أستاذ علم الاجتماع ، الكاتب أحمد شراك ل : «الاتحاد الاشتراكي» التيار الإسلامي منقسم ما بين القراءة الحرفية للإسلام والقراءة الثورية للإسلام

قال أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي أحمد شراك في حوار أجريناه معه حول الحداثة والتقليد وظهور نخب جديدة تدبر الشأن العام في مسار يطرح علينا أسئلة كبرى في المتابعة والتحليل ، أنه بالفعل حاربت الدولة السوسويولجيا والفلسفة والعلوم الإنسانية عامة، في مرحلة من مراحل التاريخ المغربي، في إطار تحالف الرأسمالية مع الإسلامية (كإيديولوجيا) ضد القطبية الاشتراكية... حيث ساد مناح تعليمي وثقافي وسياسي، ترعرع، بل كبر فيه الاتجاه الإيديو-إسلامي، وعندما تغير الصراع العالمي، بالتفاصيل المعروفة، وجدت كثير من الدول بما في ذلك الدولة المغربية متورطة في تداعيات تدبيرات الماضي... مما جعل كل دولة تضع إستراتيجيات للمقاومة خاصة بها، أما النخب اليسارية، فقد ظلت تمارس النقد تجاه هذا الاتجاه الإيديو-إسلامي، لكنها في المقابل تركت ? بفعل عوامل ذاتية وموضوعية- المشهد الاجتماعي فارغا ، كما أن كثيرا من الأخطاء، وعلى رأسها تحمل المسؤولية لسنوات طوال، وعدم تقدير المسافات ما بين الموالاة والمعارضة، كانت عوامل لافتة في تكديس أهم الأوراق في صناديق الاقتراع لصالح عنوان سياسي إسلامي.وفيما يلي نص الحوار
{ باعتباركم من النقاد المتتبعين عن قرب للقضايا الاجتماعية الكبرى التي تتطلب بحثا سوسيولوجيا يتوخى الدقة والعلمية في التناول، كيف تقرؤون التحولات التي عرفها المجتمع المغربي في الثقافة والفكر بظهور نخب جديدة تمارس التقليدانية بمظاهر حداثية ؟
نعم هناك تطورات سياسية، شهدت صعود نخبة جديدة في التدبير السياسي، بناء على سلطة صناديق الاقتراع، بعد تململات الربيع العربي في الديار المغربية... وهذه التطورات، لم تؤد إلى حد الساعة إلى تحولات في الثقافة والفكر على صعيد المشهد الوطني، بل إن التحولات الممكن الحديث عنها هي تحولات في التمثلات والخطابات والممارسات للتيار الإيديو-الإسلامي، الذي يمكن توصيفه بالإسلامية الحداثية فهو من جهة له مرجعية إسلامية، ومن جهة أخرى يمارس حداثة في التدبير السياسي، وهنا مكمن التحول بالنسبة للتيارات الأخرى في العالم العربي الإسلامي، والتي يمكن إجمالها من أجل قراءة الاختلافات والتمايزات فيما يلي :
1 - التيار الإسلامي الجهادي العنفي : وهو تيار ارتاد منهج العنف في التغيير، وهو ما زال موجودا، وإن كانت جذوته قد خفت وتوارت كثيرا.
2 - التيار التقياتي : وهو تيار إسلامي يعتمد التقية كمبدأ من مبادئ الشيعة، وهذا التيار ترأسه إيران، وله تداعيات في بلدان عربية كثيرة، سواء في الكويت أو لبنان أو فلسطين أو البحرين..
3 - التيار الإسلامي المتطرف : بمختلف أجنحته وهو تيار منقسم ما بين القراءة الحرفية للإسلام كالاتجاه السلفي، أو القراءة الثوروية للإسلام والتي ترفض التعامل مع المؤسسات الدولتية القائمة.
4 - التيار الصوفي : وهو تيار روحي، تعبدي، لكن يمكن استثماره سياسيا في المحطات الحاسمة كقوة احتياط دافعة، كما وقع مع خروج الزاوية البوتشيشية في المغرب إلى التظاهر، كقوة سياسية مدعمة للدستور لا كقوة إيديولوجية ناعمة.
أما تيار الإسلام الحداثي أو تيار الإسلاميين الجدد، فهو قادم من طروحات الإسلام التركي، وما وصل إليه هذا التيار من تدبير فعال للمسألة الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، فالتأثر من هذا التيار ملموس، ولذا ينبغي أن يُبنى خطاب نقدي تجاه هذا التيار، ليس انطلاقا من المواصفات الكلاسيكية وإنما من رؤى جديدة تخلخل البنيات والتصورات الجديدة، خاصة وأن نخبة هذا التيار الإسلامي، نخبة لها تكوين قوي وفعال، ولم يعد تكوينها ولا توجهها الفكري، مرتبط بالتوصيفات السوسيولوجية، التي سبق لي أن تحدثت عنها في كتابي « فسحة المثقف 2006 « حيث اعتبرت بأن أغلب المثقفين اتجاه الإديو-إسلامي لهم تكوين علمي وتطبيقي ومن ثم فإن أُفُقَهم النظري أقصد الثقافة النظرية العميقة لا تحضر إلا لماما حيث أن أغلب المنظرين والفاعلين في هذا الاتجاه لا تتجاوز ثقافتهم السياسية البعد الأول (premier degrés) والتفسير الحرفي للنصوص والمرجعيات، هذا التفسير الذي لم يخل من دغمائية وأحادية وزعم في امتلاك الحقيقة كل الحقيقة.. إلا أن هذا التيار ?في جزئه الجديد المتجدد?أدرك بوعي شديد، بأن شعار تطبيق الشريعة، شعار مثير للجدل، ولهذا فهو ينصهر في الديمقراطية، عبر تدبير ملموس للشأن العام، أكثر من ذلك لم يعد يثير الجدل تجاه الثقافة والمجتمع وعلى رأسها المهرجانات مثلا التي كان يثيرها وهو في
المعارضة، من أجل الاستجلاب والتميز والتعبئة ليس إلا. أما اليوم في إطار ممارسة مسؤولية فهناك إستراتيجية جديدة من أجل تدبير سياسي ناجح وناجع، وهذا ما يحاول فعله بإصرار لأنه أدرك كغيره من التيارات الإسلامية في مصر وتونس واليمن وكذا ليبيا بأن المواطن اليوم هو في حاجة إلى الملموسية في التدبير لا إلى جرعات من الوعظ والوعود الحالمة.
في مواجهة هذا التيار، هناك التيار الحداثي الديمقراطي الذي يعي إستراتيجية اشتغاله بالدفاع عن التوجهات الكبرى في مشروعه الفكري والاجتماعي الديمقراطي والحداثي، هذا التيار الذي تعرض لانكسارات وإكراهات ساهمت فيها الدولة نفسها التي تدافع عن التقليدانية في محطات تاريخية مختلفة...
{ كيف تقرؤون المسار والمواجهة بين التيارين من واجهتكم المعرفية والعلمية ؟
لحد الساعة ليس هناك مواجهات مباشرة وحادة، هناك صراع بين تصورات وتقديرات وإستراتيجيات أيضا، إلا أني أخشى أن يبقى هذا الصراع بالنسبة لليسار الحداثي حبيس أحكام وتصورات وانطباعات ومواقف قديمة، بعيدا عن تجديد الخطاب والمفهمة والتحليل والتأويل، وأن النوسطالجيا، قد لا تفيد في ربح الرهانات وتسجيل الإصابات في مرمى الخصم. علما بأن الدولة قد أدركت بأن اللعبة ينبغي ممارستها بطريقة أخرى، حيث لم يعد المنع والتضييق وإطلاق الإشاعات والمحاربات الإيديولوجية ومأسستها عبر قوى وحزامات، لم يعد ممكنا أمام رياح الربيع العربي وأنه لابد من فتح المجال نحو الحرية في الاختلاف والرأي مهما كان أصحابها ومهما كانت مرجعياتهم، خاصة وأن الدولة كان لها حساسية خاصة في اقتسام إيديولوجيتها مع فريق آخر أو بعبارة أخرى لم تكن الدولة ترغب أبدا أن تكون المرجعية الإسلامية خطابا إيديولوجيا لأي جماعة من الجماعات إلا إذا كانت في معطفها وتعبر عن رغباتها وأمانيها وتكرس أفكارها ومصالحها ومطامحها في التدبير السياسي وشرعيته واستمراريته.
{ طيب أريد أن أدقق معكم في مسؤولية الدولة من جهة ومسؤولية النخب الحداثية، في اعتقادكم من يتحمل المسؤولية الأولى في هذه الانكسارات وهل باعتقادكم أن تحالف الدولة مع النخب بإمكانه أن يواجه نتائج الأخطاء التاريخية ؟
{ كيف ؟
الدولة التي ضيقت الخناق على البحث السوسيولوجي بإغلاق معهد السوسيولوجيا في الستينيات ومحاربة شعبة الفلسفة، واستحداث شعب أخرى، أليس هذا تاريخ وجه مستقبل التقليدانية ؟ أليست التقليدانية نتيجة تراكم تاريخي، لعبت فيه الدولة الدور الإيديولوجي المركزي ؟
{ صحيح ما تقولين، وهو مقدمة من مقدمات التحليل السوسيولوجي العميق، بالفعل لقد حاربت الدولة : السوسويولجيا والفلسفة والعلوم الإنسانية عامة في مرحلة من مراحل التاريخ المغربي، في إطار تحالف الرأسمالية مع الإسلامية (كإيديولوجيا) ضد القطبية الاشتراكية... حيث ساد مناح تعليمي وثقافي وسياسي، ترعرع، بل كبر فيه الاتجاه الإيديو-إسلامي، وعندما تغير الصراع العالمي، بالتفاصيل المعروفة، وجدت كثير من الدول بما في ذلك الدولة المغربية متورطة في تداعيات تدبيرات الماضي... مما جعل كل دولة تضع إستراتيجيات للمقاومة خاصة بها، أما النخب اليسارية، فقد ظلت تمارس النقد تجاه هذا الاتجاه الإيديو-إسلامي، لكنها في المقابل تركت ? بفعل عوامل ذاتية وموضوعية- المشهد الاجتماعي فارغا... أقصد أن الاتجاه اليساري، ركز أكثر على التعبئة العمودية، وترك التعبئة الأفقية والتحتية فارغة تماما، على الصعيد التنظيمي والحركي والتواصلي، كما أن كثيرا من الأخطاء، وعلى رأسها تحمل المسؤولية لسنوات طوال، وعدم تقدير المسافات ما بين الموالاة والمعارضة، كانت عوامل لافتة في تكديس أهم الأوراق في صناديق الاقتراع لصالح عنوان سياسي إسلامي. وما ألاحظه اليوم بأن هناك تماديا في نفس الخط، فيما أسميته التعبئة العمودية فقط، وإن أخذت عناوين أخرى لا تخلو من مزايدة كتنظيم المسيرات والتظاهرات، وهذا التنظيم وإن كان يقوم بدور إشعاعي إلا أنه لا يفيد في خلخلة توجهات الهيئة الناخبة لأن هذه الأخيرة في حاجة إلى تعبئة مباشرة تحتية ويومية من أجل الاستجلاب وخلخلة القناعات عبر استعادة الأصوات أو تدبير أصوات جديدة يكون لها أثر في المواعد المعلومة، أما أن نقوم بهذه الحملات العمودية عبر التظاهر أو السكن في الإذاعة والتلفزيون وما شابه، فإن ذلك له دور ولا شك، إلا أنه ثانوي في إطار الرهانات السياسية الجديدة عبر ما تطرحه نظريات التواصل وتأثير هذا التواصل في العقول والنفوس.
{ من منظورك كمثقف وكباحث دائما كان هناك ابتعاد للنخب الثقافية عن الممارسة السياسية، وإن شئتم الانخراط الحزبي، هل باعتقادكم أن هذا « الخصام « تجاه الحزبي والسياسي، فتح الباب أما الحرية النقدية ؟ أم أنه ترك المقعد فارغا ..؟
لا شك أن هناك مثقفون وتحديدا رؤيات تجاه المثقف، فبقدر ما هناك مثقفون ابتعدوا عن الانخراط الحزبي والممارسة السياسية اليومية، بقدر ما هناك مثقفين يزاوجون بين المثقف (كقضية) وما بين المثقف (كفعل) - ما بين المثقف المنتج للأفكار والإبداع وما بين المثقف العملي... وان كنت قد طرحت المثقف الجديد اليوم، المثقف الميتا-نقدي، الذي يمارس الحرية النقدية كما تفضلت، بدون أي إشراط تنظيمي أو ولاء إيديولوجي وسياسي...
{ ولمن أستاذ شراك نترك التأطير والتنوير في المواجهة الحداثية، على الأقل داخل الفضاءات الحزبية الوطنية ؟
نترك هذا للمثقف الذي اختار الطموح السياسي، والولاء السياسي كنظر وللسياسية كبراكسيس وفعل ولربما للثقافة كمعرفة وكبحث وإبداع، وهؤلاء موجودون في الساحة السياسية، وإن كان السياسي المحترف، قد يشمئز من وجود مثقفين لهم ولاء للكلمة والإبداع وولاء للممارسة السياسية، فالمحترف السياسي يعتبر بأن هذا المجال من صميم مشغولياته وجوهر حرفته..
{ والواجهة البرلمانية، أليس من المفروض أن يكون في كراسي البرلمان مكن يوجه نحو خلق حوار مفيد لبناء المؤسسات من داخل هذه الواجهة، أقصد وجود المثقف التنويري في قبة البرلمان كسلطة تشريعية ؟؟
هذه رغبة جميلة ولاشك، أو خطاب ما ينبغي أن يكون، لكن المنطق السياسي مغاير للرغبات والتمنيات التي لا تمت للمنطق الثقافي بصلة، بل أكثر من ذلك يمكن أن نتساءل عن مصير كثير من النخب وما تناله من إقصاء في بعض المؤسسات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى السمعي البصري، واللجان التي تكلفها الدولة من أجل صياغة الدستور والجهوية والعدالة والتعليم والأسرة.. إن قراءة سوسيولوجية أولية تبين مدى تكريس بعض الوجوه وتكرارها في جل المؤسسات، وأن النخب في الغالب تُقترح انطلاقا من فضاء العاصمة والنواحي، وانطلاقا من بعض المؤسسات الأكاديمية في المركز دون غيرها، وكأن النخب المغربية الموزعة في الربوع تنتمي إلى أدغال إفريقيا ؟؟ إن منطق تدبير فعاليات وكفاءات النخب، ما زال يطغى عليه منطق المخزن العميق وهذا المنطق قد يسري كشعور لا بنيوي في اختيار المرشحين لدى كثير من الحزامات السياسية، حيث يعتبر المحترف السياسي نفسه هو الأَوْلَى من أي مثقف أو مثقفة (والمثقفة أكثر حيفا وظلما وغبنا وإقصاء)... وإذا ما عدت إلى سؤالك عن غياب المثقفين في البرلمان، أجد له مبررا موضوعيا في الطرح، خاصة أننا عندما نسمع بعض تدخلات وإنشاءات وأسئلة السادة النواب المحترمين في القبة، نهرب مسرعين نحو قنوات أخرى، حتى لا نصاب بعطل أو عطب في الحواس.
{ المغرب صوت على دستور جديد، له آليات لممارسة الحداثة المؤسساتية، في حين أن غياب الآليات القانونية المصاحبة والتي تدفع إلى تجسده على أرض واقع يصعب اليوم احترامها، لوجود أغلبية تقليدانية، كيف تقرأ الأفق في العمل بالدستور وسط هذا الغياب القانوني ؟
من باب الإنصاف، يمكن القول بأن الأجرأة القانونية لكثير من المؤسسات والقرارات التي وردت في الدستور الجديد قد تحتاج إلى وقت، وأن تنزيلها، ليس رهينا بالأفق الفكري لتيار من التيارات، لأن هناك محكمة دستورية يمكن لها أن تبث في كل التنزيلات غير الدقيقة أو الملائمة مع روح الدستور.
{ ألا يعتبر غياب المناصفة خير دليل على غياب تنزيل هذه القوانين ؟
ليس غياب المناصفة لوحده، وإن كان قانون المناصفة، إلى جانب اعتبار الأمازيغية لغة رسمية، يحتاجان إلى تنزيل، لكن لاشك أن هناك كثيرا من المطبات والعراقيل والأشواك التي ستكون في الطريق، لأن المناصفة هي مبدأ سياسي، شامل، قد يشمل الحكومة والأحزاب وغيرهما. ولذا قد يحتاج إلى سعة صدر، وإيمان عميق به من طرف كل المكونات، وعلى رأسها المكون الإيديولوجي، لأن الإيديولوجيا الذكورية من الصعب القضاء عليها عبر قوانين، بل لابد من دور استراتيجي لدور الثقافة والمثقفين. ودور متنام وأكثر دينامية للحركة النسائية في المغرب، عبر توسيع رقعة النسائية (الإيمان بالمساواة والمناصفة لدى النساء والرجال معا)، لأنه حان الوقت لكي نضع إستراتيجية واضحة من أجل أن تصبح المرأة سلطانة حاكمة في المغرب الحداثي والديمقراطي في المدى المتوسط والبعيد.
{ هل يعتبر المغرب مثالا في الدرس الديمقراطي أمام الربيع العربي ؟
في الواقع أن المغرب اختار طريق التقدم (Evolution)، ولم يختر طريق الثورة (Révolution). وهذا الطريق الذي اختاره وفق تنازلات كثيرة قدمها المخزن العميق، والدولة وكذا الأحزاب، بفعل حرارة النضال الشبابي (حركة 20 فبراير) التي نشكرها بالمناسبة على كل ما قدمته، وما انتزعته من مكاسب لصالح تقدم المغرب. وتعميق مساره الحداثي والديمقراطي، ولعل هذا الطريق، كان ناجحا لأن النتائج التي حققها المغرب على الصعيد السياسي (الأجهزة الحكومية والبرلمان) هي نفسها التي حققتها الثورة التونسية، وما زالت تتخبط فيها الثورة المصرية إلى اليوم (17/06/2012) والجماهير، على العموم، دائما تطلب المزيد، فهل من مزيد ؟ السؤال يبقى مفتوحا، ورهينا بالتطور السياسي ومدى انغراس قوى التنوير في المشهد السياسي والوطني... وهذا الانغراس يبدأ بإعادة النظر في التعبئة الأفقية والتحتية، واستجلاب الناس وتغيير القناعات، فضلا عن التعبئة العمودية، ولكن وفق مفهمة جديدة وأسئلة جديدة وممارسة جديدة، ورغم ذلك فإن التيار الحداثي لن يسترجع زخمه إلا بعد فترة أو فترتين من التناوب الانتخابي، إنه الدرس الحقيقي في السيرورات الانتخابية والسياسية ولربما هو السر العظيم للديمقراطية الذي يتميز بالديمومة ولا ينتهي بين تناوب النخب والبرامج والقناعات.
إذا كان المغرب قد تجاوز فعلا :
- الانتخابات المفبركة.
- الانتخابات المخدومة.
وأرسى دعائم الديمقراطية عبر شفافية التصويت الحر، فتلك أهم الأسس والتأسيسات والأساسات التي قامت عليها الثورات في الربيع العربي، وإذا كانت مضامينها إيديو-إسلامية اليوم فلن تبقى كذلك دوما، بشرط الابتعاد عن الممارسات السياسية الكلاسيكية إلى ممارسات جديدة ولقد ألمحت إلى بعضها.
أخيرا أشكرك أختي بديعة الراضي على هذه الأسئلة القوية ومن خلالك أشكر الاتحاد الاشتراكي كمنبر للحرية والجرأة وثقافة السؤال.