في ندوة «التجربة البرلمانية الثامنة» بمراكش

هل للولاية البرلمانية الثامنة قيمة مضافة في مجالات الانتاج التشريعي كما ونوعا ، وعلى مستوى الرقابة على عمل الحكومة والعلاقة بين مكونات البرلمان، وبين هذا الأخير وغيره من المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين ؟ وما هي العوامل البنيوية والعرضية التي يمكن أن تشكل مداخل علمية لتفسير نقط القوة والضعف في المؤسسة التشريعية في النسق السياسي المغربي؟
تلك بعض الأسئلة التي طرحتها الندوة التي نظمها مركز التنمية لجهة تانسيفت ومؤسسة كونراد أديناور بمراكش يومي الجمعة والسبت 2 و 3 نونبر الجاري في موضوع « التجربة البرلمانية المغربية الثامنة «. وهي الأسئلة التي انكب نخبة من الباحثين من ذوي الاختصاص في الشأن البرلماني والقانون العام وقضايا التشريع على تحليلها ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بها، كاشفة بذلك ليس فقط خصوصيات هذه التجربة وإنما وضعها بالنظر للتجربتين السابقتين عنها المترتبتين عن دستور 1996 ، وكذا أشكال القطيعة والاستمرارية التي تجمعها بهما، ومستويات الخلل التي حجمت دورها أو أثرت على أدائها ، وعلى صورة البرلمان في قلب مجتمع متحول كما هو المجتمع المغربي .
فكما بين ذلك الأستاذ امحمد المالكي في كلمته باسم اللجنة المنظمة، فالتجربة البرلمانية الثامنة ( 2007 2011 ) تندرج كسابقاتها ضمن مشروع الإصلاحات الهيكلية التي بدأها المغرب منذ مستهل العشرية الأخيرة من القرن الماضي ، كما تعد مرحلة متكاملة مع التجربتين التشريعيتين السادسة ( 1997 2002 ) والسابعة ( 2002 2007 ) ،من حيث نوعية أغلبيتها البرلمانية وطبيعة الفاعلين الحكوميين، وكذا الأحزاب المتصدرة لنتائج انتخابات السابع من شتنبر 2007 .
بل إن هذه الولاية التي لم تستكمل مدتها بفعل الحراك العربي الذي عجل بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011 ، شكلت اختبارا عمليا لقدرة قانون الأحزاب 36.04 على تطوير الممارسة الحزبية، وبالتالي الممارسة البرلمانية من خلال الفرق والمجموعات البرلمانية .
مداخلات الندوة فتحت حقلا للتفكير انطلاقا من هذه التجربة حول التواصل السياسي والتحول الديمقراطي في المغرب، طرحت خلاله أسئلة عميقة حول طبيعة العلاقة بين ثقافة التواصل والدّمَقرطة، ومدى استفادة الفاعلين السياسيين من الإمكانيات التي تُتيحها هذه التقنية، لاسيما مع التطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة ووسائطها. وسلطت الضوء على الأثر الذي خلفه نمط الاقتراع باللائحة ، المعمول به منذ انتخابات 2002، على العملية الانتخابية، من حيث التوازنات داخل المؤسسة التشريعية، والعلاقة بين الأحزاب، أي بناء التحالفات وتكوين أغلبيات قوية ومنسجمة. فكما أوضحت الأستاذة أمامة الكتاني، فانتخابات 2007 جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات.، ورغم ذلك كانت المشاركة فيها جد ضعيفة ، ضعفا غير مسبوق ، مرسخة قطيعة ما بين المواطن والسياسة . بل كانت مشفوعة بمظاهر أثرت على الحياة الحزبية والسياسية في هذه التجربة ، كان من نتائجها تسليع العملية الانتخابية على يد الأعيان وذوي النفوذ المالي الذين أضعفوا الأحزاب وحولوا التصويت إلى سلعة تشترى مثلما تشترى تزكية الترشح للانتخابات . وصاحب ذلك انهيار للثقافة النضالية وتحول الانتخابات إلى لحظة للعمل الظرفي ..
وهكذا فالأثر أو المفعول الذي خلفته الترميمات المجراة على سيرورة العملية الاقتراعية لم يكن إيجابيا . فالعزوف عن المشاركة ظل سيد الموقف، والارتباك في سلوك الناخبين تزايد مع كثرة الرموز وتنوعها، واستمرت الاعتبارات الجهوية والإثنية والعائلية والزبونية ضاغطةً على إرادة الجسم الانتخابي. لذلك، جاءت الولاية التشريعية الثامنة موسومةً، على صعيد تشكل نخبتها، بقدر كبير من التهلهل وضعف الانسجام، الأمر الذي أثر على حصيلتها العامة في مجالي التشريع والمراقبة.
إذ كما أكد على ذلك الاستاذ عبد الرحمان العمراني في مداخلته الهامة ، فإذا تجاوزنا النظرة الكمية ، وأخضعنا الولاية التشريعية الثامنة لمنظور شمولي فهذه الولاية شكلت منعطفا أو نهاية مرحلة . خاصة وأنها ترتكز على أغلبية عائمة لم يعد من الممكن إخفاء أو القفز على التناقضات التي تخترق مكوناتها، ولا عاد من الممكن أن تفيد بعض المصطلحات أو المقولات من قبيل المساندة النقدية ولا بعض الممارسات من مثل المعارضة من تحت معطف المشاركة . فلم يعد من الممكن إخفاء حقيقة الصورة بالنسبة لشكل الأغلبية البرلمانية التي قادت الولاية الثامنة .
وتساءل العمراني الذي وضع هذه الولاية في مسار الولايات الثلاث التي أعقبت دستور 96 وتجربة التناوب التوافقي ، عن قيمتها المضافة سياسيا في مسلسل بروز تقاطبات وأغلبية سياسية واضحة ومعقولة ومفهومة للفاعلين ، تعكسها وتعبر عنها كما في الأنظمة البرلمانية الناضجة، أغلبيات منسجمة . فتتبين الحدود والفواصل والتمايزات بين أغلبية منسجمة من حيث مرجعياتها الإيديولوجية وخطها السياسي وسجلها البرنامجي، وبين معارضة لها أيضا نسقها المحدد على المستوى الإيديولوجي والمرجعي والبرنامجي ..
بالنسبة لعبد الرحمان العمراني الذي كان يتحدث من موقعه كأكاديمي وفي نفس الوقت من خلال تجربته كبرلماني سابق فالتساؤل الأهم الذي يفرض نفسه في سياق تقييم التجارب التشريعية السابقة واللاحقة على تدشين التناوب هو مدى مساهمتها في تثبيت الشروط الأساسية لانتقال ديمقراطي ناضج يتأسس على دعامتين اساسيتين ، الأولى تكمن في تحول المؤسسة التشريعية إلى بؤرة العمل السياسي ومجال الاهتمام الجماهيري ، ومختبر صناعة القيم الموجهة للعمل الحكومي . والثانية هي مدى مساهمة الممارسة التشريعية في خلق تقاطبات سياسية منسجمة على قاعدة أغلبية منسجمة في مقابل معارضة واضحة الهيكلة والخطاب ، ليخلص إلى أن هذه التجربة الثامنة تجسدت فيها كل التراكمات و كل التطورات اللاوظيفية للتجربتين السابقتين ، أي أنها شكلت نقطة وصول نهائية لما يسميه الأنكلوساكسون في العلوم السياسية بالأغلبية المفقودة التالفة .
ومن بين الملامح الخاصة بهذه الأغلبية العائمة المرتبطة بالولاية التشريعية الثامنة، وقف العمراني عند غياب الانسجام على مستوى المرجعية الإيديولوجية ، الذي لا يمكن تعويضه بادعاء وجود قاسم مشترك ممثل في البرنامج الحكومي . ففي غياب هذا الانسجام يصبح البرنامج محط تجاذب وتأويل . وكذا عدم وجود انسجام بين الأداء الحزبي والأداء البرلماني بالنسبة لفرقاء الأغلبية، وعدم تبني مكوناتها للحصيلة والانطلاق منها في المرحلة المقبلة ، كما لو كانت هذه الحصيلة جثة يتهربون منها . فأصبحنا أمام وضع غريب يتمثل في تنصل مكونات الأغلبية من الحصيلة التي ساهموا في تحقيقها والحديث انطلاقا من القطيعة معها، إضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية كظاهرة الغياب وضعف الأصوات التي تتم بها المصادقة على مشاريع القوانين ليستنتج أن التجربة التشريعية الثامنة تثبت تهاوي الرهان الذي كان معقودا لإتمام التناوب على إنجاز التطور بأغلبية عائمة . وهو العامل الذي أضعف الثقة الشعبية في المؤسسة التشريعية، والنتيجة هي تحول الأغلبيات العائمة من وسيلة لإنجاح الانتقال إلى استقرارها كنمط حكامة .
الاستاذ العمراني خلص إلى أن بناء تقاطبات قوية تعطي معنى للممارسة للسياسية، شرط لا يمكن القفز عليه لإنعاش الانتقال الديمقراطي ، بل وفي غياب هذا الشرط فالدستور في حد ذاته لا يمكن أن يحقق هذه المهمة .
ومن بين النقط التي شددت عليها النقاشات التي عرفتها الندوة، هناك متغير لافِت للانتباه، استجدَّ بعد مرور سنتين على الولاية الثامنة ( 2009)،أربك ما تبقى من توازن أغلبية هذه الولاية، حيث تفاقمت حركة الترحال داخل مجلسي البرلمان، وتراجع منسوب انضباط ممثلي الأمة داخل فرقهم وأغلبيتهم أو معارضتهم، وبدا البرلمان مفتقِدا إلى أبجديات العمل البرلماني المألوفة في النظم السياسية المعاصرة . وهو ما سعت مقتضيات الدستور الجديد ( 2011) إلى تجاوزه.
ومن المداخلات التي استقطبت نصيبا وافرا من النقاش من قبل المشاركين ، ورقة الاستاذ علي كريمي حول «الحقوق الثقافية سياق الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب» التي أثار فيها المسألة الأمازيغية وغيابها في مشروع دستور 1908 والتطور المتلاحق الذي فرضها كسؤال في ما بعد، وخاصة في ظل التأثر المرجعية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وأساسا تلك المتعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية . وأثارت الورقة المذكورة ردودا متباينة من قبل الحاضرين الذين وقفوا عند الفارق الدقيق بين حقوق الأقليات والحقوق الثقافية واللغوية، مؤكدين أن المغرب لا يعرف أقليات وإنما هو تنوع منسجم لا يمكن اجتزاؤه .
وقاربت ورقة الأستاذ عبد المالك الوزاني مكانةَ المعارضة البرلمانية في دستوري 1996 و2011. فمنذ البداية وقع التنبيه إلى أن المعارضة، كمفهوم مُدَستر، أي متضمن في الوثيقة الدستورية، لم يكن موجودا قبل دستور 2011، وهو ما لا يعني أن المعارضة لم تكن موجودة.. إنها، بالعكس، حاضرة باستمرار ، وتتغير من سياق الى آخر.. ثم إن المعارضة ليست برلمانية فقط، بل هي أشمل وأوسع من هذا النطاق. ومن زاوية أخرى وهذا ما سعت الورقة إلى التشديد عليه وإبراز دلالاته العميقة في سياق فهم الأحكام الدستورية الجديدة الخاصة بالمعارضة لا تستقيم المعارضة، ويقوى عودُها، وتُنجز الوظائف المنوطة بها إلا إذا كانت منسجمة، وقوية، وقادرة على التفاعل مع الأغلبية، التي يُشترط فيها، بدورها، أن تكون قوية، ومنسجمة، وذات شخصية مستقلة في التفكير ، والمبادرة، وصياغة السياسات العمومية.. والحال أن الولاية التشريعية المغربية الثامنة، كما سلف بيانُه، لا تتوفر على هذه الخصائص، ومن هنا نبّهت الورقة إلى أهمية الإصلاح الذي شهدته فرنسا في العام 2008، بُغية تقوية المعارضة وتمتين مكانتها، ولعله الإصلاح الذي يمكن للمغرب الاستئناس به، أو على الأقل النظر إلى مضمونه وهو يروم تعزيز دور المعارضة بواسطة الدستور.
وعالجت الندوة قضايا ذات علاقة بالحصيلة العامة للتجربة من الناحيتين الكمية والنوعية، أي السياسات العمومية من خلال حجم الإنتاج التشريعي الذي عرفته الولاية الثامنة، وقد توزعت أوراقه على أكثر من ميدان أو قطاع . فمن زاوية الفاعلين السياسيين، أي الفرق، قدم الأستاذ البشير موتاقي ورقة عن حصيلة أداء حزب العدالة والتنمية، عبر تحليل كمي لمساهمة فريقه في إعمال الآليات الدستورية المسموح بها في مجالي التشريع والمراقبة. اندرجت ضمن هذا المحور أوراق همّت قطاعات القضاء، بشكل عام، والقضاء الدستوري على وجه الخصوص، إضافة إلى لجان تقصي الحقائق، وأيضا المجال الديني، أي السياسات العمومية ذات الصلة بإعادة هيكلة الحقل الديني.
ولعل الخيط الناظم لكل الأوراق المندرجة ضمن هذا المحور كما أشار إلى ذلك الاستاذ امحمد المالكي في التقرير التركيبي الذي أنجزه تحليلها المتراوح بين نواتج الولاية التشريعية الثامنة والأحكام التي أقرها الدستور الجديد ( 2011) .ففي ورقة إصلاح القضاء، تمّ التشديد على محورية مطلب الإصلاح، ليس على الصعيد الرسمي، أي الخطب الملكية وبرامج الحكومة، فحسب، ولكن على مستوى مطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات الحقوقية ذات الصلة بالقضاء والمنظومة المرتبطة به. فمما أبرزته الورقة الاهتمام الواضح للولاية الثامنة بموضوع إصلاح القضاء، سواء على الصعيد الكمي، أي النصوص المقدمة داخل البرلمان والمناقشة في لجانه وجلساته العامة، أو على المستوى النوعي، أي جوهر الإصلاح ومحاوره.
وفي المنحى نفسه، تمت معالجة الدور الذي يقوم به المجلس الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات، حيث أبرز البحث الصلاحيات المخولة بالمجلس الدستوري لتكريس هذه الحماية، لينتقل بعده إلى النظر في المقتضيات التي حملها الدستور الجديد، أي المحكمة الدستورية، في ضوء ما هو معمول به في القضاء الدستوري المقارن. وأنهِيََِ هذا المحور بورقة حول محددات السياسة العامة الدينية وأبعادها من خلال الولاية التشريعية الثامنة.
لعل السمات البارزة لهذه الورقة، تشديدها على مركزية إصلاح الحقل الديني بعد أحداث. 2001 ، وأحداث الدار البيضاء للعام 2003، والدور المركزي للعامل الدولي في هذا المجال، إضافة إلى الاستراتيجيات المتناظرة لإنجاز عملية الإصلاح، من حيث فلسفتُها، وأبعادها، وفاعلوها.
وأولى المحور الثالث من الندوة اهتماما بارزاً للإشكالية المالية في نطاق العمل البرلماني. فغير خاف الاختصاص المالي المنوط بالمؤسسة التشريعية.. ولئن تراجع هذا الاختصاص لصالح الحكومة في عموم دول العالم، فإن الدور المالي المخول للبرلمان في بلادنا مازال يطرح أكثر من سؤال، ويقتضي من المؤسسة التشريعية القيام بدورها المطلوب في إصدار القوانين المالية، وتتبع مسارات المال العام من حيث الإيرادات والنفقات. وفي هذا السياق، قدمت ورقة حول « لجان تقصي الحقائق»، التي يعتبر التحري في صرف المال العام أحد أهم اختصاصاته. فقد تم التشديد على النصيب الأوفر للولاية الثامنة من عدد اللجان المحدَثة، حيث تم تشكيل ثلاث لجان، تناولت الورقة مضامينها، والنتائج التي وصلت إليها.. وفي المقابل تضمن البحث مجموعة من الملاحظات حول مكانة لجان التقصي : طبيعتها، وحدود تأثيرها في مراقبة تدبير المال العام.
ميّزت المحورَ الثالث والأخير ثلاثُ مداخلات يجمعها خيط ناظم، تتعلق تحديداً بمساهمة البرلمان في مناقشة المسألة الضريبية، ودوره في تكريس الشفافية ودعم المحاكم المالية. ففي ورقة المسألة الضريبية ، تم التساؤل عن مساهمة الولاية التشريعية في تعميق النقاش حول هذه الإشكالية، بغية تجويد أداء البرلمان في مجال الإنتاج التشريعي ذي الصلة بالقوانين الضريبية؟، علاوة على التساؤل عن طبيعة القوانين المقدمة في هذا السياق، ومدى قدرة البرلمان على ممارسة استقلاليته وهو يناقش هذا الصنف من القوانين، الذي يرهن المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد، ويؤثر في الأوضاع المعيشية للمواطنين؟.
أما ورقة دور البرلمان في تكريس الشفافية، فشددت على مفصلية الشفافية في علاقاتها بالحكامة الجيدة، ودورها المركزي في حسن تنظيم مالية الدولة وطرق إنفاقها، دون نسيان الاهتمام المتعاظم بالشفافية ومحاربة الفساد، سواء على الصعيد التشريعات والقوانين، أو على مستوى إحداث المؤسسات والأجهزة ذات الشأن. وفي المنحى نفسه، أكدت الورقة الأخيرة في هذا المحور على الدور المتزايد للقضاء المالي منذ إحداث المحاكم المالية في العام 2002 في مجالي الرقابة والافتحاص. وقد أكدت الورقة على مطالبة المواطنين بتجويد الخدمات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة.
وشكلت الندوة التي جاءت كما ألح على ذلك الاستاذ أحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت استجابة لمطلب حيوي يتعلق بالتناول النقدي للمسار البرلماني ببلادنا وتقييم تجاربه واستخلاص الدروس منها، فرصة لإبراز مجموعة من القضايا و طرحها على مائدة التناول العلمي ، ومن بينها الدعوة التي أكد عليها غير ما مرة الأستاذ محمد بوعزيز الأمين العام للمجلس الدستوري والمتمثلة في عدم جعل تناول الشأن التشريعي حكرا على أخصائيي القانون العام، وجعل القانون الخاص شريكا علميا في هذا الموضوع بفعل جوانبه القانونية الدقيقة التي قد يجهلها البرلمانيون أنفسهم .