ودادية موظفي العدل تحدى من سعى إلى استغلال اسمها لتأسيس إطار جديد

عقد المكتب المركزي لودادية موظفي العدل اجتماعا له صباح الجمعة 05 أكتوبر 2012 بمراكش، وقف خلاله على النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها للمطالبة باحترام القانون والشرعية في تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مثلما وقف على أجواء التشويش الكبير والمتشبع بالحقد والكراهية ورمي الناس بالباطل وكل مؤشرات الانحطاط الأخلاقي التي رافق بها البعض أنشطة الودادية و مسارها التنظيمي في محاولة ليجعل منها حصان طروادة في معركته الخاسرة للنيل من القطاع وشرفائه من بنات وأبناء كتابة الضبط.
إن المكتب المركزي وهو يستشرف آفاق اللحظة الديمقراطية النوعية التي نحن بصدد التحضير لها و المتمثلة في عقد الجمع العام وتجديد هياكل المنظمة، يعي جيدا حجم خيبة آمال البعض ممن استمرأ الاستقواء بالسياسة لتمكينه من أوضاع يعلم قبل غيره عدم كفاءته للاطلاع بها مثلما يعلم جيدا أننا أهل كرامة وعزة و لن ننحني لكل مظاهر القهر و السلطان وتلك عقدتهم الكبرى.
إن ودادية موظفي العدل التي تستمد شرعيتها من خطاب ملكي تاريخي وضع الإطار العام لميلاد هذا الكيان الجمعوي ومن امتداد ميداني قوي و شريف عنوانه معارك الكرامة لتمكين هيئة كتابة الضبط من قرارها و سيادتها في تدبير شؤونها كاملة، لقد شكل الخطاب الملكي لسنة 2003 لحظة أرادها البعض محرقة لكتابة الضبط و نضالاتها الشريفة لتتحول بإصرار إلى لحظة انتصار وهكذا وبعد أن اتجهت وزارة العدل سنة 2006 إلى فبركة جمع عام على المقاس تصدى لها ثلة من شرفاء القطاع من خلال رفعهم دعوى استعجالية لبطلان دعوة الجمع العام وهو ما دفع الوزارة آنذاك للتراجع عن هذه الخطوة ليتم تنظيم الجمع العام وفق الشروط والشكليات التي يفرضها القانون ورغم أجواء الاحتقان والمؤامرات السرية منها والعلنية تمكن شرفاء القطاع بفضل دعم كل جماهير كتابة الضبط من اكتساح نتائج انتخاب أجهزة الودادية، وهو ما أزعج المركب المصالحي بوزارة العدل ليتم منع الودادية من حصولها على وصل الايداع القانوني إلى حدود سنة 2008 بعد معارك طاحنة مع القائمين على تدبير شأن الوزارة آنذاك.
إن مسلسل التضييق الذي عانت منه ودادية موظفي العدل ولا زال البعض يجتهد اليوم في انتاج سيناريوهات أجزاء جديدة من هذا المسلسل لم يحل دون اطلاعها بمهامها كاملة واستكمال هياكلها الجهوية بنجاح مع ما تبع ذلك من خلق دينامية نوعية على مستوى كل الدوائر القضائية أتت على ما تبقى من طموح لدى من اختلط عليه الأمر بين الجمعية والجماعة مثلما اختلط عليه الأمر بين الحزب و النقابة.
إن المكتب المركزي وهو يذكر إن نفعت الذكرى بمراحل عصيبة اجتازها كياننا الجمعوي بفضل ثقة واصرار موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وبفضل وحدة صفنا ووضوح رؤيتنا وصدق النية في السر والعلن، فانه يسجل ما يلي:
1. يعتبر أن شرعية الودادية المستمدة من خطاب ملكي سام ومن التفاف كبير لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط حول اطارهم الجمعوي أكبر من أي شرعية هجينة يحاول البعض ان يستمدها من وزير أو حزب، ولن تنجح كل المبررات التي يسوقونها في اخفاء وجههم البشع و رغبتهم المريضة في سيادة قطاع يلفظهم مثلما يلفظ البحر الشوائب والدرن.
2. يؤكد للرأي العام الوطني و القطاعي أن ودادية موظفي العدل كانت و لا تزال مواظبة على تمكين الجهات المانحة, سواء وزارة العدل أو جمعية الأعمال الاجتماعية, من تقاريرها المالية وحساباتها المعدة من طرف خبير محاسباتي محلف و بفواتير تبرر أوجه صرف المنح وفق ما يفرضه القانون، ولا يتم تسليمها المنحة السنوية إلا بعد تبرير أوجه صرف منحة السنة الفارطة.
3. يستغرب صمت من يدعي حرصه على المال العام وغيرته على موظفي القطاع، عن إثارة كل المنح التي تغدقها وزارة العدل والمؤسسة المحمدية على العديد من الجمعيات بدون وجه حق وعن الانتقال التعسفي الذي تعرض له موظفي المديرية الفرعية بالناظور.
4. يتحدى من سعى إلى استغلال اسم الودادية لإعلان تأسيس إطار جمعوي بالقطاع أن يحترم قواعد التنافس الديمقراطي وفتح الترشيح لأجهزة إطارهم المشبوه في وجه الجميع لأنهم آنذاك سيجدون أنفسهم خارج كل هياكله ولإيمانهم بهذه الحقيقة الساطعة سارعوا الى تنصيب مكتبهم التنفيذي قبل انتخاب الهياكل التقريرية في خطوة مثيرة للشفقة وتعبر بجلاء عما يعانيه هؤلاء من عقد مركبة لو اجتمع كل أطباء النفس على حلها ما استطاعوا.
5. يحيي كل شغيلة العدل الأبية على استجابتها الواسعة لمعركتنا الأخيرة ويعبر عن تقديره العميق لكل من النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الديمقراطية لأطر ومستخدمي المؤسسة المحمدية وكذا منتدى رؤساء المصالح الإدارية بوزارة العدل على انخراطهم النوعي في هذه الخطوة للمطالبة باحترام القانون و إرجاع الشرعية في تدبير المؤسسة.
6. يدعو كل موظفات وموظفي العدل الى الانخراط الايجابي في التحضير لمحطتهم التنظيمية والتصدي لمحاولات حزبنة القطاع والحفاظ على استقلالية وداديتهم وتحصين تراكماتها، كما يدعو اللجنة التحضيرية للجمع العام الى الاسراع بوضع جدولة انتخاب أعضاء الجمع العام في كل محاكم المملكة للوفاء بتاريخ انعقاده في موعده، وللمراهنين على تشتيت صف كتابة الضبط نقول لهم ما قاله الشاعر محمود درويش:
أيها المارون بين الكلمات العابرة
احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا،و انصرفوا
وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة
وخذوا ما شئتم من صور،كي تعرفوا
أنكم لن تعرفوا
كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء