الحقوقيون يطالبون بمتابعة المتلاعبين بالشعير المدعم بتاونات

أدان المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات من خلال بلاغ صدر عنه، فضيحة شاحنتين محملتين بالشعير المدعم المختلس، بعد إيقافهما بكل من قنطرة اسكار بجماعة بوهودة وأولاد أزام بجماعة بوعادل، وطالب بمتابعة المتورطين في التلاعب بالمساعدات المخصصة لدعم الفلاحة والفلاحين بإقليم تاونات وإنزال أقصى العقوبة على المتلاعبين بالشعير المدعم بهذا الإقليم، الذي لايزال يعاني من «فضيحة الديرو» التي هزت المدينة سنة 1994، والتي كانت وراءها شخصيات من العيار الثقيل (كاتب عام للعمالة ومدير المشروع ومقربوه وموظفون وتجار...). وقد اعتقلت السلطات الأمنية تاجر وصاحب مرآب التخزين ورئيسة جمعية بجماعة بوهودة وزوجة عون سلطة نافذ، في ملف فضيحة اختلاس الشعير المدعم، حيث بلغت الكمية الأولى المسروقة 4 أطنان من الشعير المدعم على متن شاحنة من نوع ميتسوبيشي كانتير التي جرى إيقافها بقنطرة اسكار يوم 28 غشت الماضي.
أما العملية الثانية فهي تتعلق بضبط ليلة الأحد صبيحة الاثنين 11 شتنبر 2012 شاحنة بأولاد أزام متوقفة عند مرآب ومحملة بكمية ناهزت 14 طنا و300 قنطار من الشعير المدعم بمرآب التخزين في ملكية أحد أفراد عائلة عضو بالمجلس الجماعي لبوعادل؛ فيما اعتقلت مصالح الدرك الملكي صاحب المرآب وسائق الشاحنة المنحدر من إقليم الجديدة ومساعده من فاس وثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بعملية الاختلاس المذكورة انطلاقا من مركز التخزين بجماعة بوهودة، في نفس الوقت تم اعتقال 3 متورطين آخرين . وأمام انفجار هذه الفضيحة، استكر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إقليم تاونات عملية تحويل حصص الشعير المدعم إلى صفقات ومتاجرات مشبوهة مست العملية في جوهرها وحادت بها عن مسارها الطبيعي والقانوني، ويدعو المسؤولين مركزيا ومحليا لإعادة النظر في الشروط والمعايير التي يتم فيها توزيع مثل هذه المساعدات العمومية ،مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع المتلاعبين بالمساعدات المخصصة للفلاحين بالإقليم، و الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في العملية، وبفتح تحقيق جدي من لدن وزارتي الداخلية والفلاحة وإيفاد لجنة إلى الإقليم للوقوف على حجم الاختلاس المسجل وضبط عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين الفقراء والكشف عن لوبيات وأشخاص لهم علاقة بهذا المسلسل الذي عاد إلى واجهة الأحداث من جديد.