نقل مُضرب عن الطعام بميدلت إلى المستشفى الإقليمي في حالة خطيرة

تم نقل مضرب عن الطعام بميدلت، إلى المستشفى الاقليمي بالمدينة إثر تدهور حالته الصحية، حيث تم نقله على متن سيارة الوقاية المدنية بعد إشعار طارئ يفيد بتدهور حالة المعني بالامر الصحية منها والنفسية، ودخوله في غيبوبة من حين لآخر بسبب لجوئه إلى خيار «الأمعاء الفارغة» تحت الحرارة المفرطة، ما يستوجب إسعافه إنقاذا لسلامته، وتفاديا لأي مضاعفات قد تؤدي إلى وفاته في أية لحظة، وذلك بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، أمام المحكمة الابتدائية، منذ الثلاثاء 26 يونيو الماضي، أمام تجاهل واضح من لدن السلطات المعنية لحالته ولمطالبه التي يصفها ب «العادلة والمشروعة». ولم يكن متوقعا أن يرفض المعني بالأمر تناول الدواء أول الأمر، كما أن الأطباء وجدوا صعوبة في إقناعه بشرب الحليب أثناء استعمال هذا الدواء، مشترطا تناول كمية قليلة منه حتى لا يتم إفساد قراره بمواصلة إضرابه عن الطعام، وفق ما أكدته مصادرنا من عين المكان. ويطالب مصطفى بوهلال (ب.ت. 56767 V)، في رسالة حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، برد الاعتبار لكرامته وحقوقه الإنسانية، مع إعادة النظر في ملفه المطبوخ، وفي خلفيات اعتقاله التعسفي وسجنه لعدة أشهر، كما يشدد على عدم إفلات بعض المسؤولين الأمنيين ورجال الشرطة من العقاب، والذين يتهمهم مباشرة بإساءة معاملته وتعذيبه بأشكال رهيبة لاتزال «موشومة» بعمق في ذاكرته منذ 17 غشت 2005 عندما تقدم منه شخصان، وهو لحظتها بمحله يزاول مهنة الحلاقة، وبعد تقديم خدمته لهما، اختلف معهما حول واجب الخدمة، ليتطور الأمر إلى شجار عنيف قبل إشعار الشرطة بالموضوع، التي حضر أفراد منها إلى عين المكان، وصرح أحدهم أول الأمر أن الموضوع ليس من اختصاص الشرطة، وأمام إلحاح المواطن على ضرورة قيام الشرطة بدورها، عمد أفراد من هذه الشرطة إلى الزج به في «الفاركونيت»، و»أخذوا ينهالون عليه ضربا وصفعا، حسب قوله، ثم اقتادوه رفقة الشخصين الزبونين نحو مفوضية الأمن، وبهذه الأخيرة تم تكبيل يديه إلى الخلف، وإقعاده على كرسي من خشب، ووقتها شرع أحد المسؤولين في رفسه بقوة»، حسب قوله دائما. وفي الصباح الموالي ليوم احتجازه، عمد رئيس الدائرة الأمنية (الضابط ب. عزيز)، إلى «جره بعنف من يديه المكبلتين صوب مكتبه، وأمره بالإبقاء مستلقيا على ظهره»، ورجل شرطة (صالح) يأخذ في ضربه بشكل مبرح، بينما هدده آخر ب«إدخال عصا في دبره»، ودام ذلك حوالي ساعة من الزمن، و«إلى حين وصل أحد الموظفين المكلفين بتحرير المحاضر بمفوضية الأمن (رشيد)، هذا الأخير الذي زاد فاستعمله ككرسي لجلب ملف من رف داخل مكتب رئيس الدائرة الأمنية، على حد قول المعني بالأمر.
وكم كانت مفاجأة مصطفى بوهلال كبيرة عندما عمد معذبوه الى «طبخ» ملف في حقه، ومن ذلك اتهامه بسب وشتم رجال شرطة في الشارع العام وداخل المصلحة، وعلى أساسها تم تقديمه أمام وكيل الملك الذي «لم يكترث بما تعرض إليه من تنكيل وحشي بمفوضية الأمن على يد رجال الشرطة»، فأمر بإيداعه السجن المحلي لميدلت، وفي أول جلسة له أمام أنظار المحكمة سارع المعني بالأمر إلى الكشف عما تعرض إليه من تعذيب، فسأله القاضي عمن ضربه، فاستعرض أمامه أسماء المعتدين، ولم يفته الإشارة إلى واحد منهم كان لحظتها بقاعة الجلسات، ولتأكيد أقواله قام ب«خلع ملابسه أمام القاضي حيث لاتزال آثار الضرب والتعذيب بارزة بوضوح على أجزاء مختلفة من جسده»، على حد مضمون شكايته.