أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات النظر في ملف العمال المنجميين الكونفدراليين المعتقلين الثمانية التابعين لمنجم بوازار باقليم ورزازات إلى غاية 22 من الشهر الجاري . اعتقال العمال الثمانية من طرف الدرك الملكي جاء على خلفية الأحداث الأخيرة والإضرابات عن العمل التي عرفها منجم بوازار بداية شهر أكتوبر و تم تقديمهم لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات صباح يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بتهمة عرقلة حرية العمل من خلال تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي ، و ذلك إثر خوضهم إضراب لمدة 48 ساعة، حسب بيان للنقابة - توصلنا بنسخة منه - تنفيذا لقرار الإضراب الذي قررته الأجهزة النقابية بالإقليم احتجاجا على وضع العمال الكارثي داخل المنجم بسبب رفض شركة مناجم CTT و الشركتين المناولتين أكزومي و طوب فوراج تطبيق قانون الشغل (اتخاذ قرارات تأديبية تعسفية عدم تسوية الصناديق الاجتماعية بطائق الشغل عدم التعويض عن الأقدمية الأعياد و العطلة السنوية ) وغيرها من الحقوق التي تطالب بها الشغيلة منذ فترة طويلة ؛ إهانة العمال و طردهم تعسفيا و محاربة العمل النقابي . هذا و تظل ظروف عملهم في المنجم « هاجسا يؤرقهم ويعرضهم لحوادث جسيمة ومتكررة تتراوح بين الكسور والوفاة التي يبلغ معدلها حوالي وفاة عامل على الأقل كل سنة» . وللإشارة فمنجم بوازار بدأت أشغال استغلاله منذ الفترة الاستعمارية ويُشغل أزيد من 720عاملا من مختلف مناطق المغرب،.وتفيد تصريحات باقي العمال بالمنجم أن المعتقلين الثمانية تم اعتقالهم من أماكن عملهم بأمر من إدارة الشركة و بتعليمات و توجيهات مباشرة منها، مستنكرين ماجاء في فصول الاعتقال وتقديمهم للنيابة العامة ، إذ أن العملية ، حسب العمال، شابها ارتباك شديد بين الدرك و النيابة العامة، حيث تم استقدام المعتقلين من مخفر الدرك بتازناخت إلى المحكمة بورزازات و إعادتهم إلى تازناخت أكثر من مرة. وتجدر الإشارة الى وقوع احتكاك صبيحة تقديم المعتقلين الثمانية في اول جلسة بين أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات وقوات التدخل الأمني التي منعتهم من نصب خيمة للاعتصام أمام مبنى المحكمة الابتدائية بورزازات تضامنا مع المعتقلين الثمانية والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم فيما سموه ب«اعتقال تعسفي وضرب لحقوق الإضراب و بالحقوق العمالية المشروعة ». المحاكمة أعقبتها أيضا مسيرة عمالية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات استجاب لها اكثر من 2000 متظاهر من جميع الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والمجتمع المدني جابت شوارع مدينة ورزازات رافعة شعارات منددة بهذه الاعتقالات رافضة للطريقة التي تعاملت بها النيابة العامة و الدرك و السلطات مع هذا الملف. الى ذلك يؤكد العمال، حسب نفس البيان ، «السير في نضالهم الى غاية تحقيق حقوقهم المشروعة باحترام الحريات النقابية وتوفير التأمين ضد الأخطار المهنية للعمال، وكذلك التعويض عن حوادث الشغل والرفع من قيمة الأجور، بالإضافة إلى ترسيم كافة العمال المستوفين للشروط القانونية وتسوية وضعية المعاش والضمان الاجتماعي والتقاعد بأثر رجعي» وغيرها من المطالب الاجتماعية والمادية.
