الاتحاد الاشتراكي يستنكر الوضع المزري للصحة بالحسيمة

في سياق متابعتها للوضع الصحي بالإقليم، وقفت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة مرة أخرى بتاريخ 01 شتنبر 2012على اعتلال السياسة الصحية المحلية، واستمرار مسلسل الاستهتار بالفرد المواطن كأسمى قيمة والتي هي مبدئيا هاجس كل السياسات العمومية ومركزها وهدفها، ولنا في المرحومة «رباب بوقيش» ذات 13 ربيعا والتي أسلمت الروح لبارئها بقسم الإنعاش للمركز الاستشفائي الجهوي للحسيمة آخر برهان قاطع على المدى الذي يمكن أن يبلغه التبخيس والاستهتار بحياة المواطن من طرف طبيبة الإنعاش،وأمثالها كثر وأضحوا أشهر من نار على جبل، التي تأخرت أزيد من ساعتين عن الحضور لقسم الإنعاش بالمستشفى في حين كان الأصل هو تواجدها للقيام بواجبها الإنساني قبل المهني.
إن المس بالحق في الحياة بما هو أسمى وأول الحقوق لكل إنسان كما هو وارد في الفصل 20 من الدستور المغربي، هو أسمى وأبشع جريمة يمكن أن ترتكب ضد هذا الإنسان، ووقوف واضح ضد الحق الدستوري في العلاج والعناية الطبية، وهو تأكيد على المبلغ الذي يمكن أن نبلغه عندما تتحالف السياسة الصحية المعتلة مع الإهمال والاستهتار البشري المتعنت والمتحدي لكل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية النبيلة، لتكون النتيجة هي سياسة الموت الجماعي وبالتقسيط في الزمن، فتختلف الأسباب لذلك لكن الموت واحد وأضحى مكانه معروفا بهذا الإقليم !!
إننا في الكتابة الإقليمية نرفض بشدة التسليم والتطبيع مع هذا الاستهتار والاعتلال المستمر للسياسة الصحية المحلية واعتبارها قضاء وقدرا محتوما علينا، وبهذا الشكل البئيس الذي يجعلنا بعيدين عن متوسط مؤشرات الخدمات الصحية الوطنية فبالأحرى الدولية.
وفي هذا السياق، فإننا في الكتابة الإقليمية إذ نستنكر هذا الوضع المزري للخدمات الصحية المحلية، والاستهتار الوقح بقيمة الحياة الإنسانية واستمرار التهاون البشري عن القيام بالواجب الإنساني والمهني، ونندد باستسهال الأسباب المؤدية إلى الموت الذي يمكن تفاديه وذلك فقط بالالتزام بقيم المهنة ومعاييرها النبيلة، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني:
1 - مطالبتنا وتشبثنا بفتح تحقيق عاجل ونزيه تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، ومظاهر التقصير التي يمكن أن تكون السبب في إزهاق أرواح أخرى.
2 - التزامنا بالمتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة، ودعوتنا لجميع الفعاليات المحلية السياسية والنقابية والثقافية والاجتماعية، من أجل التفكير الجماعي في السبل الكفيلة بوقف مسلسل الاستهتار بالحق في الحياة والحق في العلاج والعناية الطبية.
3 - أن الحق في الحياة والرعاية الاجتماعية من بين أهم أسباب قيام الدولة، ونحذر من أن استهتار وجهل البعض بهذا المقتضى هو استهتار بالمواطنة والدولة ككل، وننبه إلى فداحة ما يمكن أن يترتب عنه من نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة خاصة على المستوى المحلي.
4 - دعوتنا لجميع الجهات المسؤولة عن تنسيق وتتبع العمل الإداري والحكومي محليا إلى تحمل كامل مسؤولياتها في تعثر السياسة الصحية المحلية، والنتائج المتراكمة والمترتبة عن ذلك مستقبلا.