لحوم «حاملة» لمادة الأمونياك مازالت في الأسواق بالدار البيضاء!

قال مهنيون من المجازر البلدية للدارالبيضاء، إن حوالي 600 «سقيطة» من لحوم الأغنام التي تأثرت بتسرب مادة «الأمونياك» في إحدى قاعات التبريد بذات المجازر يوم الجمعة الأخير، مازالت في الأسواق ، مضيفين أن هناك جزارين كانوا قد اقتنوا هذه «السقائط» يوم الجمعة الماضي، ولما علموا بخبر التسرب أعادوها إلى المجازر، لكن إدارتها رفضت تسلمها منهم!
وكان والي الدار البيضاء بمعية محمد ساجد رئيس مجلس المدينة وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، قد حلوا يوم أول أمس السبت، بالمجازر للوقوف على عملية إتلاف 2500 «سقيطة» من الأغنام، وقالت مصادر من المجازر البلدية، «إن المسؤولين عاينوا إحراق ما بين 10 و 15 رأساً من الأغنام، لكن بمجرد مغادرتهم، قامت إدارة المجازر بحفر حفرة وأقبروا فيها البقية، وهو ما سيؤدي لامحالة إلى استقطاب الجرذان ».
هذا وقد أرجع المهنيون رفض الشركة تسلم «السقائط» من الجزارين الذين شكوا في أن تكون اللحوم التي اقتنوها قد تأثرت بمادة «الأمونياك» ، إلى كون الشركة لا تريد زيادة مصاريف التعويض لأصحاب رؤوس الأغنام المصابة، والتي تم إتلافها، لأن حجم الخسارة، كما صرحت لنا بذلك بعض المصادر، بلغ 2 مليون درهم.
الشركة التركية المسيرة للمجازر البلدية البيضاوية أقرت ، من خلال بلاغ صادر عن ولاية الدار البيضاء الكبرى، بأن تسرب مادة الأمونياك قد وقع فعلا، لكن خلال ثوان معدودة، بسبب اهتراء عازل مطاطي بغرفة التبريد الخاصة باللحوم.
مشكل تسرب مادة «الأمونياك» بالمجازر البلدية ، فتح الباب على مصراعيه لمشكل تسيير هذا المرفق التابع لمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث قال الجزارون المهنيون، إنهم مافتئوا ينبهون المسؤولين إلى مختلف المشاكل التي تعرفها المجازر، لكن دون أن يجدوا آذاناً صاغية، حيث أشارت أصابعهم ، من خلال بلاغ عمم على وسائل الاعلام، إلى مسؤولة مصلحة التنسيق والتتبع لأشغال التدبير المفوض للشركة التركية، معتبرين أن تواجدها بهذه المصلحة غير قانوني، على اعتبار أنها إدارية وأن مجلس المدينة يتوفر على طبيبين بيطريين، لم يتم تعيين أي أحد منهما للمراقبة، وبأن شرط تواجد طبيب بيطري مراقب موقع عليه من خلال اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، لم يفعله مجلس المدينة ، وهو ما يطرح بعض علامات الاستفهام؟!
وطالب المهنيون ، من خلال بلاغهم، بضرورة القيام بالتحاليل الهيدروليكية، وبإجراء فحص تقني حول التسرب الذي وقع مؤخرا للتأكد إن كان لا يزال مستمرا، وذلك بالموازاة مع فتح تحقيق بشأن الاختلالات المالية والتقنية التي تشوب عملية التسيير لهذه المجازر من طرف الشركة التركية. وإذا كانت الشركة لم تستثمر ولو درهما واحدا في هذا المرفق منذ قدومها، فإن ما يطرح علامات استفهام كبرى، هوأن مجلس المدينة تنازل لها عن 0,97 درهم عن كل كيلوغرام من الانتاج من أجل القيام بهذه الاستثمارات. وبعملية حسابية يتضح أن 28 طنا من اللحوم التي تنتجها المجازر، ستتيح للشركة تحصيل 25 مليار سنتيم خلال عشر سنوات، لكن عندما قدمت الشركة مشروعها للاستثمار اتضح أنها لن تنفق سوى مليار ونصف من السنتيمات خلال عشر سنوات؟!