بسبب مطالبتهم بأداء 100 ده : مرضى القصور الكلوي بتازة يحتجون...

نفذ مرضى القصور الكلوي وقفة احتجاجية أمام مندوبية وزارة الصحة بتازة، صباح يوم 2 يوليوز، بعد رفض مسؤولي مركز تصفية الدم بتازة استقبال المرضى وإجراء حصص التصفية بالمجان. إذ طالبوهم بتأدية 100 درهم عن كل حصة، وهو ما اعتبره المرضى حيفا في حقهم رغم توفرهم على وصولات «راميد» التي تعفيهم من أي أداء خصوصا المرضى ذوي الأمراض المزمنة. كما أن الدستور الجديد نص على الحق في الوصول إلى العلاج في الفصل 31 ، إذ أكد بالحرف: «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من طرف الدولة»...
للأسف، ماجاء في الدستور يفنده الواقع!... فالطفلة نسرين أزمري بنت ال 10 سنوات، المنحدرة من دوار إفران قيادة بني وراين الغربية، المصابة بالقصور الكلوي كانت حياتها في خطر بعد رفض مسؤولي مركز تصفية الدم إجراء حصة التصفية إلا بعد أداء 100 ده، باعتبار أن هذه هي أوامر رئيس الجمعية المسؤولة عن تدبير المركز!...
هذا السلوك ترك ذلك استياء عارما وسط المرضى والمارة الذين عاينوا حالتها أمام بوابة مندوبية الصحة بتازة. وقد حضرت لعين المكان جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي بتازة والمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث أحضرت مفوضا قضائيا حرر محضر معاينة. وبعدما اشتغلت حرارة الهواتف وتم السماح للمرضى بالتصفية!...
جدير بالذكر أن المركز يتوفر على 45 آلة، 20 منها معطلة بعدما استنفدت خمس سنوات من العمل و25 آلة قابلة للاستعمال، منها آلتان حصل عليهما المركز من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويستقبل المركز 112 مريضا كل يوم. وقد أجرى ما يزيد عن 923 حصة خلال شهر يونيه المنصرم بمجموع مصاريف شهرية تصل إلى 33228 درهما ومساهمة المرضى 92300 درهم والجمعية المسيرة 239980 درهما، حسب إفادة أحد مسؤولي المركز. كما أن المركز يتوفر على مركب تجاري أعطى انطلاقته عاهل البلاد لضخ مداخيل قارة في حساب المركز لتسهيل عملية الولوج إلى العلاج مجانا. وقد شابت عملية السمسرة لدكاكينه مجموعة من «الخروقات» أدى ثمنها أمين الجمعية السابق لوحده، إذ أن الوثائق المالية توقع من قبل الرئيس وأمين المال، وكون الكاتب العام أشرف على عقود هبة في تفويت المحلات التجارية، التي أعلن عن بيعها في إطار سمسرة عمومية بعدما تفجر ملف تفويت وبيع بصيغة هبة تهربا من الضرائب، محلات تجارية بالمركب المذكور قبل نحو سنتين. وقد باشرت، مؤخرا، الفرقة الوطنية الاستماع إلى ستة أعضاء من الجمعية المذكورة على خلفية إدانة أمين مال الجمعية السابق بأربع سنوات نافذة.
وأمام كل هذه الوقائع، أصبح لزاما على وزارة الصحة استعادة مركز تصفية الدم بتازة لتفادي مثل هذه المشاكل التي تتهدد مرضى القصور الكلوي بتازة. ويعتبر ملف مركز تصفية الدم بالمدينة من الملفات التي يجب على عامل الإقليم الفصل فيها نهائيا بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة.