الخدمات تنجز تحت مسؤولية الوزارة وباسمها وبقوانين منظمة لذاك. وقانون الوظيفة العمومية واضح في هذا الباب حيث يقول بأن الموظف يؤدي المهام الموكولة إليه تحت مسؤولية الوزارة التي يشتغل باسمها، وكل طارئ قد يحدث أو مضاعفات يقع تحت مسؤولية الوزارة الوصية. و كل ما هو مطلوب من الموظف هو أن يقوم بواجبه بناء على القوانين المنظمة للمهنة والاعتماد على التكوين الذي تلقاه والإمكانيات التي تم وضعها رهن إشارته من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي الوقت الذي نقول لصاحب الرسالة أن النقابات لن تحتج على طلب التعويض لدى الإدارة عما يعتبره «خطأ» ويجب عليه أن يبقى بعيدا عن ما قامت به النقابات وما ستقوم به في المستقبل، لأن سبب وجود النقابات على مدى الأزمنة هو القيام بالواجب المنوط بها على جميع المستويات، ومنذ تأسيس النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كان شعارها المركزي الدفاع عن المواطن المغربي في حقه في العلاج وتوفير الإمكانيات اللازمة لذاك، وهذا لا يتأتى إلا بتحسين ظروف العمل التي ما فتئنا نطالب بها حتى يتمكن رجل الصحة بالقيام بواجبه، ويأتي في الدرجة الثانية الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لموظفي القطاع.
لكن مع كامل الأسف ما أصبحنا نعيشه هو أن موظفي قطاع الصحة هم من يؤدوا الضريبة على كل السياسات الصحية المتبعة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم من ضعف الإمكانيات والنقص الحاد والخطير في الموارد البشرية وقلة التجهيزات بل وانعدامها في كثير من الأحيان...و .و, وكأن هذه المؤسسات الصحية في ملكيتهم وعليهم أن يحاسبوا على النتائج السلبية التي قد تحدث. في حين أن الدولة في شخص وزارة الصحة هي الشخصية المعنوية المسؤولة المباشرة.
ولقد أصبح رجل الصحة يخشى الدخول إلى السجن وهو يقوم بعمله، وما المتابعات القضائية بآسفي، مراكش، بني ملال والدار البيضاء إلا خير دليل على ما نقول.
إن المشتكي قد ذهب بعيدا حين تطرق إلى الاحتجاجات والإضرابات التي نظمت من طرف النقابات على صعيد إقليم ورزازات وعلى الصعيد الوطني معتبرا أن هذا التصرف يمكن أن يؤثر على الحكم الذي كان لصالحه، كأنه يطلب من وزير الصحة أن يتخلى عن مسؤوليته ويترك الموظفين التابعين للقطاع الذي يديره لمصيرهم.
نحن نقول إن دورنا كنقابات وسبب وجودنا هو الدفاع عن الشغيلة الصحية واستعمال كل الوسائل التي يخولها القانون ولن نترك الموظفين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون واجبهم كما هو مسطر من طرف المشغل (وزارة الصحة) وفي إطار قانون الوظيفة العمومية (ظهير 1958)
وهنا يجب طرح الأسئلة التالية:
- إلى متى سننتظر إخراج القانون المنظم للمهنة وتوضيح الاختصاصات والمهام المنوطة بكل فئة على حدا؟
- إلى متى سيبقى موظف قطاع الصحة يخضع للقانون الجنائي بدل سن قانون خاص بالمهن الطبية والعلاجية وتوضيح الخصوصيات كما هو معمول به في الدول الديمقراطية؟
- ألم يحن الوقت بعد لأن تحدث الوزارة هيئة خاصة من أجل متابعة الملفات المتعلقة بالمتابعات القضائية بتعيين محامين مختصين ومستشارين خبراء في الميدان من أجل تقديم التوضيحات اللازمة عند الحاجة؟
النقابة الوطنية للصحة العمومية
الفيدرالية الديمقراطية للشغل