حقيقة ما جرى في اجتماع الأممية الاشتراكية، ووكالة الأنباء الصحراوية ليست مصدرا

قامت بعض الصحف «المستقلة» و بعض المواقع الإلكترونية بنشر معطيات خاطئة عن مشاركة وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع الأممية الاشتراكية في كاسكايس بالبرتغال، من 4 الى 6 فبراير الأخير، ونقلت حرفيا ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، في إطار تشويهها وتحوير نتائج الاجتماع المذكور.
وإذا كان من الطبيعي ان تقوم هذه الوكالة بهذا الدور في إطار مهمتها الدعائية لصالح الانفصاليين، وإذا كان أيضا من الطبيعي لبعض الصحف والمواقع أن تتهجم على الاتحاد في كل شاذة وفاذة، فإنه من غير اللائق أن تسقط في هذا الخطأ جريدة محترمة مثل «العلم».
ولذلك سنعمل على تصحيح هذا الخطأ، داعين كل المهتمين، وخاصة الصحافيين المحترفين، إلى الدخول الى الموقع الرسمي للأممية الاشتراكية، الذي نشر حرفيا توصية حول موضوع الصحراء. وفي إطار المساعدة على فهم هذه التوصية وملابساتها، نوضح مثلا ان الصيغة التي جاءت حول موضوع «حقوق الإنسان»، تتحدث عن «الانتهاكات» بصفة عامة، دون أن تدين أي أحد، ذلك أن الوفد المغربي يؤكد دائما ان هناك انتهاكات خطيرة في تندوف، من قبل الانفصاليين.
وفي نفس هذا الاتجاه، تأتي فكرة إرسال بعثة الى المنطقة، وهي مدعومة من طرف الوفد المغربي، لأن المسألة جاءت في اجتماع باريس، سنه 2011، بهدف الرد على مقترح الانفصاليين، الذين كان يساندهم الوفد السويدي، والذي تقدم بمشروع قرار من أجل «إدانة الإبادة التي يرتكبها المغرب ضد الصحراويين»، مستغلين أحداث كديم أيزيك. ولمواجهة هذا الادعاء دعا الوفد المغربي الى إرسال بعثة لتقصي الحقائق في الصحراء وتندوف، وهو ما تم قبوله.
وحاول الانفصاليون في نفس الاجتماع تضمين القرار فقرة تنص على ان يتشكل الوفد في إطار لجنة إفريقيا، لكن الوفد المغربي ألح على ان يتم في إطار «روح لجنة البحر الأبيض المتوسط» ، وهو ما جاء واضحا في القرار، ويمكن مراجعته في موقع الأممية الاشتراكية. وروح المتوسط تعني التوازن في تشكيلة اللجنة، التي تضم المغرب وبلدان متوسطية عربية وترأسها قيادية في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، كما تعني مصاحبة «مسار التسوية الأممية، في إطار الروح الديمقراطية التقدمية»، التي لا تنطبق على البوليزاريو، كحزب وحيد ستاليني.
وقد حاول الانفصاليون في اجتماع كاسكايس، تسريب توصية بإطلاق «جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم معتقلي كديم إيزيك»، لكن الوفد المغربي عمل على إسقاطها ونجح في ذلك.
المسألة الثانية التي نجح فيها الوفد المغربي، هي في ان يظل الانفصاليون، بصفة «ملاحظ»، و دون أخذ الكلمة، كما تنص على ذلك القوانين الجديدة للأممية، والتي ساهم الاتحاد الاشتراكي في وضعها، وأي تغيير في الوضع، يمر عبر لجنة الأخلاقيات، التي يوجد الوفد المغربي، في عضويتها.
ويمكن مراجعة القرار، الذي نجد فيه كذلك مصطلح «تصفية الاستعمار» و ليس «الاستعمار»، كما كان يريد البوليزاريو، وتفسير الوفد المغربي لهذا المصطلح هو ان المغرب استرجع أراضيه الصحراوية، التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا.
أما كل ما تضمنه القرار فهو ليس جديدا، ويتردد في كل المحافل الدولية، مثل المطالبة بالانفتاح على المراقبين «المستقلين» وعلى الصحافة، ويطالب الوفد المغربي بأن يشمل القرار الصحراء المغربية و مخيمات تندوف.
أما موضوع تقرير المصير والاستفتاء، فهي قرارات تتماشى مع ما هو وارد في قرارات الأمم المتحدة، علما بأن الوفد المغربي، يشتغل في إطار أغلبية افريقية ومن أمريكا اللاتينية وأحزاب شمال أوروبا، التي ما زالت متأثرة بالدعاية الانفصالية.
ويعرف كل العاملين في العلاقات الدولية، ان موازين القوى لا تنقلب بين عشية و ضحاها، لكن العمل الجدي الذي قام به وفد الاتحاد الاشتراكي كان كبيرا وهاما، وما كان ينبغي الاستناد حرفيا على ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، بل كان من الممكن الاتصال بأعضاء الوفد، المشكل من كفاءات عالية، لتشرح ملابسات ما حصل، وحتى لا نردد الدعاية الانفصالية، في عقر دارنا.