المجلس الجهوي للحسابات يفتحص عمل جماعة سيدي رضوان بوزان

حل بجماعة سيدي رضوان الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة وزان أعضاء من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشمال قصد تقليب صفحات دفتر التدبير المالي والإداري لمجلسها القروي، وتحديد المسافة التي تفصل هذا التدبير عن الحكامة الجيدة.
انتقال المجلس الجهوي للحسابات إلى عين المكان وبحسب مصادرنا فإن حلول اللجنة يأتي بعد رفض الحساب الإداري الأخير من طرف «الأغلبية»، ومحاولة رئيس الجماعة بصمت مخدوم من الإدارة الترابية الإقليمية السابقة الالتفاف على القانون ، وتمريره في دورة ثانية لا يقول بها الميثاق الجماعي الذي لا غبار على فصوله ، وما انفردت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنقله من اختلالات وتجاوزات كشف لها عنها منتخبون يمثلون الطيف السياسي بالمجلس القروي . وتضيف مصادرنا بأن وحدها حالة أللاستقرار الغير بريئة التي تمزق صفوف فريقي الصراع ، والاستفهامات العريضة التي تحوم حولها تقتضي حضور أكثر من لجنة افتحاص .
فما هي الإختلالات الإدارية والمالية التي قد تكون طالت تدبير مرافق الجماعة ، وأماط عنها اللثام منتخبوها الذين استمع إلى تصريحاتهم بإمعان قاضي المجلس الجهوي للحسابات ومساعديه ؟ وكيف علل منتخبو جبهة الرفض موقفهم السلبي من آخر حساب إداري ؟ وفي المقابل ما هي المرتكزات التي بنى عليها مستجوبون آخرون حين غيروا موقفهم من الحساب الإداري ب180 درجة ، وكأن التصويت لعب عيال كما يقول إخوتنا في أرض الكنانة ؟ !
ثلاث منتخبين من ألوان سياسية مختلفة ، التقت بهم الجريدة و أمدوها بجملة من المعطيات والمعلومات التي وضعوها رهن إشارة فريق المجلس الجهوي للحسابات . أول هذه المعطيات تتحدث عن تورط الحلقة الضيقة للرئيس في فتح الباب أمام مصراعيه أمام البناء العشوائي ، والتشجيع على ذلك ، بدعم مرتكبيه من رخص ربط بناياتهم السكنية فوق راضي تعود ملكيتها للجماعة ،استحوذوا عليها ضدا على القانون ، بالشبكة الكهربائية ( نموذج ما حدث بسوق قرية الزواقين ) . والأخطر يضيف هؤلاء وهم يمدون الجريدة بوثائق تثبت ما صرحوا به، هو تنازل الرئيس عن ذعائر حكمت بها المحكمة الابتدائية بوزان ضد من كانت قد سجلت على بعضهم مخالفات في هذا المجال، وادعاء بأن المخالفين قد قاموا بتصحيح الوضعية وجعلها مطابقة لتصميم لا ولم يوجد أصلا ( مثال المواطن م ? ح ) ! . وتستمر مصادر الجريدة في كشفها عن الاختلالات المتعددة التي أوصلت بعض مرافق الجماعة إلى وضع كارثي ، حيث طرحت علامة استفهام عريضة حول استحواذ مقاولة وحيدة على أغلب الصفقات وأثقلها المتعلقة بالمسالك والممرات ( حالتها تقتضي المعاينة العاجلة ) ، وما فاض عن الأولى تحصل عليه أخرى قنواتها ممدودة مع موظف بالجماعة يعتبر هو الآمر والناهي بها ، وظهرت آثار النعمة على وجهه . وبالانتقال للحديث عن سكنيات الجماعة ، أفاد بعض المستمع إليهم ، بأن الرئيس سبق أن استولى ضدا على القانون ، وبحماية من الإدارة الترابية الإقليمية السابقة على سكن جماعي ، لكن وبعد أن استنشقت أكثر من جهة دخان هذه الفضيحة ، تم الالتجاء لكراء هذا المسكن لموظف بالجماعة ليظل الرئيس مقيما به إلى اليوم ، ضدا على القانون كما تقول جبهة الرفض .
مواد كثيرة من الميثاق الجماعي تم خرقها ، تضيف مصادرنا وهي تتحدث عن التسيير المزاجي والانفرادي لرئيس الجماعة، وقدمت كأمثلة عن ذلك، تعطيل المادة 59، حيث أن مكتب المجلس لا يجتمع لتحديد جدول أعمال الدورات، والمادة 14 بحيث لم تجتمع لجنة المالية لدراسة الحساب الإداري وتقديم تقرير للمجلس في دورة فبراير . هذا دون الحديث عن عدم إشراك المنتخبين أو بعضهم في إدراج قضايا تهم الساكنة في جداول أعمال الدورات، وعدم تعليل المرفوض منها عند افتتاح كل دورة بحكم القانون وقوته، ما دام تسيير الجماعات الترابية على امتداد الوطن والمستويات لا يحكمه قانون الغاب .
مجالسي الجريدة صرحوا لها ، بأنهم كرروا أمام فريق المجلس الجهوي للحسابات ما سبق أن عبروا عنه علانية أمام المجلس في دورة الحساب الإداري الذي رفضوه . فق تحدثوا عن الدوخة التي أصابتهم حول النفخ الغير المعلل الذي مس تعويضات استفاد منها الرئيس وبعض المستشارين، وشقوا أكثر من مسلك ، ومدوا أكثر من قناة ومعبر، أمام فريق مجلس الحسابات قادهم إلى طرح أسئلة من قبيل لماذا تضخم الواجب استخلاصه ؟ ولماذا يتكرر موضوع مصاريف لوازم العتاد التقني والمعلوماتي بين ميزانيتي التسيير والتجهيز ؟ وأين هي هذه التجهيزات ؟ وهل يطابق نوعها الثمن المتداول في السوق ؟ هل الوثائق المبررة لمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، والنشاط الثقافي وشراء لوازم المكتب وقطع الغيار، وصيانة وإصلاح السيارات، وكراء آليات النقل التي استهلكت اعتماداتها الضخمة عن آخرها ، كافية لتبرئة ذمة واقع يقول عكس ذلك ؟ وما الذي جعل الاعتمادات المخصصة لشراء الوقود والزيوت ، وقطع الغيار يصيبها النزيف مقابل خدمات لا تكاد تذكر على أرض الواقع ؟ لماذا سجل كراء السوق الأسبوعي تراجعا مهولا في السنوات الأخيرة ؟ لماذا، وهذا مؤشر سلبي ومثير للإستغراب ، لأنه يعاكس التوجيهات الرسمية في مجال وضع الميزانية ، ( لماذا ) تراجعت نسبة ميزانية التجهيز ( الاستثمار ) التي تخلق الثروات من 70,40 في المائة سنة 2000 ، إلى 55.16 في المائة سنة 2011 ، بينما ميزانية التسيير( المصاريف ) ارتفعت نسبتها بشكل مخيف من 29.59 في المائة ، إلى 44.83 في المائة خلال نفس الفترة ؟
كانت هذه معطيات ومعلومات من بين أخرى، انسابت أمام فريق المجلس الجهوي للحسابات وهو يمارس مهامه في الإفتحاص ، للوقوف على حقيقة الأمر على أرض الواقع ، حتى تكون شهادته التي سيقولها تقريره مستقبلا ، إما إيجابية عن تدبير الجماعة ، أو سلبية مع سيتبع ذلك من إجراءات قانونية لا تفضيل لها بين المواطنين والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة .