تجار وحرفيو السوق البلدي «المحروق» بتاوريرت يطالبون بفتح تحقيق

بعد صدور التقرير الذي أنجزه الخبير القضائي بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت تحت رقم 81/12 ، ملف عقود مختلفة بعد أن طالب أعضاء التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت بالقيام به بخصوص الاشغال التي أنجزتها جمعية النهضة للسوق النموذجي المؤقت من كهرباء وصرف صحي وبناء قاعة للصلاة ومراحيض وبعض الأدراج وبناء ودعم بناء المحلات بالسوق النموذجي لفائدة التجار المتضررين من حريق السوق البلدي بتاريخ 25 غشت 2009 بموجب شراكتين مع كل من المجلس البلدي لمدينة تاوريرت و المجلس الإقليمي لنفس المدينة ، واللتين بموجبهما حدد مبلغ مساهمة المجلسين بمبلغ إجمالي قدره 3154650.00 درهم من اجل إنجاز هذه الأشغال بالسوق النموذجي المؤقت، إلا أنه سجلت تجاوزات وإختلالات حصرتها التنسيقية في مايلي:
1 غياب دراسة طبوغرافية وتقنية للأشغال المنجزة
2 المواد المستعملة في الصرف الصحي (القنوات) لم يعد العمل بها مع وضعها مباشرة على الأرض بدون وضع أفرشة رملية.
3 البالوعات تفتقر إلى الاسمنت المسلح (الغياب التام للحديد)
4 عمق البالوعات لا يتعدى مترا واحدا في أغلب الأحوال
5 الأعمدة الكهربائية المثبتة بالشارع الرئيسي أغلبها قد سبق استعمالها كماهو شأن الأعمدة الخشبية
6 الأدراج صممت بشكل يعيق صعودها من طرف رواد السوق و الزوار
7 العيوب التي بدأت تظهربالمسجد (شقوق بالجدران و السقف) وكذلك بالمراحيض
8 عدم ربط قنوات الصرف الصحي المنجزة بالسوق مع قنوات المدينة، لأن قنوات السوق أنجزت على مستوى منخفض و قنوات المدينة منجزة على مستوى مرتفع مما انعكس سلبا على التجار ، بحيث أن المياه العادمة ومياه الأمطار أصبحت تصب بالبوابة الرئيسية للسوق والبالوعات أصبحت تخنق بالاتربة التي تحملها الأمطار مما تسبب مرات عديدة في خسائر مالية كبيرة للتجار جراء اكتساح المياه محلاتهم.
وقد تكفل التجار المتضررون ببناء محلاتهم وتجهيزها وتعبيد الأزقة وربط المحلات بالتيارالكهربائي من مالهم الخاص ، عكس ما جاء في الشراكتين المبرمتين بين جمعية النهضة والمجلسين البلدي والإقليمي بتاوريرت.
تقرير التنسيقية أكد أنه تم تفويت هذه الأشغال إلى أحد المقاولين بالمدينة دون احترام قانون الصفقات العمومية، وقد تضمن التقرير كل هذه الملاحظات بعد الوقوف عليها أثناء زيارة الخبير للسوق، بالاضافة الى مجموعة من الاختلالات و التجاوزات.
رئيس الجمعية المشرفة على الأشغال و باقي الشركاء، المجلس البلدي و المجلس الإقليمي، لم يتعاونوا مع الخبير في إنجازالخبرة ، بحيث أنهم لم يمدوه و لم يزودوه بأية وثيقة تقنية او مالية حول مشروع بناء ودعم المحلات وتجهيز السوق النموذجي، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول حجم الخروقات و التجاوزات التي تكون قد شابت عملية الانجاز.
تقرير التنسيقية أشار إلى أنه بعد إجراء الخبرة من طرف الخبير المكلف حددت التكلفة الإجمالية للمشروع مع إضافة الضريبة على القيمة المضافة في 1882884,00درهم ، في حين أن المبلغ الذي توصلت به الجمعية 3154650,00 ، و الذي تم صرفه في هذا المشروع لا يوازي حجم الأشغال المنجزة من طرفها بالمقارنة مع المبلغ المحدد من طرف الخبير، وأضاف التقرير أنه «..إذا خصمنا المبلغ المحدد من طرف الخبير من المبلغ المخصص من طرف المجلسين البلدي والإقليمي، نجد أن هناك مبلغا متبقيا يقدر ب 1271766,00 نجهل مصيره لحد الآن » كما جاء في التقرير أن نسبة الضرر في أشغال بناء شبكة الصرف الصحي حددت ب59 في المائة، وهو مادفع بالتنسيقية إلى طلب فتح تحقيق قضائي وإداري في الموضوع لكشف الحقيقة ورفع اللبس الذي يلف ملف سوق تاوريرت.