متابعات .. صيادلة المغرب يطالبون بالهجرة الجماعية إلى القطاع العمومي

ممثلو الهيئات المهنية الانسحاب من اللجنة الاستشارية للدواء التي أحدثها ويدير أشغالها وزير الصحة، احتجاجا على سياسة التهميش، وأصدروا بالمناسبة بلاغا ينددون من خلاله الإقصاء الممنهج للمهنيين الذي لا يخدم المصلحة العامة، حيث كشف كل من المجلس والوطني لهيئة الصيادلة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والمجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، عن صفقة مجهولة المعالم والثمن، أحادية الجانب من لدن الوزارة الوصية وبتواطؤ مع بعض المصنعين، في الوقت التي تعيش فيه مهنة الصيادلة، حسب نص البلاغ، مجموعة من المشاكل والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي يتنظر فيه المهنيون حلول جذرية في إطار مقاربة تشاركية واضحة المعالم تراعي كشرط أساسي التوازنات الاقتصادية لكل الشركاء ضمانا لجودة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.
من جهة ثانية، عرفت الساحة الصيدلانية مؤخرا، بعدما عمت «حالة اليأس»، مشاورات مكثفة حول خيار «الانتقال إلى العمل بالقطاع العمومي بشكل جماعي» في رد على مخاوفهم من الالتحاق بقائمة زملائهم المفلسين، الذين فاق عددهم أكثر من 42 في المائة من مجموعة 13 ألف صيدلي موزعين على تراب الوطن.
خطوة، اعتبرها البعض بالخيار الوحيد للخروج من الوضع الذي أرهق الكثيرين وزاد من تخوف آخرين والناتج عن تزايد معدلات تهريب الأدوية..... التي تؤكدها الأرقام والمعطيات الصادمة لمختلف المعاملات لهذه السنة، سواء على صعيد الإنتاج أو المبيعات.
فقطاع الصيدليات في المغرب، شهد خلال السنوات القليلة الماضية، ما يصح تسميته طفرة نوعية، سواء على صعيد التنامي غير المسبوق في أعداد الصيدليات التي فتحت أبوابها، أو على صعيد رقم المعاملات السنوية لهذه الصيدليات، الذي واصل باستمرار تدنيه المثير، حيث يسجل انتقال عدد الصيدليات في المغرب من 500 صيدلية سنة 1976، إلى 1600 صيدلية سنة 1995، إلى أزيد من 10 آلاف صيدلية سنة 2010، وثمة تقديرات مهنية تتوقع ازدياد عدد الصيدليات إلى 12 ألف صيدلية في أفق سنة 2013.