في وقفة تضامنية مع التجارالمهددين بالإفراغ التأكيد على أن قضية «سوق الخشب بالقريعة» إدارية وليست قضائية

نظمت جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب بالقريعة ، صباح يوم الخميس 31 ماي 2012، وقفة تضامنية بملتقى زاوية شارع محمد السادس وشارع أبا شعيب الدكالي، بمقاطعة الفداء، والتي تندرج في سياق التنديد بأحكام الإفراغ الصادرة في حق ثلاثة تجار . وفي هذا الشأن وجهت الجمعية نداء إلى كافة التجار تؤكد من خلاله ، «أن التجار والحرفيين أبرياء من كل متابعة قضائية، لأنهم رُحِّلوا الى منطقة القريعة في بداية الثمانينات بتوصيات ملكية سامية». و«بهذه الصفة فإنهم يضيف النداء الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه ليسوا محتلين للأرض، حيث يتوفرون على سندات إدارية قوية، صادرة عن الدولة المغربية منذ أكثر من ربع قرن من الزمن». وأضافت الجمعية ، في ندائها ، أنها راسلت، في العديد من المناسبات، السلطات المحلية، والمصالح القضائية «لإحاطتها علما بأن ملف سوق الخشب في مراحله النهائية نحو الحل الشامل، من خلال القرار الإداري لمقاطعة سباتة القاضي بترحيل السوق الحالي بالقريعة إلى منطقة سباتة في إطار مشروع اقتصادي متكامل، مما ينبغي معه ، بالضرورة، إرجاء كل المتابعات القضائية ضد التجار، لوجود حل إداري لإشكالية سوق الخشب».
وقد دعت الجمعية «كافة التجار والحرفيين»، إلى «التضامن المطلق مع الملاحقين في مصادر عيشهم» ، علما بأنهم «يتابعون ظلما أمام القضاء في ملف تتحمل فيه السلطات والمجالس المنتخبة كافة المسؤوليات الأخلاقية والتبعات القانونية، ذلك أنهم أصحاب حق مشروع دعائمه توصيات الملك الراحل الحسن الثاني».
هذا وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية مساندة قوية من طرف جل التجار تخللها إلقاء كلمات من بينها كلمة الناطق الرسمي للجمعية أشارت إلى مسار ملف السوق إلى أن وصل مراحله الأخيرة التي «ستكون في صالح التجار»، مع التأكيد على أهمية التمسك بحقهم المشروع والدفاع عنه بالطرق القانونية، بعيدا عن كل ما هو خارج القانون، موضحا «أن ملف قضيتهم هو ملف إداري، ولا يمكن تسويته إلا إداريا، وليس قضائيا، لأنهم أصحاب حق وليسوا محتلين لأرض الغير»، وقد مرت في جو عادٍ ردد خلالها التجار شعارات تبرز حقهم المشروع، مثل «بالشرعية والقانون، حقك يا تاجر مضمون»، «حقوق التجار مجهولة، الإدارة هي المسؤولة»، «جابونا السلطات، وهجمو علينا اللوبيات»، «بالإدارة بنينا المحَال.. واتهمتونا بالاحتلال»!