جلالة الملك : المنطقة العربية تزخر بموارد طبيعية هائلة وطاقات بشرية حيوية

اختتمت أمس الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، أشغال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية.. الاقتصادية والاجتماعية.
وقد مثل، جلالة الملك في أشغال هذه القمة، الأمير مولاي رشيد، وشهد هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشاركة العديد من قادة وزعماء الدول العربية وأمين عام الجامعة العربية، وكذا ممثلي نحو 500 منظمة إقليمية عربية ودولية
اختتمت أمس الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، أشغال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية.. الاقتصادية والاجتماعية.
وقد مثل، جلالة الملك في أشغال هذه القمة، الأمير مولاي رشيد، وشهد هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشاركة العديد من قادة وزعماء الدول العربية وأمين عام الجامعة العربية، وكذا ممثلي نحو 500 منظمة إقليمية عربية ودولية ، حيث تم بحث العديد القضايا التنموية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي في المشاريع العربية، تحقيقا لتكتل اقتصادي يدعم اقتصاديات الدول العربية كمجموعة متناسقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال القمة، أكد جلالته أن المنطقة العربية تزخر بموارد طبيعية هائلة ومتنوعة ومتكاملة، وبطاقات بشرية حيوية، تؤهلها للإقلاع الاقتصادي، والمساهمة في بلورة سياسات تنموية خلاقة، تضع المواطن العربي في صلب اهتماماتها.
وأضاف جلالة الملك أن الموقع الجيوسياسي المتميز للمنطقة العربية يمكنها من القيام بدور فاعل في تحريك عجلة التبادل والتعاون بين أقطاب العالم، وكذا من التأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي.
وأبرز جلالة الملك أن النهوض بهذا الدور «يظل رهينا بمدى نجاعة الاختيارات التي ننتهجها جميعا، سواء تعلق الأمر ببلورة تعاون حقيقي، على مستوى دول المنطقة مجتمعة، أو في قدرتها على التموقع داخل المنظومة العالمية».
وأشار جلالة الملك إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة تلتئم والعالم العربي لا يزال يعيش تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، والصعوبات الموضوعية التي تعانيها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعض بلدان المنطقة من جهة أخرى، وذلك من جراء التحولات السياسية المعقدة، موضحا أن هذه التحولات تضع أشغال القمة على محك المقاربة العقلانية، الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المتشعبة المطروحة. 
وذكر جلالة الملك بأنه تم تأسيس هذهالقمة التنموية والاقتصادية استجابة لتطلعات الشعوب العربية، و»تحقيقا لرؤيتنا التي ما فتئنا نعبر عنها في أكثر من مناسبة. ألا وهي إعطاء عملنا العربي المشترك البعد التنموي والاقتصادي، الكفيل بجعل المواطن العربي في صلب اهتمامنا، وتمكينه من كل شروط العيش الكريم».
وثمن جلالة الملك هذا التوجه الحكيم الذي جاء لسد الفراغ في العمل العربي المشترك، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، مبرزا أن القمتين السابقتين تمكنتا بحق من ضع مقاربة تشاركية عملية بفضل التركيز على عدد من المشاريع التنموية، بهدف تحريك العمل الاقتصادي، وتفعيل الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والتجارية العربية، سواء كانت جماعية أو ثنائية، وكذا تطوير آليات تنفيذها، واعتماد نظام متابعتها لتجاوز المعوقات وحل المشاكل بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية إلى جانب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل شبكات الطرق والربط الكهربائي، والاتصالات وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص ليشكل رافعة أساسية للتنمية المستدامة.
وأكد جلالة الملك أن المشاريع المنبثقة عن هذه المقاربة التنموية جاءت منسجمة مع توجهات المملكة المغربية، والجهود التي تبذلها في تنفيذ البرامج التنموية المهيكلة الكبرى، وتفعيل استراتيجيات قطاعية أخرى مضبوطة، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي «قمنا بإطلاقها منذ سنة 2005 والتي ساهمت بشكل كبير، في الحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية والبطالة والإقصاء والتهميش». 
وقال جلالة الملك «نغتنم فرصة انعقاد هذا المنتدى الهام، للتعبير عن إرادتنا الأكيدة في تعميق وتطوير تكتلنا الاقتصادي الواعد، والاستفادة من تنوع طاقاتنا الذي تزخر به منطقتنا»، معربا جلالته لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس القمة، عن صادق الشكر والامتنان، على مبادرته الحميدة لالتئام هذه القمة الثالثة من نوعها، ومنوها بانتظام دوراتها وبكرم استضافتها.
كما أعرب جلالة الملك عن الأمل في أن «تتمخض عنها نتائج ملموسة، تسهم في تعزيز عملنا العربي ومسيرتنا المشتركة».
كما أعرب جلالة الملك محمد السادس، مجددا، عن أسفه على عدم قيام الاتحاد المغاربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية. 
وقال جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي انطلقت مساء يوم الاثنين بالرياض والتي يمثل جلالته فيها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، «لا يسعنا إلا أن نتأسف من جديد على عدم قيام الاتحاد المغاربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات».
وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة حرص المغرب، إيمانا منه بحتمية العمل التنموي العربي المشترك، على تحقيق المزيد من الانفتاح على الاستثمارات والمبادلات مع كافة الدول العربية الشقيقة، وكذا التبادل المثمر للخبرات والتجارب في ما بينها، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزا مساهمة المغرب في الحساب الخاص الذي يهدف إلى دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي تفعيلا لهذا التضامن.
وأشاد جلالته بهذه المناسبة بالشراكة الاستراتيجية النموذجية الواعدة، التي انخرط فيها المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أعرب جلالته عن ثقته بأن تحقيق أهداف هذه القمة، التي تعتبر حتمية استراتيجية، رهين بالانطلاق من رؤية موحدة وواضحة في هذا الشأن، و»بمدى استعدادنا لنهج سياسة الانفتاح والتعاون والتضامن، باعتبارها خيارا لا محيد عنه، لرفع التحديات الأمنية الحالية ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتوالية، بل وتعزيز المواقف العربية في المحافل الاقتصادية الدولية، حيث تبقى الكلمة الأخيرة للتكتلات الاقتصادية المنسجمة والمتماسكة».