السوق الأسبوعي بجرسيف يغرق في المشاكل...

إن المجلس الجماعي «يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف» المادة 39 من الميثاق الجماعي (القانون رقم 17.08).
آثرت أن أذكر المسؤولين على تسيير المجلس الجماعي بجرسيف بهذه المادة، حتى يعي المسؤول، الذي أوكلت له مهام التسيير، القوانين التي تؤطر عمل المجلس، وكيفية تصريفها على أرض الواقع...
وسبب إثارة ذلك هو ما يشهده السوق الأسبوعي للمدينة من وضعية يرثى لها بسبب السلبيات التي تلازم هذا القطاع الحيوي في حياة الوافدين على هذا السوق، دون أن تبذل الجهود الكافية التي من شأنها أن تضع حدا لهذه الممارسات والسلوكات.
إن الوافد على هذا السوق، الذي يعرف إقبالا كبيرا للباعة والمتسوقين أيام الثلاثاء، وباقي أيام الأسبوع الأخرى، من أجل التزود باحتياجاتهم اليومية، يشد انتباهه النقص الحاصل في النظافة والفوضى العارمة التي تسود مرافقه، مما يجعل التجوال فيه مهمة صعبة للغاية، ناهيك عن كثرة اللصوص المتربصين بالزوار والباعة على حد سواء.
إن انعدام المرافق الضرورية للنظافة، مثل الماء الصالح للشرب، ودوريات المياه، زاد من معاناة الوفدين عليه، إذ يضطرون إلى قضاء حاجاتهم بجانب أسوار السوق، حيث إن الفضلات والقمامات أصبحت الميزة الملازمة لجل مرافق السوق.
وفي ظل هذه الوضعية المزرية التي يعرفها السوق الأسبوعي، يستوجب على القائمين عليه تنظيم هذا القطاع الحيوي في حياة الفرد اليومية، ولا سيما أن هذا الأخير يجد ما يلزمه من مواد بأسعار أقل ما تناسب القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود في خضم هذا الارتفاع الحالي للأسعار والمنتوجات الفلاحية، وأهم ما يطالب به الوافدون عليه توفير المراحيض والماء الصالح للشرب والإنارة الكافية، وبذل جهود قصوى من أجل وضع حد لمجموعة من الممارسات والخروقات المسجلة به.