بالواضح

لاحديث للأسر المغربية هذه أيام رمضان إلا عن الزيادات المتتالية في أسعار الخضر، والتي تجاوزت نسبتها بالنسبة لبعض الأصناف 100 % خاصة وأن أسعار الخضر والفواكه بالأسواق بالأسواق المغربية لم تعد ترتبط فقط بالاحوال الجوية أو اسعار الوقود بل أصبحت مستوياتها مرتفعة طوال أيام السنة من دون استثناء حيث يتم تسجيل مستويات ارتفاع قياسية، فقد أصبح الغلاء يلازم مختلف فصول السنة، دون استثناء، وذلك بمنأى عن قاعدة العرض والطلب، التي يفترض أن تتحكم في تحديد السعر، في ظل وجود تباين صارخ بين الأسعار المسجلة بسوق الجملة وأسعار التقسيط، التي تلهب جيوب المستهلك، بأسواق البلديات والأحياء. أتذكر قبل سنوات عندما شهد المغرب موجة ارتفاع قياسية لأسعار الخضر قيل وقتها بأن تأخر تساقط الأمطار هو من أضر بالضيعات الفلاحية وبالتالي تسبب في لهيب الأثمنة. تقبل المغاربة المبررات ورفعوا أكفهم تذرعا إلى الله العلي القدير أن يرسل عليهم السماء مدرارا رأفة بجيوبهم. أمطرت السماء، عمت الفرحة لكن الأسعارحافضت على مستويات ومعدلات غير معقولة، استأنس المواطنون إلى أن ارتفعت مرة أخرى بمستويات قياسية، وانتظرنا أسعارا معقولة قبل أن يفاجؤوننا بارتفاعات صاروخية والمبرر هذه المرة التساقطات المطرية التي أضرت بالخضروات..! أمر يثير الإرتياب حقا خاصة إذا تتبعنا مسار الخضر عندنا فالحديث عن الوسطاء في قطاع الخضر ببلادنا أصبحت مثل ذلك المشجب الذي تحاول البعض أن تعلق عليه فشلها في حماية المواطنين من التهاب الأسعار، فالغلاء يأتي مباشرة من الضيعة سواء أكانت بآكادير أو غيرها من المدن الفلاحية، فالمتحكم الأول والأخير في الأسعار هو من يحدد السعر المرجعي في الضيعات قبل أن تضاف إليها أسعار النقل والخدمات المرتبطة بها و »السقوطات« تعني هنا كميات الخضر الفاسدة التي يتم التخلي عنها. سؤال منطقي نطرحه هنا، إذا كانت الدولة تقدم كل هذا الدعم للقطاع الفلاحي ببلادنا وتعفيه من الضرائب فلماذا لم ينعكس كل هذا على الأسعار؟ الجواب بسيط للغاية، لنبحث في سجلات ملاكي الضيعات الفلاحية لنعرف السبب، الدعم يذهب إلى جيوب كبار الملاكين الذين يتحكمون في آلاف الهكتارات وبالتالي يتحكمون في جيوبنا تارة يلهبون الأسعار وتارة أخرى تأخذهم الرأفة بنا، هي لعبة »ميكيافيلية « بالدرجة الأولى وستستمر مادامت الدولة لم تتدخل لحسم الأمر وهي لن تتدخل لسبب بسيط لم يعد خاف على أحد...