بركة يعرض أمام جلالة الملك الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي المقبل ميزانية 2013 ستحاول إحياء الأوراش المتوقفة ودعم التشغيل

ذكرت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2013 التي عرضت على أنظار جلالة الملك، خلال المجلس الوزاري المنعقد ظهر أمس، استحضرت تداعيات الظرفية الصعبة للاقتصاد العالمي واقتصاديات الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية في الأسواق الدولية.
وكشفت ذات المصادر أن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2013، تتضمن «تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي، المتعلق بدعم القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والسكن، واستهداف الفئات الفقيرة والمعوزة من أجل تحسين ظروف عيشها».
كما تتضمن معالم المشروع « إعطاء الأولوية لتشغيل الشباب من خلال فتح إمكانيات جديدة لإدماج حاملي الشهادات والتشغيل الذاتي، ومعالجة إشكالية البطالة الطويلة الأمد»
وقالت مصادرنا إن الحكومة ستحاول من خلال ميزانية 2013، مواصلة الاستثمار العمومي في إطار سياسة الأوراش الكبرى و»إنجاز البنيات التحتية  والتجهيزات الأساسية، وخلق فرص الشغل، مع وضع مقاربة جديدة تقوم على تثمين الاستثمارات القائمة وتحسين مردوديتها، وتسريع وتيرة إنجازها وتوطينها الجهوي المتوازن؛ «
وقالت مصادرنا إنه تفاديا للأخطاء التي وقعت في السابق، والمتعلقة بالتعاقد مع شركات استثمارية أجنبية هشة سرعان ما أخلت بالتزاماتها وتركت العديد من المشاريع الكبرى معلقة، تسعى الحكومة في السنة المقبلة إلى تركيز استثماراتها العمومية في هذه المشاريع المتوقفة لإعطائها دفعة تمكن من تحقيق الاهداف التي كانت مرسومة لها في السابق .
كما يتضمن المشروع تشجيع القطاع الخاص وتحسين تنافسية المقاولة، خاصة منها المقاولة الصغرى والمتوسطة، ودعم العرض التصديري الوطني الموجه خاصة نحو الأسواق العربية والإفريقية؛ وإعطاء دفعة قوية لبرامج النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية، في إطار مقاربة مندمجة على المستوى الترابي، وتعزيز الالتقائية مع البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما يتوقع أن يتم الاعلان قريبا عن جملة من التدابير التي تنوي الحكومة من خلالها الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية والماكرو- اقتصادية، عبر مواصلة ترشيد النفقات وعقلنة سير الادارة وتحسين المداخيل، من أجل ضمان الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي...