محمد سيبوب الكاتب العام للرجاء البيضاوي ل «الاتحاد الاشتراكي»

أثار الحكم الذي أصدرته اللجنة التأديبية التابعة لجامعة كرة القدم في حق فريق الرجاء البيضاوي بلعبه مباراة بدون جمهور مع وقف التنفيذ وأدائه غرامة مالية قدرها 2000 درهم ، إثر الأحداث التي وقعت خلال المباراة التي جمعت بين الفريق البيضاوي والنادي القنيطري برسم الدورة الثالثة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول، حيث استعمل الجمهور الشهب النارية، حفيظة مسؤولي الفريق الأخضر الذين اعتبروا أن فريقهم أصبح مستهدفا من طرف جهات جامعية، خاصة بعد صدور حكم آخر ضد الرجاء في قضية لاعبه السابق حسام الدين الصهاجي. واتهم محمد سيبوب الكاتب العام لفريق الرجاء، الجامعة باستهدافها للفريق الأخضر هذا الموسم، مستغربا كيف أن الجامعة تغض الطرف عن فرق ولا تصدر في حقها أي قرار رغم أن جماهيرها تلجأ إلى أكثر من الشهب النارية، مؤكدا أن الفريق لن يسكت عن حقه، وسيستأنف قرار الجامعة بخصوص العقوبة، معتبرا هذه القضايا والعقوبات ضرب من الخلف للفريق الأخضر.
تصريحك الأخير بكون الرجاء مستهدف من طرف الجامعة خلف الكثير من ردود الفعل، مابين مؤيد، وبين من رأى أن ذلك مجرد مزايدات. هل من تعليق في هذا الجانب؟
هذه السنة هي سنة تحدي بالنسبة للرجاء، خاصة وأن بطولة هذا الموسم استثنائية، حيث ستخول للبطل المشاركة في كأس العالم للقارات. الرجاء بتغييراته على المستوى التسييري والإداري والتقني والطبي يرغب في ولوج عالم الاحتراف من بابه الواسع. ومع بداية الموسم وجدنا أنفسنا أمام مشاكل تعرقل مسيرتنا وكل ما نراهن عليه لبناء فريق نموذجي، المشكل أننا وجدنا أمامنا طرفا كان عليه أن يلعب دور المحايد وأن يبني علاقته مع الفرق على عامل الثقة. فحين تغيب الثقة مع الجامعة فإن الرهان على النجاح يكون صعبا. العقوبة التي أصدرتها الجامعة في حق الرجاء فاجأتنا، لكوننا نراهن على جمهورنا الذي يشكل أحد المداخيل المهمة في ميزانية الفريق. نحن نحاول أن نساعد في إعادة الجماهير إلى المدرجات بعد فترة العزوف التي خلفتها النتائج الأخيرة للفريق الوطني. شعرنا مع الحكم باستهداف حقيقي من طرف جهاز من الطبيعي أن يكون بجانبنا ويساندنا في العمل لذي نقوم به وفي بناء الثقة المطلوبة بيننا. فالشهب النارية خلقت نوعا من الاستغراب لدينا ولدى السلطات الأمنية لمدينة الدارالبيضاء، خاصة طريقة وصولها للمدرجات رغم العمل الكبير الذي يقوم به رجال الأمن عند أبواب الملعب، وهذا جعلنا نكون السباقين من بين كل الفرق الوطنية بعد تنظيمنا ليوم تحسيسي حضرته الأجهزة الأمنية وكل المعنيين بالتنظيم، واقترحنا في بادرة نوعية السماح للأمن بتفتيش سيارات أعضاء المكتب المسير وحافلة اللاعبين كبادرة حسن نية من الرجاء. فالقرار الذي اتخذته الجامعة في حق الرجاء كان انفراديا ودون سابق اجتماع في الموضوع مع الأندية دعما لعامل التواصل، لأن ظاهرة الشهب النارية لا تعني الرجاء لوحده، ولكنها ظاهرة اجتماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، من سلطات أمنية ومجتمع مدني وجامعة وفرق وأسر... وحتى على مستوى العقوبة في المسطرة التأديبية للجامعة، هناك التدرج، من الإنذار إلى التوبيخ ثم الغرامة والعقوبة، لكن ذلك لم يحدث في حالة الحكم على الرجاء. فالحكم الموقوف التنفيذ لا يعني تسامحا مع الفريق، وإنما إنذار للمرة القادمة حيث ستكون العقوبة أشد، ومن هنا جاء الاستهداف.
على مستوى القرار الأخير للسلطات الأمنية بالدارالبيضاء بتفتيش سيارات المكتب المسير وناقلة اللاعبين، ألا ترى بأن هذا اتهام ضمني بإدخال الشهب إلى المدرجات؟
نحن لا نراه اتهاما، ولكنه مساهمة من الرجاء وحسن نية في فك لغز دخول الشهب إلى الملعب رغم عمليات التفتيش والمراقبة التي تعرفها أبواب ملعب محمد الخامس.
مشكل آخر ساهم في توتر العلاقة بين الرجاء والجامعة والمتعلق بالحكم في قضية اللاعب الصهاجي، هل من توضيح في هذا الجانب؟
يجب أن نعلم أن فريقا بحجم الرجاء عليه أن يعتمد على ترسانة كبيرة من اللاعبين المتميزين، وهذا ما حصل بداية هذا الموسم حيث انطلقت استعدادات الفريق بلائحة تضم 54 لاعبا. وبعد تجريب المجموعة ومتطلبات حصر اللائحة في 27 لاعبا في 30 يوليوز 2012 ، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، واحدة في الوازيس والأخرى في ملعب كهرما والتي كان ضمنها اللعب حسام الدين الصهاجي. وظلت المجموعتان تحت إشراف المدرب فاخر في انتظار حسم اللائحة النهائية للتشكيلة الرسمية للفريق الأول. وعند قدوم الصهاجي إلى ملعب كهرما طلب منه الالتحاق بملعب الوازيس، لكن الغريب هو أن اللاعب جاء بسوء نية بعد أن استقدم معه عونا قضائيا. كان على الصهاجي قبل أن يقدم على أي خطوة أن يتصل بإدارة الرجاء المخول الوحيد للاستفسار عن أي مشكل بين الصهاجي أو غيره. فما حصل اعتبره الصهاجي تخلي الفريق عنه وفسخ العقد من طرف واحد. ساعتها كنا في تواصل مع كل اللاعبين الذين تربطنا بهم عقودا ولم يلتحقوا بالتداريب، وقمنا بإرسال رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى عناوينهم، ومنها رسالة إلى الصهاجي أعيدت لنا مع ملاحظة «غير مطلوب». ثم أرسلنا مفوضا قضائيا إلى الشقة التي يكتريها، واتصل الصهاجي بالمفوض الذي ترك هاتفه بالشقة، ووعده بالحضور لاستلام الرسالة ولم يف بوعده. في ظل كل هذه المعطيات توصلنا بتأكيدات أن الصهاجي التحق بتداريب أولمبيك أسفي، وحجتنا ورقة «مرؤوس النادي واللاعبين» الذين خاضوا التداريب، رغم أن اللاعب مازال متعاقدا مع الرجاء إلى يونيو 2013 . لا أفهم كيف أن فريقا يسمح للاعب مازال متعاقدا مع فريق بعقد احترافي الالتحاق بتداريبه. وهذه الحالة تفرض العقوبة على المحرض، إن كان فريقا أو وسيطا كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد الدولي باعتبارها تحريضا من أجل فسخ العقد. وهذا ما لم تقم به الجامعة رغم إدراجنا لهذه النقطة في المذكرات وفي المرافعات وفي الاستئناف، لكنها لم تعر اهتماما لذلك وكأنها تسمح بالفوضى في هذا الجانب. والأخطر من هذا أن فريق المغرب التطواني أدرج اسم اللاعب في لائحة لاعبيه المطلوب تأهيلهم لدى الجامعة، ومسؤولوه على علم بأنه مرتبط بعقد مع الرجاء لم تنته صلاحيته. الغريب هو أنه وضع عقدا موقعا بينه وبين اللاعب، وهذا يمس بمبدأ استقرار العقود. كان من المفروض أن ينتظر كل من يهمهم التعاقد مع اللاعب إلى حين صدور الحكم النهائي. لكن الجامعة لا تتخذ أي إجراء ضد هذه التجاوزات التي تخرق القانون. الرجاء ظلت متشبثة باللاعب الصهاجي أو أداء واجب الغرامة في حالة فسخ العقد من طرف اللاعب البالغ 300 مليون سنتيم في الموسم الثاني من ارتباطه مع الفريق، وليس الرجاء كما ينص العقد في بنده الرابع. وهذا يدخل في مبدأ حرية التعاقد. على اللاعب أن يتحمل مسؤوليته أمام العقد الذي وقع عليه بإرادته. نحن لسنا في حاجة للمبلغ من اللاعب ولكن لأننا متمسكون به ولم نفكر في يوم في الاستغناء عنه ولم نقصه من لائحة الفريق.
هل نقول بأن المغرب التطواني وأولمبيك أسفي، مع ما قلته، حرضا اللاعب وبالتالي كان من المفروض أن يتعرضا للعقوبة؟
نحن تركنا الصلاحية في ذلك للجامعة بعد أن نبهناها لذلك بالحجة. نطالب فقط بالتعامل مع الفرق على قدم المساواة وتطبيق القانون على الجميع. كرجاء لا نريد أن ندخل في حزازات مع الفرق الوطنية التي نحترمها. في الرجاء لن نسمح لأي لاعب مازال مرتبطا مع فريق آخر بأن يلتحق بفريقنا احتراما لها، ولكن من يخل بذلك تجب معاقبته.