لم يكن الطلب الذي تقدمت به شركة نزهة السياحية صاحبة فندق أر سويت الكائن بالجديدة، من أجل تسوير الفندق، تحت ذريعة تقوية شروط الأمن والسلامة سوى لذر الرماد في العيون. فقد أقدمت الشركة المذكورة وحتى قبل أن تتقدم بطلبها المسجل بالمصالح الجماعية بتاريخ 19 شتنبر 2012 تحت عدد 10107 من أجل تسييج الساحة المجاورة للفندق ببناء سور يتجاوز طوله المتر، دون الحصول على أي ترخيص. وبحكم أن الجماعة الحضرية بالجديدة تعيش في العبث منذ تنصيب مسؤوليها، فإن الساحة التي تم تسييجها بجدار مصنوع من الطوب هي ملك جماعي سبق أن تم تفويته الى غرفة الصناعة والتجارة من أجل تشييد مقرها فوقه، إلا أن العامل السابق اليزيد زلو اعترض على ذلك ليس عن قناعة، ولكن لغرض في نفسه الى أن طلب من رئيس الجماعة الأسبق التومي تفويت هذا الملك الجماعي ذي الرسم العقاري عدد 6805 س مؤقتا للشركة السياحية المذكورة من أجل تهيئتها واستغلالها كحديقة بتاريخ 23 شتنبر 2007 ولتظل متنفسا بيئيا للمنطقة بأكملها حسب الترخيص الممنوح. إلا أن الشركة صاحبة المركب السياحي هيئت القطعة الأرضية لكن بما يتناسب ومصالحها، فقد أغلقت الممر الذي يربط شارع «ابن خلدون ومحمد السادس» وأنشأت حديقة قبل أن تحولها الى مرافق تابعة للفندق( مقهى ومطعم). والغريب في الأمر أنه رغم اعتراض مصلحة التصاميم والبناء على هذا البناء العشوائي الذي أنجز ضدا على القانون، وبضغط من المسؤول الثاني في الإقليم الذي كان مصرا على منح هذا الترخيص، فقد تم أمام أنظار الجميع من قائد منطقة ومقدمه الى العديد من المسؤولين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال عن الترخيص علما بأن الشركة السياحية لم تؤد ما بذمتها نظير استغلالها لهذه الساحة العمومية منذ 2007 حيث يتجاوز المبلغ اليوم عشرات الملايين من السنتيمات. فمن يحمي العبث بجماعة الجديدة ؟ وهل أضحت السلطات تحابي شركات بعينيها ؟