ذكر التقرير السنوي المقدم من قبل الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عملت على إغلاق 1600 مسجد وتوقيف 1000إمام عبر التراب الوطني لأسباب مختلفة ما بين سنتي 2008 و2012. وهكذا تم توقيف 200 إمام بقرارات شفوية دون أن يتوصل أي إمام بقرار كتابي، بينما 600 إمام تم توقيفهم بسبب الصراعات السياسية والانتخابية والقبلية، حيث ذهب ضحيتها العديد من الأئمة في غياب حماية حقيقية من الجهات المسؤولة على القطاع، خاصة إذا كان الإمام لا يتجاوب مع الحملة الانتخابية لتأييد بعض النافذين لذلك يتم الاستغناء عنه بشكل من الأشكال كما وقع مؤخرا بجماعة تفتاشت بالصويرة. أما التوقيفات عبر قرارات كتابية فقد بلغت لحد الآن 40 توقيفا نهائيا عبر التراب الوطني بكل من أكَادير، مراكش، الدارالبيضاء، تنغير، تزنيت، طنجة، وجدة ،الفقيه بن صالح، خريبكة، إنزكَان، بني ملال، طانطان، تحناوت، سطات، ميدلت ،ورغم الطعون في هذه القرارات المقدمة إلى المحاكم الإدارية فلايزال الأئمة الموقوفون ينتظرون صدور الأحكام. وتحدث التقرير أيضا عن العقوبات الجماعية التي طالت أئمة المساجد، وخاصة المشاركين في المسيرات المطالبة بتحسين وضعية القطاع والارتقاء به، لذلك تم حرمانهم من الشواهد الإدارية القانونية ومن أجورهم الشهرية، بل أكثر من هذا فإن أكثر الأئمة الذين يتوصلون بالمنح الهزيلة من وزارة الأوقاف، تحرمهم الجماعة بالعديد من مناطق المغرب من الشرط بدعوى أنهم يتقاضون الواجب الشهري من الدولة. وأشارت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب إلى أن العديد من الأئمة لا يتلقى أكثر من 1100 درهم مع أنه يمارس الخطابة والإمامة والوعظ ،ومنهم من لم يستفد بعد من المنحة بالرغم من كونه وضع ملفه لدى مندوبية وزارة الأوقاف، والبعض الآخر إما مهدد بالإفراغ من سكناه بالمسجد، أو ملزم بإدخال العداد الكهربائي وعداد الماء الشروب. ولم يفت التقرير أن يقف عند مجموعة من العراقيل والمعاناة التي لايزال يكابدها الكثير من الأئمة من بينها حرمانهم من التغطية الصحية والتزكية من قبل مندوبية وزارة الأوقاف عندما يريد أحدهم الانتقال إلى مسجد آخر، ولاسيما بالنسبة للذين أفنوا أعمارهم في خدمة مساجد البوادي، حيث سجلت الرابطة الوطنية حالات كثيرة ببعض المدن مثل مراكش وشيشاوة وتحناوت وخريبكَة رفضت فيها مندوبيات الوزارة تسليم التزكية. أما من يريد اجتياز الامتحان من أئمة المساجد فعليه أن يحصل على إشهاد من قائد المنطقة، مما يجعله عرضة لتسلط أعوان الداخلية بدءا بالمقدم والشيخ والقائد، ناهيك عن تسلط أعيان القبائل وجمعيات المساجد، لذلك تخضع التعيينات ،يقول التقرير، للزبونية والمحسوبية في التعيينات في الوظائف ضدا على القانون. وبسطت الرابطة الوطنية مختلف العراقيل التي توضع أمام الأئمة للاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، كجعل الاستفادة مشروطة بخدمة الإمام عشر سنوات في المسجد الأخير، لكي يستفيد من منحة العجز، زيادة على حرمان أراملهم بعد موت أزواجهم من السكن، حيث يجعلون الاستفادة مقرونة بإفراغ السكن. أما المؤذنون فلا يتوفرون حاليا على تغطية صحية ولا منحة بل بعضهم لا يتوفر على سكن وظيفي رغم ما يقومون به من أعمال توازي ما يقوم به الإمام. وانتقدت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب في آخر التقرير، المقاربة التي تعمل بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ما يتعلق ببعثات الحج والوعظ والإرشاد، حيث لاحظت حضور فئة معينة محظوظة في هذه البعثات كل سنة في حين يتم تهميش وإقصاء فئة أخرى عن قصد مما يجعل منطق الزبونية والمحسوبية والولاءات يتحكم في كل شيء.
