إطلالة على المشهد الحقوقي بوزان

لا أهتمام هذه الأيام يشغل بال الرأي العام العالمي وضمنه المغربي ، غير الصورة التي رسمتها التقارير التي حملتها معها مختلف الوفود الرسمية والمدنية إلى جنيف حيث يقرأ مجلس حقوق الإنسان الأممي أوضاع حقوق الإنسان بكل بلد ، ومدى التزام هذا البلد أو ذاك بمختلف المواثيق الدولية المؤطرة لهذه الحقوق والحامية لها .
في هذا السياق ارتأينا وضع هذا التقرير المتواضع حول حالة حقوق الإنسان بإقليم وزان في الفترة الأخيرة، معتمدين في ذلك على المتابعة والرصد والاستماع إلى مجموعة من الفاعلين الحقيقيين في هذا الحقل ، وإلى مواطنين يدعون بأن حقوقهم قد انتهكت . وتجب الإشارة بأن هذا العمل من المفروض أن ينجزه الإطار الحقوقي الموجود بالمدينة منذ أزيد من 20 سنة ، قبل أن تعتدي على حضوره النضالي ممارسات لا تمت لحقوق الإنسان.
فكيف هو حال مختلف أجيال حقوق الإنسان بالإقليم ؟ ذاك ما سنتعرف إليه في هذه الجولة .
الحقوق المدنية والسياسية
- استفحال ظاهرة شراء أصوات المواطنين والمواطنات بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة وممارسة الجهاز الإداري الحياد السلبي .
- الاستمرار في استغلال الأطفال في حملة الانتخابات التشريعية
- انتهاك حرية الرأي والتظاهر ، وذلك بالاستنطاق والاستماع لبعض نشطاء حركة 20 فبراير بمناسبة حملة الاستفتاء على الدستور .
- عدم احترام رجال السلطة لقانون الحريات العامة بتعطيلها أو حرمانها لجمعيات المجتمع المدني من الوصلين المؤقت والنهائي مع اثقال عاتقها بوثائق غير منصوص عليها .
- استفحال ظاهرة الرشوة في جل المؤسسات العمومية .
- غياب الأمن في أكثر من مناسبة بالوسطين الحضري والقروي ، ترتب عنه استفحال السرقة والجريمة بكل أنواعها ، واعتراض سبيل المواطنين والمواطنات في الفضاء العام .
- معاناة السجناء ( الإكتظاظ..... ) رغم المجهودات المبذولة في الشهور الأخيرة .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- استمرار الاحتكار بسوق الجملة ، وسوق السمك ، والنتيجة ارتفاع خيالي للأسعار في إقليم مصنف ضمن الأقاليم التي تخترقها الهشاشة الاجتماعية .
- التلاعب في حصيص الإقليم من الدقيق المدعم .
- معاناة المواطنين بالأحياء العليا من الانقطاعات المتكررة ولفترات طويلة للماء الشروب ، واستفحال هذه المعاناة بجماعة سيدي رضوان مع تسجيل تلوث الماء بهذه الأخيرة .
- التمادي في السطو على الأراضي الجماعية ( قرية الزواقين ...)
- انتهاك حقوق المواطنين في الصحة وذلك بتسجيل خصاص مهول في الأطر الطبية في مختلف التخصصات ، والتجهيزات الأساسية ، واستفحال الرشوة بدواليب المستشفى الإقليمي وبعض المراكز الصحية ، وعدم تشغيل بعض المستوصفات الصحية بالإقليم ، واستمرار اغلاقها في وجه المواطنين في وجه المواطنين ، بسبب سوء توزيع الموارد البشرية ( مستوصف دوار الجحرة بجماعة زومي......)
- تدهور فضيع في البنية التحتية لمدينة وزان ، خاصة التدهور الذي لحق الطرق والإنارة العمومية ( الحالة المتردية لحي النهضة .....)، والصرف الصحي ، والساحات العمومية ( الاستقلال ، 3 مارس ، حديقة للأمينة .....) .نفس التدهور يطال مراكز الجماعات القروية ( زومي ، سيدي رضوان ، مقريصات ، عين دريج....)
- الاستمرار في انتهاك الحق في التعليم ، وذلك بتقديم عرض تعليمي ضعيف ولا يضمن تكافئ الفرص بين كل تلاميذ الإقليم ( منح قليلة مقارنة مع عدد مستحقيها ، أقسام داخلية محدودة الطاقة الاستيعابية ورديئة الخدمات المقدمة ، نقل مدرسي محدود جديدا وغير مجدي ، مؤسسات تعليمية كثيرة تعوزها شروط المؤسسة التعليمية النموذجية ، اختراق المخدرات محيط المؤسسات التعليمية ، استفحال ظاهرة الهذر المدرسي في صفوف النوع الاجتماعي ، سوء توزيع الموارد البشرية مما يحرم مآت التلاميذ من الدراسة لشهور عدة .....)
- تشغيل غالبية مستخدمي المقاهي ، والمطاعم ، وحراس ومنظفي ومنظفات المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة بأجور دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيا ، وحرمانهم من التسجيل بالضمان الاجتماعي ، ومن الحصول على ورقة الأجرة ، والتعويضات العائلية ، والعطلة السنوية.......)
- توسع رقعة العطالة في أوساط الشباب حامل الشهادات الجامعية أو المهنية ، وانسداد كل الآفاق في وجهه مما يعتبر خرقا سافرا للحق في الشغل الحافظ للكرامة الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ( الدستور) .
- تشغيل الأطفال الذكور في المقاهي وورشات الصناعة التقليدية ، والبنات خادمات بالبيوت ...
- استمرار لوبيات العقار في مصادرة حق المواطنين في السكن بفرضها شروطا غير قانونية عليهم ( المطالبة بالنوار ) .
- غياب شبه تام لمراقبة المواد والسلع المروجة بأسواق ومتاجر الإقليم ، والاكتفاء بحملات موسمية تتخللها ممارسات غير قانونية ، مما يضع صحة المواطنين عرضة للتسمم .
- تدني خدمات شركة النظافة ، وغياب مطرح عمومي للنفايات بالمواصفات والمعايير المطلوبة
الحقوق الفئوية
- تعطيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ( غياب الولوجيات ، لغة الإشارة ...)
- تسجيل حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين
- انتهاك حقوق النساء السلاليات ( جماعة مصمودة ) مما يعتبر خرقا سافرا لمبدئي المساواة والمناصفة اللذين جاء بهما دستور فاتح يوليوز 2011 .
- غياب أندية وفضاءات خاصة بالمتقاعدين
- عدم توفر الإقليم على دور للرعاية الاجتماعية لحماية الأطفال المتخلى عنهم ، والأمهات العازبات ، والأيتام ، وتسجيل تراجع مهول في الخدمات المتنوعة المقدمة لنزلاء دور الطالب والطالبة ، والخيرية الاسلامية بوزان .
- الاستمرار في إغلاق أبواب المسبح البلدي في وجه الساكنة ، وخصوصا الأطفال والشباب ، وتعطيل تأهيل حديقة الأطفال ، والقاعة المغطاة ، ونادي الموسيقى ....
* الحق في البيئة السليمة
- تدني خدمات شركة النظافة ، وغياب مطرح عمومي للنفايات بالمواصفات والمعايير المطلوبة مما يسبب في تلويث المدينة .
- تمادي أصحاب وحدات إنتاج زيت الزيتون ضدا على القانون ، تعريض البيئة للتلويث ، وذلك بصرف نفايات هذه الوحدات ( المرجان ) في المجاري المائية لتقضي على الأشجار والبهيمة .....
- مصادرة حق المواطنين في التمتع بخدمات الحدائق العمومية بعد الردم الذي لحق الموجود منها على قلته بمناسبة تنزيل برنامج التأهيل الحضري للمدينة .
أملنا أن تنتبه كل الجهات إلى هذه الوضعية وتتدخل حسب الاختصاصات الموكولة إليها من أجل حماية حقوق المواطنين والمواطنين ، والنهوض بهذه الحقوق وتجويدها بما يعلي شأن المواطن ، ويساهم في المزيد التراكم في هذا المجال مما يحسن صورة بلادنا بمختلف المحافل.
لم يقتصر الأمر على هذه المنطقة بل تعداها إلى المناطق المجاورة و التي فضل فلاحوها التوجه إلى المقر الجديد لهذه التعاونية الموجود ب «دورة لاربعا» على أن يتوجهوا به إلى الأسواق الأسبوعية مخافة محاصرتهم من طرف هذه المجموعة من السماسرة مفصلين وجهتهم الثانية «مقر التعاونية» خوفا من كل أنواع المضاربة و الاحتكار وقد أكد للجريدة في اتصال هاتفي «عماد فخري حسن» المشرف عن هذا المحل و هو مسؤول أيضا عن تسيير إلى الضيعات بالمجاورة ، وعضو جمعية تراب الحصبة التي يرأسها : أ-م أن فتح محل بهذا الحجم لجمع الحبوب من كل فلاح أراد بيع بعض محصوله لم يكن عبثا أو صدفة لكنه جاء بعد معرفة ما يعانيه العديد من الفلاحين حين و المنتجين من مضاربات و احتكار للسوق فقررت التعاونية الفلاحية المغربية الاقتراب من هذا النوع من الفلاحين المجديين البسطاء منهم أو المتوسطين و محاولة إيقاف زحف لوبي المضاربين مضيفا أننا ندفع لهم نفس الثمن الذي ندفعه بالمركز الرئيس للتعاونية مع إعفائهم من واجب نقل وحمل أكياسهم إلى الشاحنة و هذا بالإضافة إلى عرض أجود أنواع الأسمدة و أنواع المبيدات الخاصة بالقضاء على الطفيليات و الحشرات المضرة بالزراعة ناهيك عن بعض الشروحات و التوضيحات و النصائح التي تقدم بعين المكان لتحسين المنتوج الزراعي.
إنها خطوة أولية و بادرة طيبة استحسنها الجميع بهذه المنطقة التي تعتبر منطقة فلاحية سقوية جيدة، و أكد أن من الأهداف الفلاحين و قطع الطريق على الضاربين و السماسرة حتى لا يشغلوا في مواسيم الاستحقاقات حين يبدأ الضغط عليهم بواسطة الإغراءات في هذا المجال. و على نفس الدرب سارت جمعية تراب الحصبة للبيئة و التنمية المستدامة و لنفس الأهداف تتدخل لوقف نزيف الاستهتار بمجهودات الفلاحين و المنتجين حيث تقوم بتوعية مجموعات من الفلاحين و تنويرهم و العمل على توحيد كلمتهم وجمع شتاتهم ووجهتم نحو التعامل مع هذه التعاونية إكراما لمجهوداتهم و حفاظا على أرباحهم . وقد أكد رئيس جمعية تراب الحصة للبيئة و التنمية المستدامة للجريدة انه حان الوقت لوقف زحف المتضاربين و السماسمرة على الفلاحين بهذه المنطقة الفلاحية ،و يجب على السلطة المحلية و المنتخبين و جمعيات المجتمع المدني دعم مثل هؤلاء و الدفاع عن محاصيلهم من المستغلين كما طالب بإعادة الاعتبار لإحدى التعاونيات الخاصة بجمع بإعادة الاعتبار لإحدى التعاونيات الخاصة بجمع الحليب التي تضررت من تصرفات بعض الأيادي التي الفت الاصطياد و العوم و الغطس في الماء العكر ووجه نداء إلى كل الغيورين عن المنطقة و خاصة التراب التابع لجماعة مول البركي العمل سويا من اجلها و أن يجعل الجميع المصلحة العامة هي الأولى مما فيه خير المنطقة و الوطن.
فبعدما تأكد للرأي المحلي أن المدينة في الطريق لأن يرتقى بتدبيرها الأمني وأن بروز ترسانة أمنية بدت ملامحها تلوح في الأفق بشكل يناسب حجم المدينة ونموها المتعدد الأبعاد، لاسيما بعدما تم الانتهاء من الأشغال التي همت مقر مفوضية الأمن الوطني الكائن بمقر دائرة أيت أورير والذي كان بمثابة بناية مهجورة بمقر ذات الدائرة التي خضعت للإصلاح والترميم والهيكلة. كما تم تعزيزها بقاعات إضافية، حيث أصبحت جاهزة وقابلة للتوظيف والاشتغال وفق المواصفات المعمول بها في القطاع الأمني، يفاجأ الجميع بكون المسؤولين يصرفون النظر عن هذا المقر، أي مشروع مفوضية وتم اتخاذ مساحة بجانب الثانوية الجديدة التأهيلية منذ سنتين بقصد إنشاء مقر مفوضية الأمن الوطني على أرضيتها. إلا أن الأشغال عرفت بعض التوقفات والبطء في الإنجاز رغم أنها أصبحت شبه منتهية ولم يبق منها إلا وضع اللمسات الأخيرة، علما أن عملية الإنجاز كان بالإمكان ألا تتجاوز 4 أشهر على أبعد تقدير.
لاستدراك الزمن الضائع وسنوات التأخير إذا ما وضع في الحسابات تأطير المدينة بمفوضية الأمن الوطني كان بالإمكان العمل به زمن الارتقاء بآيت أورير إداريا من جماعة قروية إلى جماعة حضرية بداية تسعينيات القرن الماضي.
لقد بات من الضروري والمؤكد تسريع الأشغال التي تهم مقر الأمن الوطني في هذا الظرف بالذات لاعتبارات عدة منها على وجه الخصوص ارتفاع الطلب على الخدمات الأمنية المتزايدة بشكل مستمر بسبب التدفقات البشرية التي تعرفها المدينة، بسبب عدم الاستقرار على رأس مركز الدرك الملكي بأيت أورير، حيث تم تغيير المسؤول الأول عن المركز الذي يعود إليه الفضل في استثباب الأمن بالدائرة بمسؤول آخر لم يعمر سوى بضعة شهور ليعوض المسؤول أخير لأسباب مجهولة فتحت الباب على العديد من التأويلات والقراءات. كما أن النقص الحاصل على مستوى المواد البشرية بمركز الدرك الملكي (14 دركيا) يجعل المسؤول عن المركز غير قادر على الاستمرار في ضمان الأمن وتوفيره بقيادة مسفيوة التي تضم بلدية أيت أورير وجماعة تدلي وجماعة تغدوين وجماعة أيت فاسكا، وهي كلها جماعات قروية ممتدة على مسافة 713 كلم مربع وكثافة سكانية تلامس 120 ألف نسمة. هذا العدد الهزيل من رجال الأمن يقوم بالعديد من العمليات كاستقبال الشكايات وحاربة الفساد وترويج المخدرات، محاربة الغش والسرقات اللصوصية والعمليات الإدارية والشرطة القضائية والشرطة العسكرية.
لكل هذا، أصبح تسريع الأشغال التي تهم مفوضية الأمن الوطني بالمدينة ضرورة ملحة، حتى يمكن تخفيف العبء، من جهة، على العدد الضئيل جدا من رجال الدرك وجعل تدخلاتهم مقتصرة فقط على الجماعات القروية سالفة الذكر وتتفرغ مصالح الأمن الوطني المرتقبة للمجال الحضري... وهو مطلب يتمنى الرأي المحلي ألا يتقاعس المسؤولون المركزيون عن الأمن الوطني في تحقيقه.